الأمم المتحدة تتهم الدولة بإفقار اللبنانيين

مدار الساعة -قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدت الى "إفقار غير ضروري" لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم.

وشددت المنظمة الدولية في تقرير للمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته لبنان في نوفمبر(تشرين الثاني) 2021، على "أن يغير لبنان مساره".

وأضاف التقرير "يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حلّ بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها".

وحسب التقرير، فإن "الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بالإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة" وكان "يمكن تجاوزها بالكامل".

ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفعت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 80%، وارتفعت الأسعار أكثر من 200%، وخسرت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

وحسب التقرير، "يجد تسعة من كل 10 في لبنان صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا ذلك".

ورأت الأمم المتحدة أنه يمكن "للمجتمع الدولي، بل عليه، أن يقدم الدعم، ولكنه لن يكون بلا أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حد للتفقير".

وجاء تقرير الأمم المتحدة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، الأولى منذ الانهيار الاقتصادي في البلاد.

ولكن محللين لا يتوقعون أن تغير الانتخابات المشهد السياسي العام، رغم نقمة واسعة على الطبقة السياسية التي يحملها لبنانيون كثر مسؤولية الانهيار وسوء إدارة الأزمات المتلاحقة.

وعلى البرلمان الجديد إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات يشترطها صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بـ 3 مليارات دولار على أربع سنوات، وفق ما أعلن الصندوق.