'المخدرات'.. تتطلب وقفة وتشخيصاً وحلاً وطنياً؟

علينا الإسراع بمعالجتها قبل أن يستفحل أمرها أكثر وأعمق فتزداد تعقيدا ويزداد ضحاياها، وتظهر في سياق الكلام في كل بيت أردني حيثما يجري الحديث عن أوجه الحياة ومجالاتها الواسعة والملفات والموضوعات الوطنية والمخاطر المحدقة بالشباب.
فمن أساسيات التعامل مع المشكلات تحديد نوعها وفهم طبيعتها بعناية ودقة، والوقوف على حجمها وتبيان خطورتها وتشخيص وتحليل أسبابها، هي تلك (المخدرات)..
فهل ما تزال في إطارها الطبيعي؟ أم أنها خرجت عن هذا الإطار؟ وأصبح بالتالي يُنظر إليها كمشكلة كبرى تتطلب وقفة وتشخيصا وحلا وطنيا؟ أما أنها أصبحت ظاهرة مجتمعية مقبولة أو يتم التغاضي عنها؟ وهو الأخطر!
فالمشكلات منها ما هي طبيعية، تظهر وتختفي نتيجة لإفرازات الحياة اليومية، وظاهرة المخدرات مشكلة تسترعي ذلك الاهتمام والتضخيم وبذل الوقت والجهد فيها، ومنها تلك التي بلغت مرحلة من الخطر ينذر تجاهلها بكارثة أشد، فتتطلب التدخل السريع لمعالجتها أو التخفيف من آثارها.
لم أتخيل حجم معاناة المجتمع جراء هذه الظاهرة وانتشارها بين فئة الشباب، وبخاصة المتعطلين عن العمل منهم، كوارث مجتمعية تفوق التصور، وهي طوفان يداهم بنيان المجتمع ولن يستثني أحدا "لا قدر الله" ما دامت تستفحل بين أوساط المجتمعات وبمظاهر كثيرة وبأشكال مختلفة، وأصحاب الاختصاص هم الأدرى بخطورتها.
لست أشك في أن معظم الناس يجهدون في تجنب وقوع أبنائهم ضحية لهذا الآفة بكل السبل والوسائل، واضعين المحاذير والوقايات الممكنة لذلك، وفي حرص تام.
لكن، يفترض بالمؤسسات العاملة مع الشباب، وبخاصة وزارات الشباب والتعليم العالي والتربية والتعليم والشؤون السياسية والمؤسسات الإعلامية، تصحيح العديد من المفاهيم والأساليب والقرارات والسياسات الخاطئة تجاه هذه الآفة، التي يسقط فيها بعض الشباب لضعف خبراتهم وتعليمهم.
إذ يخضع نجاح معالجة هذه المشكلة على الكفاءة والمهارة والذهنية المنفتحة القادرة على المواجهة لدى الفرد، ومن يفتقد هذه المهارة فسيحتاج من يسانده ويساعده، ولكن أغلبهم يتهرب من المسؤولية عندما تقع المشكلة ويكتشف بأن الأنظار تتجه نحوه، متهمة إياه بالتسبب فيها، لكنها أهم من الهروب، وقد يكون الوضوح مؤلما، لكنه أقل ضررا من التجاهل.
إن التنبه لهذه الآفة (المخدرات) فور انتشارها والوعي بوجودها والاعتراف بها يساعد في تبني خطوات عملية وآليات واقعية لدراستها والوقوف على أسبابها، والإسراع في وضع الحلول المناسبة لعلاجها والحد من اتساعها وتشابكاتها وتفاقمها، التي قد يصعب علاجها بمرور الأيام فيما لو تركت دون متابعة.
فأعداد الإصابات ترتفع بصورة مهولة وقضايا الاتجار والتعاطي تزداد..
فالمضبوطة ارتفعت بنسة 3 بالمئة مقارنة بين العامين 2019 و2020، وقد بلغت 19500 قضية عام 2019، وارتفعت العام الماضي إلى 20055 قضية، وفق ملخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2020-2025.
هذه الأرقام الصادمة تضع الجهات المعنية والمجتمع أمام مسؤولياتهم في كيفية مواجهة هذه الظاهرة والحد منها؛ فالمخدرات أصبحت في الأردن ظاهرة حقيقية لا مجال لإنكارها او إخفائها، والاعتراف بالمشكلة هو البداية لحلها.