المستقلة للانتخاب: 6950 طلب ترشيح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات
مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/06 الساعة 17:00
مدار الساعة - تسلّمت الهيئة المستقلة للانتخاب حتى موعد إغلاق أبواب الترشح لانتخابات البلدية ومجالس المحافظات مساء الاربعاء 6950 طلب ترشح منها 153 طلب ترشح لمجلس أمانة عمان مقسمة الى 140 ذكورا و13 من الاناث ولعضوية مجالس المحافظات 1314 طلبا، منهم 1195 ذكورا و119 من الاناث، بينما تقدم لرئاسة البلدية 617 مترشحا منهم 611 ذكورا و6 من الاناث، و4866 أعضاء مجالس بلدية أو محلية منهم 3772 ذكورا و1094 من الاناث.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه وحسب قانوني البلديات واللامركزية فان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب سيصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح. وبحسب الكلالدة فإنه اذا قرر مجلس المفوضين رفض طلب أي ترشح فعليه بيان أسباب الرفض وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض والذي يمكنه حينها أن يطعن في قرار الرفض لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية أو الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض مرفقاً به البيّنات التي تثبت صحة طعنه حيث ستفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة، ويكون قرارها بذلك قطعياً وغير قابل للطعن لدى أي مرجع قضائي آخر.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه وحسب قانوني البلديات واللامركزية فان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب سيصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح. وبحسب الكلالدة فإنه اذا قرر مجلس المفوضين رفض طلب أي ترشح فعليه بيان أسباب الرفض وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض والذي يمكنه حينها أن يطعن في قرار الرفض لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية أو الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض مرفقاً به البيّنات التي تثبت صحة طعنه حيث ستفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة، ويكون قرارها بذلك قطعياً وغير قابل للطعن لدى أي مرجع قضائي آخر.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/07/06 الساعة 17:00