25 دينارا بثلاثة أشهر حبس

انجر مجلس النواب اليوم وانساق وراء مخططات حكومية بفرض استبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينارا)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر في قضايا حرية النشر بمشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.

حتى لو كان غايات المشرع بتغليظ العقوبات في الأفعال المتصلة بنشر محاضر التحقيقات او قضايا النسب او المحاكمات السرية او التي صدر بها قرار بحظر النشر، حماية للعدالة، الا اننا لا نستطيع عزلها عن محاولات الحكومة المتكررة في التضييق على الحريات وتكبيل وسائل الاعلام بنصوص تفقدها دورها في تناول القضايا التي تهم الرأي العام حتى لو كانت في طور التحقيق.

الصحفيون اثبتوا في مواقف عدة حرصهم على استقلالية القضاء ولكن الحكومة الحالية خاصة ومن خلفها الحكومات السابقة تسعى بكل سوء نية لجعل المؤسسات الإعلامية في مواجهة القضاء، بفرضها تعديلات لم تشاور بها اصحاب العلاقة، وستمررها بكل سهولة بمجلس النواب (المنهمك بمصالح اغلبية اعضائه الشخصية).

فالحكومات المتعاقبة غضت الطرف عن قانون حق الحصول على المعلومة المجمد في ادراج مجلس النواب ودفعت بكل قوتها لتعديلات تضاعف العقوبات وتتناسى دورها في حماية حقوق الأردنيين فالدولة كافلة لحرية التعبير وفقا للدستور.

التعديل المقترح على قانون العقوبات لا يمكن عزله عن نهج الحكومة في تقييد حرية التعبير وبأساليب مبتكرة سواء التوقيف والاعتقالات والعبث بالقوانين وتعمد تضاربها لذات الفعل سعيا للانتقائية والكيدية في الملاحقة القانونية، مرورا بقوانين حظر النشر، وصولا لتعيين قيادات للمؤسسات الاعلامية مرتجفة اليد ودعم الفاسدين فيها وتوفير اقصى حماية لهم.

الصحفيون كانوا اكثر حرصا على حرية التعبير وتعظيم حقوق الأردنيين من الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة، ولكنهم وبفضل حزمة القيود اصبحوا بين خيارات متباينة إما الرضوخ والدخول في حسابات الترغيب أو المقاومة والتصدي لمواجهة احتمالات التهميش والاقصاء أو حتى الاعتقال.

العبث بدور المؤسسات الإعلامية في الرقابة والإخبار عبث بالأمن الوطني، وهذه لن تكون المحاولات الأخيرة للحكومة لفرض مزيد من القيود بشعارات براقة، فلو أتيح لها دس قيد على حرية التعبير في قانون البذور والاشجار الحرجية لفعلت.