إنهم “يتشاطرون” علينا

انتقد رئيس مجلس النواب، عبد الكريم الدغمي، رواد التواصل الاجتماعي الذين احتجوا على التعديل الذي أجراه المجلس على مادة بقانون العقوبات، تتعلق بالانتحار، قال الدغمي: " بدل أن تتشاطروا على النواب، تشاطروا على الحكومة، فهي من تقدمت بمشروع القانون".

الأردنيون يتشاطرون (؟!)، إذا هذه سمة جديدة، تضاف الى سمات الشخصية الأردنية التي ألصق بها المسؤولون، فيما مضى، ما يلزم من صفات السوداوية، وغياب الثقة والفزعة والتشكيك، لكن هل يتشاطر الأردنيون حقا ؟ وعلى من ؟ ثم لماذا يتشاطرون، ما دام أنهم يعرفون "البير وغطاه"، سواء على صعيد سلوك الدولة ومؤسساتها المختلفة، أو على صعيد ما فعلوه بأنفسهم، ومع بعضهم أيضا.
صحيح، ازدهرت أسواق الشطارة السياسية في بلدنا، منذ سنوات طويلة، وتداول فيها الكثيرون، من طبقة المحظوظين، بيعا وشراء، وإن كانت ما تزال في إطار المسكوت عنه.
الأردنيون، آخر من يخطر ببالهم أن يتشاطروا، فقد خرجوا من "المولد بلا حمص"، ما نسمعه من صرخات هنا، وأنين هناك، يعبر، فقط، عن مطالب الناس ومظالمهم، لكن بعض المسؤولين الرسميين يعتقدون أن كل ما يخرج من الأردنيين، يندرج تحت بند "الشطارة"، أو المناكفة والمقاهرة، حتى لو كان ذلك مجرد رغبة بالانتحار.
أفرزت معادلة "الشطارة السياسية" نخبة من المسؤوليين، لدرجة انه بعضهم أصبح يتشاطر على الآخر، وعلى الدولة والمجتمع أيضا، أرجو، هنا، أن لا يذهب القارئ الكريم للمقارنة بين تجربة " الشطار" وزملائهم "العيّارين" التي شهدها تاريخنا البعيد، هؤلاء مختلفون، تماما، وربما نفتقد الآن ما كانوا يتميزون به من غيرة على ظروف الناس، ورغبة في مساعدتهم بدافع المروءة والشهامة.
ما لدينا مختلف تماما، "شطارنا" لا يرون إلا أنفسهم ومصالحهم، ولا يحتاجون لثقافة أو ذكاء حتى يمارسوا مهنتهم، يكفي ما لديهم من مهارات النفاق والتذاكي، وقليل من المجاملات المغشوشة، لاصطياد ما يلوح من فرص، ثم فرض الأمر الواقع على الجميع.
لا يستطيع الأردنيون أن يتشاطروا على حكوماتهم، ولا على نوابهم، لأنهم، ببساطة، تلاميذ في هذه مدارسهم، وليس بيدهم أي حيلة لتعديل الصورة أوتحسينها، أحيانا يحاولون التشويش عليها فقط، ليس بدافع الشطارة، وإنما الأحساس بالقهر ومحاولة تصحيح المسار.
مثل هذه الردود، بالطبع، لا تعجب بعض المسؤولين، عندها يستدعون مهاراتهم لإطلاق ما يجب من وصفات لكتم أصوات الناس، وتذكيرهم بأن أي شطارة يستخدمونها ستخسر، مادام ان مزادات الشطارة محتكرة، ومحمية بماركة مسجلة بأسماء محددة، ومعروفة سلفا.
سنكتشف،عند إجراء أبسط جردة حسابات لـ"من يتشاطر على من؟"، أن الحكومات هي المؤهل للفوز بالمرتبة الأولى، معظم القرارات التي يتلقاها الأردنيون في سياق تمرير الضرائب ورفع الأسعار(آخرها زيادة أسعار المحروقات)، والتعيينات، وربما السياسات،هي نمط من أنماط "التشاطر"، وكل الأطراف تعرف ذلك،وتضحك بداخلها اوتبكي، لا فرق.
البرلمان،أيضا، يحظى بالمرتبة الثانية، ولهذا فإنه ثقة الناس به، حسب الاستطلاعات، لا تتجاوز 30 %، كما أن ثقتهم بالحكومات دون 50 %، وعلى سلم الشطارة تندرج قوائم بأسماء النخب، داخل المؤسسات الرسمية، والمعارضة، والاحزاب، والنقابات..الخ
أخشى أن أقول: نحن، الأردنيين، ما زلنا أسرى لمعادلات "الشطارة السياسية" وأخواتها " الشطارات"، الاجتماعية والدينية والثقافية وغيرها، يمكن أن نتقدم خطوات للأمام في هذا الميدان، إذا لم ننتبه لما حدث لنا، أقصد أن تفرز "الشطارة" طبقات من الفهلوية، و"كل من إيده إله"، و"اضرب أو انهب واهرب" وغيرها، عندها سنفقد القدرة على الاتزان والتوازن، أو إن شئت التوافق على دولة قانون، تنتصب فيها موازين العدالة والشفافية أمام الجميع.

الغد