الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية

أحسن مجلس الأعيان صنعا بالتصويت ضد قرار مجلس النواب الداعي الى تعديل مسمى الهيئة المستقلة للانتخاب الى الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية، وإصراره على قراره والظفر بنجاح قراره خلال تصويت مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بالابقاء على مسمى الهيئة المستقلة للانتخاب كما هو، لأن تغيير المسمى له كلفه مالية باهظة، تتمثل بإتلاف كافة المطبوعات الورقية والوثائق الرسمية التي تحمل اسم الهيئة الحالي، علاوة على أن تغيير الإسم سيحرف مهام الهيئة الرئيس الذي أنشأت من أجله بموجب القانون السابق الا هو الاشراف وادارة الإنتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات وآية إنتخابات يطلب منها سواء من قبل الحكومة أو مجالس النقابات والغرف الصناعية والتجارية، أو ربما مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية مستقبلا، لأن الأصل أن الهيئة أنشأت لهذه المهمة والغاية، وإضافة مهمة جديدة لها باستلام ملف ترخيص الأحزاب السياسية لا يعني بالبته تغيير مسماها، والشواهد على ذلك، أن الأحزاب السياسية عندما كانت تحت مظلة وزارة الداخلية، لم يتم تعديل اسم الوزارة، إلى وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، وكذلك عندما تم نقل ملف الأحزاب السياسية الى وزارة التنمية السياسية، ومن بعدها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بقي اسم الوزارة كما هو، لم يتم تعديله الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والأحزاب السياسية، فالتعديل بالأصل يتم على المهام الداخلية بموجب قانون الهيئة المستقلة، بإضافة الأحزاب السياسية لمهامها،، وخصوصا أن القوانين لدينا غير مستقرة وقابلة للتعديل والتغيير في أي وقت، فالأحزاب السياسية تنقلت بين ثلاث وزارات كما اسلفت أعلاه، والشواهد على تغيير المسميات عديدة، منها مثلا وزارة التنمية السياسية التي تم تعديل مسماها، أكثر من مرة، وكذلك وزارة التنمية الإدارية، التي عدل مسماها لاحقا الى وزارة تطوير القطاع العام، والآن ألغيت الوزارة ونقلت الى رئاسة الوزراء تحت مسمى وحدة تطوير الأداء المؤسسي، وحتى هذا هذا المسمى ألغي نهائيا، والمثال الآخر معهد الإدارة العامة الذي غير مسماه فترة من الزمن ثم عاد الى المسمى الأصلي الحالي، وكذلك وزارة الشؤون البرلمانية التي كانت مستقلة لفترة من الزمن، ثم ألغيت وتم الحاقها برئاسة الوزراء تحت مسمى وحدة، وأخيرا استقر بها المطاف بضمها الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ودمج وزارة الثقافة مع الشباب، ومن بعدها إلغاء وزارة الشباب وتأسيس المجلس الأعلى للشباب، ومن ثم إلغاء المجلس والعودة لاحقا إلى مسمى وزارة الشباب، وهكذا دواليك، للعديد من الوزارات والمؤسسات التي إما تم تعديل أو تغيير مسماها أو إلغائها، ومن الأمثلة على ذلك من المؤسسات على سبيل المثال لا الحصر، ديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد التي تم دمجها لاحقا مع ديوان المظالم، وإلغاء دائرة الأرصاد الجوية وإلحاقها نع وزارة النقل الأم، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك يصعب حصرها، وعليه فإن إبقاء مسمى الهيئة المستقلة للانتخاب على مسماه الأصلي أفضل ، فلو فرضنا جدلا أن تجربة نقل ملف الأحزاب السياسية الى الهيئة فشل، وقررت الحكومة إعادته إلى وزارة الشؤون السياسية أو الى أي وزارة أخرى مستقبلا، أو تأسيس هيئة مستقلة للأحزاب، فهذا سيعيدنا إلى المربع الأول، من تشريعات ومسميات جديدة، وإلغاء كافة المطبوعات السابقة، وطباعة مطبوعات جديدة تحمل المسميات الجديدة، لذلك فإن قرار مجلس الأعيان كان صائبا مئة بالمئة، وفي مكانه الصحيح يشكر عليه مجلس الأعيان ومن صوت من النواب بهذا الإتجاه، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.