'الشؤون الفلسطينية': طرح تقديم الخدمات نيابة عن 'أونروا 'سيفشل رسميا وشعبيا

مدار الساعة -قال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، السبت، إن طرح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني برسالته التي صدرت مؤخرا لم يكن موفقا عندما تحدث أنه من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن أونروا وتحت توجيهها.
وتابع خرفان أن" الطرح المتعلق بتقديم الخدمات نيابة عن "أونروا "وتحت توجيهها من أي جهة أخرى غير مقبول وسيتم إفشاله رسميا وشعبيا بكل تأكيد في ظل الرفض الشديد له من عدة جهات".
وأضاف خرفان: "أونروا أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 عام 1949 وبدأت عملها في بداية شهر 5 من عام 1950، قرار إنشائها صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولذلك أي قرار بتجديد تفويضها أو تغيير تفويضها يجب أن يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس عن أي جهة أخرى أو أي شخص آخر".
ولفت خرفان إلى أن التبرع إلى "أونروا" طوعي من قبل الدول.
أثار اقتراح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض بعض الخدمات لمنظمات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة غضب الفلسطينيين الذين حذروا من مؤامرة " لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين".
ويربط الفلسطينيون على الدوام بين بقاء وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) وبقاء حق العودة إلى ديارهم قائما.
وتأسست الوكالة عام 1949 بقرار حمل رقم 302، وجاء بعد عام واحد على إنشاء دولة إسرائيل، التاريخ الذي يعدّه الفلسطينيون "يوم النكبة".
ويقول محمد شحادة من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره سويسرا، إن أونروا "لا تتعلق فقط بتقديم الخدمات"، مضيفا أن استمرارها "تذكير بأن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين".
واجهت الوكالة وما تزال تواجه، أزمة تمويل، بعدما كانت تتلقى عشرات الملايين من الدولارات بشكل منتظم من جهات دولية عدة.
للوهلة الأولى، يبدو إعلان مدير الوكالة فيليب لازاريني الشهر الماضي أن أونروا يمكنها أن تطلب من هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة المساعدة في تقديم الخدمات، وكأنه خطة لتقاسم التكاليف.
فقد قال في بيان إن الاعتماد بشكل أساسي على "التمويل الطوعي من المانحين لن يكون معقولا" للمضي قدما، مضيفا "أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليا هو تعظيم الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع".
ورأى الفلسطينيون في هذه التصريحات صفعة مدمرة محتملة لمهمة أونروا.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الخطة "تنتهك" قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت أونروا، في حين قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن تطبيق ذلك سيثير ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين.
ووصف المسؤول البارز في حركة حماس محمد المدهون الاقتراح بأنه "محاولة لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تمهيدا لإنهاء عملها".
- فجوات الميزانية -
وتتولى وكالة أونروا تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لنحو 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على مخيمات في سوريا والأردن ولبنان إضافة إلى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويقوم بهذه الخدمة نحو 30 ألف موظف بميزانية تقدر بحوالي 1,6 مليار دولار هذا العام.
وإثر نشوب الأزمة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسبب رفض الفلسطينيين الانضمام إلى خطة ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أوقف ترامب مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الوكالة، والبالغة حوالي 235 مليون دولار سنويا.
لكن على الرغم من عودة المساهمة الأميركية مع الرئيس جو بايدن، لا تزال الوكالة تعاني من نقص كبير في التمويل. وحذّر لازاريني في تشرين الثاني/نوفمبر من أن أونروا تواجه "تهديدا وجوديا" بسبب فجوات الميزانية.
- "ضوء أخضر" -
ويرى رئيس صندوق تنمية القدس المتخصص في الشؤون الإنسانية الفلسطينية سامر سنجلاوي أن اقتراح لازاريني جزئيا محاولة لاختبار "النبض الفلسطيني" قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2023 على تجديد التفويض المعطى لأونروا.
ويضيف لوكالة فرانس برس أن القرار أعطى أيضا "الضوء الأخضر" للدول التي تحاول "التلاعب بهذا التفويض والإنهاء التدريجي لعمل أونروا".
واتهم لازاريني بالتخلي عن سلطته، مشيرا إلى أن مهمة أونروا تنحصر في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين.
ويقول المتحدث السابق باسم الوكالة كريس جانيس "حتى لو تمّ تفكيك أونروا أو تمّ توفير خدماتها، فإن لاجئي فلسطين يظلون بشرا لهم حقوق غير قابلة للتصرف".
ويشدّد على أنه في حين يمكن النظر إلى أي ضربة لمستقبل أونروا على أنها انتصار لإسرائيل، إلا أن ذلك لا يعني أن "اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة سوف يتبخرون بشكل سحري".
لكن شحادة يقول إن أي "إلغاء لأولوية" الوكالة سينظر إليه على أنه يقلّل من أهمية "القضية الفلسطينية بشكل عام".