قراءات في الوزارات ومهامها

دفعني الفضول إلى أن أتعرف على وزارات بلدي،وهي كثيرة أشبه بجيش جرار يناط اليها مهام جسام من أجل النهوض بالوطن وإسعادالمواطن.

لقد جددت بمسميات جديدة ونوعيات تلفت الأنظار لكنها لا تخطر عالبال،وصار عددهاوعدد

وزرائها عبئا ثقيلا على خزينة الدولة،وضاقت ذاكرتنا بها ذرعا

من حيث عددها من جهة،ومن كثرة تبدلاتها وتغييرها من جهة أخرى،الأمر الذي يجعلنا غير قادرين على حفظهم ولم يعد لهم موضع في الذاكرة، أو ذكر في العلن.

وإن هذه الوزارات ومهامها بمزيد الأسف عندما نتناولها بنظرة تحليلية نقدية،فإننا نجد تداخلا فيما بينها من حيث الصلاحيات مع فقدان التنسيق فيما بينها لتحقق عملا متكاملا.

وقد أدى هذا إلى عرقلة في أعمالها وتعثرها وفقدان الكثير من مشاريع التنمية بسبب سوء التخطيط والذي أدى بدوره إلى الضرر والخسارة مما دفعها إلى

الهجرة لكي تسلم بريشها،كما دفع الحكومات العتيدة إلى اعتماد أسلوب الإقتراض من بنك التنمية الدولي فأغرقت البلاد في مديونية عالية تنوء بحملها الجبال الراسيات.

وقد لفت انتباهي وجود:

وزارة تحت مسمى:

*التجارة والصناعة والتموين:

فعلى صعيد الواقع لا أجد إئتلافا بين التموين والإسمين الآخرين وأرى موقعه في مكان

آخر وبمسمى أكثر دقة،وذلك لأهميته القصوى ودوره الهام في إرساء دعائم الأمن الوطني عامة والأمن الغذائي خاصة،

مما يستوجب اهتماما خاصا بها.

وبرأيي المتواضع:

فالتجارة والصناعة تستحقان بأن تكونا تحت مظلة وزارة واحدة.

وبالنسبة لإسم التموين فإنني أفضل استخدام إسم(الأمن الغذائي)بدلا منه،فهو أكثر ملاءمة للتعبير عن الواقع .

فالأمن الغذائي دعامة قوية لتحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن،فالغذاء بالنسبة لأي كائن حي حاجة أساسية فإن تحقق ذلك فالمجتمع يكون بخير وسعادة كما يبعث على الراحة النفسية والمادية كما يحقق الأمن والأمان.

كما إنني أرى:

أن الأمن الغذائي الأجدر به أن يكون ضمن وزارة الزراعة خاصة وأنها معنية بالزراعة والثروة الحيوانية وهما دعامة الأمن الغذائي.

* وزارة البيئة:

بدايتها كانت سنة١٩٨٠ تحت مسمى دائرة البيئة تابعةلوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وفي سنة ١٩٩٦ صارت تحت مسمى المؤسسة العامة لحماية البيئة مستقلة اداريا وماليا وهو

مركز متقدم يحقق إحدى جوائز الترضية .

وفي سنة ٢٠٠٣م نفخ المشرع الأردني بصورتها إذا بها بقدرة قادر صارت تعرف بوزارة البيئة.

كما أن هذا المشرع الأردني الجهبذ تفتقت قريحته بأن قسم وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارتي:

٠١الإدارة المحلية،وقد بينت في تغريدة سابقة عن عدم ملاءمة هذا الإسم للتعبير عن طبيعة عمل الوزارة.

٠٢)كما أنه حول مديرية منها إلى وزارة،وهكذا فقد عمل منها هالة ترضية لأحد المستوزرين إرضاء لجهة ما.

والبيئة في ابسط معانيها تعني الوسط المادي الذي يؤثر في حياتنا من أرض ونظافتها وهواء وخلوه من التلوث وماء ونقاؤه وغير ذلك مما يكدر صفو حياة الإنسان.

وإن نظرة سريعة إليها نصاب بإحباط شديد مما هي فيه من مظاهر تشكل خطرا على الحياة

،فمثلا وليس حصرا عندما نجد أكوام القاذورات والزبالةمنتشرة

في الشوارع والأسواق العامة،

فإنك تتساءل اين وزارة البيئة من كل ذلك؟وهل النظافة لا تعنيها؟؟؟

والسؤال الذي يطرح نفسه:

إلى متى يبقى هذا الوطن ميدانا خصبا يتزايد فيه الكم الهائل من أصحاب الألقاب الرسمية(دولة،معالي،سعادة، عطوفة،باشا،بيك ...الخ)ومع ذلك فإن حاله يتدنى وينقصه توفير أقل مستلزمات الحياة؟

إلى متى يبقى محطة تجارب لمسميات واختراع وزارات ومناصب ومراكز يقصد بها جوائز ترضية لم ينلنا منها سوى تراكم عدد كبير من أصحاب الألقاب والأوسمة والنياشين التي شكلت من رواتبهم وجوائزهم عبئا على خزينة الدولة الأردنية؟؟؟.

يا للعجب العجاب في بلدي الأردن يربض على أرضه وبين ظهرانيه ما لا يقل عن أربعة عشر ممن يسمى صاحب دولة

،وأما أعداد الوزراء والنواب والنائبات والأعيان والعيانات والباشوات والباشيات والعطو فات والعاطفات والبكوات والبيكات....الخ!!!،(عطفا على الأردنيين والأردنيات).

فإنني أخشى ذكر ذلك الرقم يا للهول!!!

وأما مؤسسة الغذاء والدواء فحكايتها مثل حكاية قليب فهد بلان حكاية غريبة وعجيبة

..هها هها هها،واشرح لها...

لك الله يا وطننا كم تحملت من كم هائل من الآلام التي حطمت حتى البصيص من الآمال...

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.