العُرف ليس ملزماً في التعيين والترشح لأقرباء الملك

سبق أن عهد إلى سيادة الشريف (الأمير) زيد بن شاكر، بتشكيل حكومة أردنية في عهد الملك الحسين، ولم يكن ما يمنع إشغاله منصب رئاسة الحكومة الأردنية، مع أنه من أقرباء الملك، ولم يتعارض ذلك مع الدستور والقانون. واليوم الدكتور نوفان العجارمة، وهو من أهل القانون، بل من فقهائه، وأحد حراسه الجدد، نجده يفند بدقة متناهية موضوعاً لم يتطرق له سابقا على حد علمي أي رجل قانون، وهو ما يخص أقرباء الملك ومشاركتهم أو عدم المشاركة في السلطة التشريعية، بمعنى الحق في تسلم إدارة الولاية العامة في الحكومة، أو المنصب الوزاري، أو التعيين في مجلس الأعيان (مجلس الملك)، أو حتى الحق في الترشح للمجلس النيابي، أو الحق في ممارسة العمل الحزبي، كحق يكفل لهم ذلك كأي مواطن أردني تنطبق عليه الشروط القانونية، لتسلم المنصب العام والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة. ما وصل إليه الدكتور نوفان العجارمة بمسألة أعتقد أنها هامة جدا، وقد أوضح الأمر واستجلى ما يستعصي فهمه على العامة، ويفتح الباب للإجتهاد، والتفسير من أهل القانون، ونثق بهم لكفاءاتهم وخبراتهم القانونية، مع أن كلام العجارمة واضح لا غموض فيه، مفاده أنه لا يوجد ما يمنع، ولا يوجد نص في أحكام التشريعات الأردنية يحظر على أقارب جلالة الملك من عضوية مجلس الامة، لان النص الدستوري يفترض صدور قانون خاص ويحدد هذا القانون درجة قرابة معينة لا يجوز لتلك الدرجة أن تكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب، ولكن هذا القانون لم يصدر حتى تاريخه، رغم نص قوانين الانتخاب على ذات الحكم وقد كان آخرها قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 والذي لم يحدد درجة قرابة معينة.