إنذار عدلي لوزارة الاقتصاد وشركات الاتصالات لحجب المواقع الإباحية

مدار الساعة -وجه المحامي أوس المحاسنة إنذارا عدليا بواسطة كاتب عدل محكمة بداية عمان إلى كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات الثلاث العاملة في المملكة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ حجب المواقع الإباحية التي تروج المحتوى الفاحش والكراهية والعنف، وتؤثر سلباً على الأسرة والنشء.
وجاء الإنذار بحسب المحاسنة، بعد مضي ما يزيد عن عام ونصف على المذكرة النيابية التي قام بتوقيعها أكثر من 100 نائب للحكومة بضرورة فرض سياسة حجب المواقع الإباحية، كما هو الحال في العديد من دول العالم والدول المجاورة، واعتبارها "قضية دينية تربوية نفسية اقتصادية وطنية بامتياز".
لكن المحاسنة يعتقد أن الحكومة الأردنية لم تولي هذا الموضوع أي اهتمام ولم ترد على ما جاء في مطالب النواب، مما يشكل مخالفة لدستور الدولة وقيمها وأعرافها وعاداتها.
وأكد المحاسنة لـ حسنى اليوم، عدم وصول أي رد لغاية الآن من مختلف الجهات، منوها إلى أن هناك مجموعة من المحامين ومن أفراد المجتمع تساند هذا التوجه، حيث سيتم عقد اجتماع خلال الشهر المقبل لدراسة الخطط ومنها رفع دعوى قضائية أمام محكمة بداية عمان .
وقال المحاسنة إن ما دفعه لتوجيه الإنذار الغيرة على المصلحة الوطنية وقيمنا الإسلامية وقيم المجتمع الأردني المحافظ التي تتعارض مع ما تبثه هذه المواقع من سموم ورذيلة.
دول تحظر المواقع الإباحية
اعتبرت العديد من الدول أن المواد الإباحية ليست غير أخلاقية فحسب ، بل أنها غير قانونية، حيث تتباين الإجراءات من دولة إلى أخرى، فمثلا الولايات المتحدة وكندا لديهما رقابة قليلة أو معدومة بسبب القوانين التي تضمن حرية التعبير والطرق التي تفسر بها المحاكم تلك القوانين، وهناك دول أكثر تشددًا حيث يذهب بعضها إلى حد فرض الرقابة أو حظر المواد الإباحية على الإنترنت، حيث تمتع كوريا الشمالية بأعلى مستوى من الرقابة مقارنة بأي دولة في العالم، إذ تفرض رقابة على كل شيء ينتقل إلى داخل أو خارج أو في جميع أنحاء البلاد، ومنها المواد الإباحية فهي غير مسموح بها بتاتا.
وتفرض الصين وإيران رقابة شديدة على المواقع الإباحية وكذلك دول عربية وإسلامية مثل قطر وتركمانستان وتركيا وباكستان وسلطنة عمان وإريتريا والإمارات العربية المتحدة، وذلك لحماية القيم الإسلامية لهذه الدول بشكل أساسي، ولكن غالبًا ما يمكن الوصول إلى الشبكات الافتراضية الخاصة، والالتفاف على الرقابة الحكومية.