فتح قانون ضريبة المبيعات

ضريبة المبيعات ليست من التابوهات التي لا يمكن تجاوزها.. صحيح أنها الدجاجة التي تبيض ذهباً للخزينة لكن الصحيح أيضاً أن هذه الدجاجة يمكن أن تبيض ذهباً ومعه ألماس إذا زاد الاستهلاك، والأخير لا يمكن أن يتحقق إلا بتوافر «الكاش» في جيوب المستهلكين لكنه صعب مع ضريبة مرتفعة هي الأعلى عالمياً.
كان هناك اقتراح دُرس بعناية في عهد حكومة سابقة لتخفيض ضريبة المبيعات إلى 12% والغرض منه تحفيز الاقتصاد, لكن عبر تنشيط الاستهلاك على العكس تماماً من تأثير ضريبة الدخل.
في موازاة ذلك هناك طروحات كثيرة مثل توحيد ضريبة المبيعات بعد تخفيضها على أن تشكل كل السلع وإلغاء الضرائب والرسوم الأخرى على السلع وفي مقدمتها الجمارك.
الخزينة تفوت أموالاً طائلة بسبب التوسع في الإعفاءات خصوصاً تلك التي تمنح لاستيراد سلع أساسية وأخرى كمالية.
هناك من اقترح اعفاء مجموعة العطور والساعات والجلود والفكرة كانت تحويل الأردن إلى مركز للتسوق لكن الفكرة لم تنجح إذ سرعان ما تبين فشلها فلم يتحول الأردن إلى مركز تسوق مثل دبي وهونج كونج وغيرهما، فتم التراجع عنها لأن مفهوم مركز التسوق أوسع من مجرد الأخذ بمعيار الضرائب..
زيادة حصيلة ضريبة المبيعات، تتحقق بإعادة النظر في الإعفاءات والتخفيضات لإلغاء غير اللازم منها، ولكن هذا لا يتطلب تخفيض السقف البالغ 16% وإلا فإن العملية تصبح دعم الاقوياء على حساب الضعفاء.
بلا أدنى شك أن عوائد تخفيض ضريبة المبيعات ستذهب إلى بند الاستهلاك وإلى أرباح التجار وإلى التوسع في الاستيراد إلا إن كانت ستختص فقط بالسلع المنتجة محلياً.
حتى الحوافز الهائلة التي منحت لتشجيع الاستثمار خارج عمان لم تحقق غرضها, وهي لن تفعل ما دامت النظرة إلى سلة الضرائب مجتزأة.
عندما بدأت ضريبة المبيعات بنسبة 8% لاحظت دائرة ضريبة المبيعات توسعاً في الاستهلاك بدليل زيادة عوائد هذا البند ما أغراها لأن تقترح زيادتها إلى أن وصلت إلى 16% ولم يكن ذلك كافياً فاقترحت جملة من الضرائب الخاصة التي رفعت المعدل إلى 40% في بعض السلع, بينما بقي عجز الميزان التجاري يحقق زيادات كبيرة.
ضريبة الدخل عادلة أو هكذا يفترض لكن ضريبة المبيعات لم تكن كذلك ولن تكون.
qadmaniisam@yahoo.com