المدينة الجديدة.. هل الوقت مناسب؟
مدار الساعة ـ نشر في 2022/05/10 الساعة 01:47
"المدينة الجديدة» التي طال انتظارها منذ ان اعلنت حكومة سابقة انهاء كافة التصورات والمخططات الاولية لها والبدء في تنفيذها، غير ان حلمها انتهى مع انتهاء عمر تلك الحكومة لتعود علينا فيها من جديد الحكومة الحالية من خلال تلميحات عن قرب الاعلان عن البدء في تنفيذها، ومن هنا لا بد ما اسئلة ابرزها، ماذا نريد من مدينتنا الجديدة؟ وهل هذا الوقت المناسب للتفكير في اقامتها وانجاح فكرتها دون عثرات من هنا وهناك؟.
نعم التمدد والتحول الى انشاء مدن جديدة تساهم وبدرجة عالية برفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفف معدلات البطالة وتساهم ايضا في تنويع الخدمات وتطويرها وتخفيف الضغط على المدن المكتظة بالسكان امر مطلوب، غير انها تحتاج الى تمويل ضخم وكبير يصل الى مليارات الدولارات، وهذا يتطلب جذب مطورين ومستثمرين محليين واجانب وصناديق سيادية ومن هنا يأتي السؤال هل نحن قادرون على جذب هؤلاء المستثمرين والمطورين والممولين في ضوء المتغيرات والتطورات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا؟، الامر الذي يحتم على الحكومة البحث اولا عن مطورين ومستثمرين واقناعهم بالاستثمار في هذا المشروع قبل الاعلان عنه لكي لا تصدم بفشل حتمي ومؤكد في حال لم تجد آليات تمويل كافية ومجدية ومشجعة للبدء في البناء وتشييد البنية التحتية وصولا إلى نتائج ايجابية تنعكس على واقع الاقتصاد الوطني.
أنا كنت في السابق من اشد المتشجعين للإسراع في اقامتها، غير ان الظروف قد تغيرت وبشكل سريع ولافت وهذا ما يجعلني اتساءل في حال قررت الحكومة المضي في هذا المشروع عن قدرتها بتأمين ممولين ومطورين ومستثمرين قادرين على ضخ مليارات الدولارات وعلى عدة مراحل دون توقف او تعثر في المشاريع التي سترافق انشاء المدينة الادارية او الحكومية او اياً كان اسمها، وهل ستكون الحكومة وحيدة في التنفيذ ام تتشارك مع القطاع الخاص في التنفيذ والجذب والتمويل؟، وهل لها قدرة على ايجاد آليات تمويل واستثمارات لأكثر من مشروع في آن واحد؟، وخاصة اننا على اعتاب تمويل مشروع الناقل الوطني الذي تفرضه علينا تحديات شح المياه وتراجع الموسم المطري، بالاضافة الى سكة الحديد الوطنية؟
المشروع الذي اعلن عنه في عام 2017 تقدّر مساحة المرحلة الأولى منه بنحو 39 كم مربعاً، وتشكّل ما نسبته 10% من المساحة الإجماليّة للمشروع، وسيتم الانتهاء الكلي من المشروع عام 2050 وحدد مكانها بموقع متوسط بين عمان والزرقاء يبعد نحو 30 كم عن العاصمة عمّان و30 كم عن مدينة الزرقاء وهذه المساحة تحتاج، وبحسب مراحلها وما تطلبه من بنية تحتية، الى عشرات المليارات من الدولارات وكثير من الممولين والمستثمرين والمطورين لانهاء كافة مراحلها.
ختاما، اتمنى ان ينفذ هذا المشروع وان يتحول الى حقيقة، غير ان تحقيق هذه الامنية يتطلب من الحكومة الحالية ان تبدأ اولا بالتخطيط الواقعي الذي يضمن نهاية المشروع وبنجاح من خلال البحث عن التمويل اللازم وجذب المستثمرين والمطورين لهذا المشروع الضخم قبل البدء او الإعلان عنه وأن تضع تصوراً واضحاً لما نريد من هذه المدينة وكيف نريدها لكي لا نصدم بالاخطاء السابقة ومن ثم بعد كل هذا تعلن للجميع عن بدء التنفيذ، فلم نعد نحتمل مزيدا من المشاريع غير الناجحة او تلك التي تحبط قبل بدئها.
نعم التمدد والتحول الى انشاء مدن جديدة تساهم وبدرجة عالية برفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفف معدلات البطالة وتساهم ايضا في تنويع الخدمات وتطويرها وتخفيف الضغط على المدن المكتظة بالسكان امر مطلوب، غير انها تحتاج الى تمويل ضخم وكبير يصل الى مليارات الدولارات، وهذا يتطلب جذب مطورين ومستثمرين محليين واجانب وصناديق سيادية ومن هنا يأتي السؤال هل نحن قادرون على جذب هؤلاء المستثمرين والمطورين والممولين في ضوء المتغيرات والتطورات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا؟، الامر الذي يحتم على الحكومة البحث اولا عن مطورين ومستثمرين واقناعهم بالاستثمار في هذا المشروع قبل الاعلان عنه لكي لا تصدم بفشل حتمي ومؤكد في حال لم تجد آليات تمويل كافية ومجدية ومشجعة للبدء في البناء وتشييد البنية التحتية وصولا إلى نتائج ايجابية تنعكس على واقع الاقتصاد الوطني.
أنا كنت في السابق من اشد المتشجعين للإسراع في اقامتها، غير ان الظروف قد تغيرت وبشكل سريع ولافت وهذا ما يجعلني اتساءل في حال قررت الحكومة المضي في هذا المشروع عن قدرتها بتأمين ممولين ومطورين ومستثمرين قادرين على ضخ مليارات الدولارات وعلى عدة مراحل دون توقف او تعثر في المشاريع التي سترافق انشاء المدينة الادارية او الحكومية او اياً كان اسمها، وهل ستكون الحكومة وحيدة في التنفيذ ام تتشارك مع القطاع الخاص في التنفيذ والجذب والتمويل؟، وهل لها قدرة على ايجاد آليات تمويل واستثمارات لأكثر من مشروع في آن واحد؟، وخاصة اننا على اعتاب تمويل مشروع الناقل الوطني الذي تفرضه علينا تحديات شح المياه وتراجع الموسم المطري، بالاضافة الى سكة الحديد الوطنية؟
المشروع الذي اعلن عنه في عام 2017 تقدّر مساحة المرحلة الأولى منه بنحو 39 كم مربعاً، وتشكّل ما نسبته 10% من المساحة الإجماليّة للمشروع، وسيتم الانتهاء الكلي من المشروع عام 2050 وحدد مكانها بموقع متوسط بين عمان والزرقاء يبعد نحو 30 كم عن العاصمة عمّان و30 كم عن مدينة الزرقاء وهذه المساحة تحتاج، وبحسب مراحلها وما تطلبه من بنية تحتية، الى عشرات المليارات من الدولارات وكثير من الممولين والمستثمرين والمطورين لانهاء كافة مراحلها.
ختاما، اتمنى ان ينفذ هذا المشروع وان يتحول الى حقيقة، غير ان تحقيق هذه الامنية يتطلب من الحكومة الحالية ان تبدأ اولا بالتخطيط الواقعي الذي يضمن نهاية المشروع وبنجاح من خلال البحث عن التمويل اللازم وجذب المستثمرين والمطورين لهذا المشروع الضخم قبل البدء او الإعلان عنه وأن تضع تصوراً واضحاً لما نريد من هذه المدينة وكيف نريدها لكي لا نصدم بالاخطاء السابقة ومن ثم بعد كل هذا تعلن للجميع عن بدء التنفيذ، فلم نعد نحتمل مزيدا من المشاريع غير الناجحة او تلك التي تحبط قبل بدئها.
مدار الساعة ـ نشر في 2022/05/10 الساعة 01:47