فريحات يكتب: من يعوض المنتجات الزراعية الأردنية عن خسائر السوق القطري؟!

بقلم – محمد خير فريحات لا شك أن قرار خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإغلاق المنفذ البري الوحيد الذي يربطها مع السعودية قد أضر كثيرا بحركة التجارة الاردنية القطرية، وتسبب في خسائر فادحة لشريحة كبيرة من الأنشطة والقطاعات المكونة للاقتصاد الاردني. فالمنتجون الزراعيون في الاردن باتوا الآن أكبر الخاسرين من إنعكاسات إغلاق الحدود السعودية القطرية، كما أن قطاع النقل تضرر هو الآخر بشدة، بعد أن وجدت أعداد كبيرة من سائقي الشاحنات نفسها عاطلة عن العمل، علما أن السوق القطري كان يستقبل يوميا
أكثر من 550 طنا من الخضار والفاكهة يتم توريدها من خلال حوالي 30 شاحنة تتجه من الاردن عبر الأراضي السعودية الى قطر. وإذا ما علمنا أن تكلفة كل شاحنة تدخل السوق القطري يوميا تفوق 5 آلاف دينار، فإن إجمالي قيمة صادرات الخضار والفاكهة الى قطر تصل الى نحو 5 ملايين دينار شهريا، وبالتالي فإن الأزمة الخليجية قد حرمت الإقتصاد الاردني من هذا المبلغ دون وجود أي نافذة أخرى لتعويضه، خصوصا في ظل إغلاق السوقين السوري والعراقي الذين كانا يستوعبان كميات هائلة من الإنتاج الزراعي الاردني. هذه الخسائر يتوقع لها أن تتفاقم خلال الأيام القادمة مع إستمرار الأزمة وعدم وجود أي بوادر للحل تلوح في الأفق، فما السبيل للبحث عن بدائل لتصريف كميات الخضار والفاكهة التي كانت تذهب للسوق القطري الذي يتمتع بمقدرة كبيرة على الاستهلاك والاستيعاب وبقوة شرائية عالية؟ حاليا، يصدر الاردن حوالي 100 طن فقط يوميا الى قطر من خلال الشحن الجوي، وهو ما أدى الى إرتفاع تكاليف الشحن وبالتالي أسعار المنتجات الزراعية، وبحسبة صغيرة، يكون الاردن قد خسر عوائد حوالي 450 طنا من الخضار والفاكهة كانت تذهب الى قطر.
يتوجب على صاحب القرار في الاردن وبهدف وقف نزيف خسائر الإقتصاد، العمل على إقناع الجانبين السعودي والإماراتي على إستيعاب منتجات الخضار والفاكهة الفائضة التي كانت تذهب للسوق القطري، فالأردن غير معني بإغلاق الحدود البرية بين قطر والسعودية، وبالتالي يتوجب على أطراف الأزمة إما إستيعاب كميات الإنتاج الفائضة في أسواقها، أو تعويض الاقتصاد الاردني عن هذه الخسائر، أو السماح للشاحنات الاردنية بالمرور عبر الأراضي السعودية بإتجاه قطر كما كان في السابق، وغير ذلك فإنه من غير المنصف أن نخسر السوق القطري الهام لصالح أطراف أخرى دون أن نحصل على أي تعويض! من المعلوم أن نسبة كبيرة من دخل الناتج المحلي الاردني تقوم على إيرادات القطاع الزراعي، حيث يساهم القطاع الزراعي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، فيما تشكل الصادرات الزراعية نحو 11% إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، ومن ذلك يمكن إستنتاج مدى الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع الحيوي الهام، وضرورة قيام المعنيين بتطوير القطاع الزراعي من خلال العمل بكل السبل من أجل تعويض المزراعين والمنتجين الزراعيين في الاردن، فضلا عن العاملين في قطاع النقل والشحن البري، وهو قطاع حيوي آخر لا يقل أهمية عن القطاع الزراعي ذاته.