الأسرة النيابية تبحث آلية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وخطط 'المعونة الوطنية'

مدار الساعة -ناقشت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، دور وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وخطط صندوق المعونة الوطنية لدعم الأسر الفقيرة وترخيص الحضانات في المنشآت الخاصة.

وأشارت رئيسة اللجنة عبير الجبور خلال ترؤسها الاجتماع بحضور النواب ، هداية السرحان واسلام الطباشات ومروة الصعوب الى شكوى وصلت للجنة قدمها ذوو احتياجات خاصة حول عدم قدرتهم على الوصول للمراكز الايوائية أثناء جائحة كورونا.

وتساءلت، بحضور وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومساعد الامين العام في وزارة العمل عبدالله الجبور، عن دور وزارة العمل في الحد من اعداد العمالة الوافدة في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الاردنيين.

وقال المفلح، إن الهم الشاغل للوزارة هو تأمين الحياة الكريمة للأسر العفيفة والأشد فقرا في المملكة، حيث تم فتح قانون الجمعيات الخيرية لإجراء التعديلات اللازمة عليه، وهناك اكثر من جهة تقدم المشاريع الانتاجية للجمعيات الخيرية، مشيرا الى إنشاء منصة واحدة يتم التقديم عليها.

وأضاف، "خلال جائحة كورونا تم تشكيل فريق حماية وطني برئاسة الوزارة وبمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة الى مراكز الايواء".

وحول المعايير التي يتم وضعها للاستفادة من برنامج الدعم النقدي الموحد، قال الضمور إن صندوق المعونة الوطنية سيقوم بدراسة الطلبات الجديدة، وفقا لنتائج اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد الذي يعتمد أكثر من 57 مؤشرا تعبر عن أهم العوامل التي ترتبط بتحديد مستوى معيشة الأسر وحاجة الأسر للدعم والمساعدة.

وبين أن المؤشرات التي يعتمدها صندوق المعونة تعتبر من أفضل الشروط في الشرق الاوسط، لافتا إلى أن العديد من الدول طلبت تلك المؤشرات لتطبيقها لديهم.

وأشار الى ان الوزارة تسعى الى تفعيل الحضانات المؤسسية، حيث ان هناك مليونا و400 ألف طفل بحاجة للرعاية في الحضانات، مؤكدا حاجة المملكة إلى 40 ألف حضانة.

بدوره، قال مساعد أمين العام وزارة العمل عبدالله الجبور، إن عدد العمالة الوافدة كان قبل شهر آذار العام 2020 نحو 400 ألف عامل، انخفض حاليا إلى 320 ألفا بعد تصويب الاوضاع.

وتابع، انه تم إغلاق 27 مهنة أمام العمالة الوافدة من أجل إحلال العمالة الاردنية.