بني مصطفى تدعو النساء إلى الاستثمار في التعديلات الدستورية والقانونية

مدار الساعة - دعت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، النساء إلى الاستثمار في التعديلات الدستورية والقانونية التي جرى إقرارها أخيرا، وأخذ زمام المبادرة في تحويل هذه البيئة التشريعية الممكّنة إلى واقع ملموس من خلال الانخراط في الفضاء العام والشأن السياسي.

وقالت بني مصطفى إنه يجب أن يترافق مع هذه المكتسبات التشريعية تحسين للبيئة السياسية العامة من خلال تفاعل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، في تجذير وتأصيل المشاركة الفعلية للمرأة في الشأنين العام والسياسي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جامعة عمان العربية، بالتعاون مع وزارة الشباب، اليوم الثلاثاء، بعنوان “التمكين السياسي والقيادي للمرأة الأردنية”، بمشاركة الأمين العام لوزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، ورئيس الجامعة الدكتور محمد الوديان.

وبيّنت أن بداية مسيرة الحركة النسائية الأردنية التي قادتها الرائدات الأردنيات اتسمت بمطالب حقوقية نضالية لم تكن منفصلة عن القضايا الوطنية العامة التي تهم الأمة، حيث خاضت النساء إلى جانب الرجال، النضال في سبيل هذه القضايا.

وأكدت بني مصطفي، خلال تتبعها التاريخي للمحطات الفاصلة في تاريخ مسيرة الحركة النسائية الأردنية، أهمية تعظيم العمل التراكمي للنساء الأردنيات على صعيد ما تحقق سياسيا وحقوقيا لهن؛ فالرائدات الأوائل هنّ من مهدنّ الطريق أمام النساء والشابات في مختلف المواقع الآن، موضحة أهمية البناء على ما تحقق وتطويره من قبل الجيل الحالي.

وأشارت إلى أن تمكين المرأة سياسيا لم يكن غائبا عن الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية، فكان هناك دائما دفعا باتجاه وجود النساء في مواقع صنع القرار، سواء بالتعيين أو بتخصيص مقاعد لهنّ (الكوتا) في المجالس المنتخبة لاحقا، وصولا إلى القوانين والتشريعات التي تم إقرارها مؤخرا بناء على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي كان تمكين النساء والشباب في جوهر هذا التحديث.

واستعرضت بني مصطفى، خلال الجلسة الحوارية، التي أدارتها نائب رئيس الجامعة الدكتورة إخلاص الطراونة، أبرز التعديلات الدستورية التي تم إقرارها وجاءت لصالح تمكين النساء والشباب، وأهم المواد التي تم تعديلها في قانوني الانتخاب والأحزاب لتمكين المرأة والشباب سياسيا وزيادة نسبة تمثيلهما في مجلس النواب، مؤكدة أن إشراك النساء في الحياة السياسية ليس ترفا بل هو متطلب وطني يصب في مصلحة الدولة.

إلى ذلك، قال الأمين العام لوزارة الشباب “لقد جاء استحداث مديرية الاتصال الشبابي في وزارة الشباب بهدف تعزيز الاتصال والتوجيه والاستقطاب للفئات المستهدفة من الشباب في الجامعات والشباب في الخارج وتمكين المرأة، وعقد البرامج واللقاءات والمعسكرات، بهدف تدريبهم وتمكينهم بما ينسجم مع أهداف وزارة الشباب والخطط المؤسسية والوطنية”.

وأضاف أن تمكين المرأة الأردنية يضمن تمثيل نصف المجتمع بشكل منطقي وعادل، وأن التعددية السياسية كأساس للعمل السياسي الذي يتيح الفرصة للمساواة الجندرية ليس في وصول المرأة للمناصب القيادية والسياسية فقط، بل في امتداد هذا الدور ليكون مؤثرا في عملية الاصلاح السياسي في الأردن بشكل عام.

بدوره، قال الدكتور الوديان إن هذه الندوة تأتي ضمن احتفالات الجامعة بعيد الاستقلال، ومساعيها للمساهمة في الدعم لتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي دعا لتشكيلها جلالة الملك ودعوته فيها إلى إجراء التعديلات الدستورية وتعديل مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب وتمكين دور المرأة والشباب في المشاركة السياسية.

وتابع أن المرأة الأردنية التي ناضلت وما زالت تناضل عبر مراحل زمنية طويلة في سبيل نيل حقوقها أنجزت الكثير، وذلك بفضل ما ضمنه الدستور الأردني لها من حقوق وما عليها من واجبات، وتوكيلها أدواراً بفضل المبادرات وعلى رأسها توجيهات جلالة الملك، ودعم المؤسسات والجمعيات والاتحادات النسائية في الأردن.