“اضطهاد الفلسطينيين مهمّة دينية للعدو.. عبادة يرجون عليها الثواب

مدار الساعة-منذ بدأت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في الركود، في عام 2005، يثار الحديث كل بضعة أشهر أو سنوات أن انتفاضةً ثالثة قد بدأت أو على وشك الاندلاع. وكانت هناك "انتفاضة السكاكين" في العام 2015، والتي تضمَّنَت عمليات قام بها فلسطينيون واستهدفت بشكل أساسي الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وكانت هناك أيضاً مسيرة "العودة الكبرى" في العام 2018، عندما سار سكان غزة معاً نحو السياج الذي يحبسهم داخل القطاع، والحرب في مايو/أيَّار 2021 التي بدأت بتصعيد العنف في القدس وامتدت إلى غزة ومدن الداخل المحتل.

كلُّ هذا يشير بالفعل إلى زيادة "العنف في الصراع المحتدم"، لكنه، في نهاية المطاف، لم ينته بانتفاضة فلسطينية عارمة مماثلة للانتفاضتين الأولى والثانية، لذا فالحذر واجبٌ بالتأكيد قبل التصريح بأننا على شفا انتفاضة ثالثة مع استمرار العدوان على المسجد الأقصى.

هذا ما يقوله ميرون رابوبورت، الصحفي والكاتب الإسرائيلي، والرئيس السابق لقسم الأخبار في صحيفة هآرتس، مشيراً في مقال له بموقع Middle East Eye البريطاني إلى أن هناك عناصر تذكرنا بالانتفاضات السابقة: سلسلة من الهجمات من قبل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وعمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة في الضفة الغربية، لا سيما في مناطقها الشمالية، وقتل أكثر من 10 إسرائيليين، وأكثر من 15 فلسطينياً بالرصاص.

لماذا قد تكون الانتفاضة الفلسطينية الثالثة على الأبواب؟

في غضون ذلك، يقول رابوبورت إن هناك "أعمالاً عدائية" أوسع من المعتاد في مدن الضفة الغربية، احتجاجات في المسجد الأقصى واقتحام شرطة الاحتلال مصلى المسجد نفسه.

وتركِّز المناقشات حول الانتفاضة الجديدة بشكلٍ عام على الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. هذا هو المنظور الصحيح، لأن الانتفاضات هي في المقام الأول ردٌّ فلسطيني على الاحتلال. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على الجانب الإسرائيلي أمر يستحق العناء أيضاً، فهو في وضع سياسي إشكالي للغاية، كما يقول الكاتب الإسرائيلي.

مضيفاً أنه عندما اندلعت الانتفاضة الأولى كان لدى إسرائيل ما يسمى بحكومة "الوحدة الوطنية" بين الليكود وحزب العمل. كان إسحاق شامير من الليكود رئيساً للوزراء، وإسحاق رابين من حزب العمل وزيراً للدفاع. حكومات "الوحدة الوطنية" بشكل عام هي وصفة للشلل، لأنها تعتمد على فكرة أن المهم أن اليهود من اليمين واليسار متفقون، بحجة تجنب الأمور "السياسية" مثل الاحتلال والاستيطان.

تذكِّرنا حكومة بينيت-لابيد-غانتس بهذا المعنى بحكومة شامير ورابين. حدَّد رئيس الوزراء نفتالي بينيت المسار عندما أعلن بعد فترة قصيرة من توليه منصبه أنه لن تكون هناك "عمليةٌ دبلوماسيةٌ مع الفلسطينيين".

تبنَّى يائير لابيد هذا المنطق بشكل كامل عندما أعلن أنه عند التناوب على منصب رئيس الوزراء، فإنه سيمتنع أيضاً عن أيِّ عملية دبلوماسية من هذا القبيل. وما تبقَّى إذاً هو الحفاظ على الاحتلال، مثلما يشرف عليه وزير الدفاع بيني غانتس، الذي أحال السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إدارة فرعية للشؤون الفلسطينية في وزارته.

الوضع السياسي الإسرائيلي الهش يهيئ لانتفاضة

لكن بينما بُنِيَت حكومة شامير-رابين على أساس التوازن بين "اليمين" و"اليسار"، فإن الوضع في حكومة بينيت-لابيد مختلفٌ بشكلٍ غريب. يتمتَّع الائتلاف بأغلبيةٍ واضحة من يسار الوسط، بل إنه يضم حزباً عربياً إسلامياً لأول مرةٍ في تاريخ الكيان، ومع ذلك فإن الحكومة يرأسها يمينيٌّ متطرِّف ومعظم الوزارات الأكثر حساسية، مثل العدل والداخلية، تقودها أيضاً شخصياتٌ يمينية بالتأكيد.

هذا ليس كلَّ شيء. المعارضة البرلمانية لهذه الحكومة كبيرة جداً ولا يمكن وصفها بـ"اليمينية" بالمعنى الذي اعتاد عليه الإسرائيليون. هذه المعارضة اليمينية تكرس السيادة اليهودية وأولوية "الدولة اليهودية" على "دولة كلِّ مواطنيها"، أي على الديمقراطية.

رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو هو الزعيم الرسمي لهذا اليمين، لكن أبرز شخصياته هم بتسلئيل سموتريش، الذي يرأس الحزب الصهيوني الديني وأعلن صراحة أنه لا يحق للعرب أن يكونوا جزءاً من الحكومة أو حتى الجلوس في البرلمان، وإيتمار بن غفير، الذي أُدينَ في الماضي بنشاطٍ إرهابي يميني وينتمي إلى حركةٍ تطالب بطرد الفلسطينيين من الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل.

تشغل هذه الأحزاب اليمينية حالياً أكثر من 50 مقعداً في البرلمان (من 120 مقعداً في الهيئة التشريعية الإسرائيلية)، وتقول استطلاعات الرأي إن الأحزاب اليمينية ستحصل على ما يقرب من 50% في الانتخابات الجديدة.

وهكذا نجد أنفسنا في وضع يكون فيه أقصى اليمين داخل الحكومة وخارجها، بينما لا يوجد توازن حقيقي في الحكومة نفسها. تخلى حزبا "اليسار" الصهيوني، ميرتس والعمل، في البداية عن أيِّ محاولةٍ للتأثير على البرنامج السياسي للحكومة.

ويقف زعماء حزب الوسط، يائير لابيد من حزب يش عتيد (هناك مستقبل)، وبيني غانتس من حزب أزرق أبيض على الهامش، وقد تبنَّى منصور عباس، الذي يرأس حزب رعام، الحزب الإسلامي الذي انضمَّ إلى الائتلاف، فلسفة بينيت القائلة بأنه "لن نناقش الصراع"- على الأقل قبل مداهمة الشرطة المسجد الأقصى يوم الجمعة 15 أبريل/نيسان.

الجيش الإسرائيلي يتعاون من المستوطنين في اضطهاد الفلسطينيين كـ"مهمّة دينية"

يقول ميرون رابوبورت، يجب أن نضيف إلى هذا حالة الاندماج المتسارعة للجيش والمستوطنين، وبالتأكيد الجيش يخدم في الضفة الغربية ويعزِّز الاحتلال بشكلٍ يومي.

من جهةٍ أخرى، كُشِفَ عن تعاون عملياتي بين وحدات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين، ويعملون كنوع من الميليشيات الأهلية المشتركة للجنود والمستوطنين. لقد رأينا شيئاً مشابهاً في الطريقة التي ساعد بها الجيش في مشاريع المستوطنين مثل إنشاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية، إيتامار، على أراضي قرية بيتا في شمال الضفة الغربية، وإعادة إنشاء مستوطنة حومش، التي تم تفكيكها في العام 2005، وشُيِّدَت مؤخَّراً على أراضي شمال نابلس.

وحدث مثال أوضح في نابلس الأسبوع الماضي، إذ أُرسِلَت قوةٌ من الجيش الإسرائيلي لتوفير الأمن أثناء إصلاحات الهيكل في قبر يوسف، الذي يقع في منطقة ظاهرياً تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة ويقدِّسها اليهود كمكان لاستراحة يوسف كما هو مذكورٌ في "العهد القديم" لديهم.

وصف قائد لواء شومرون الإقليمي، العقيد روي زفايغ، العملية بمصطلحاتٍ دينية. أخبر زفايغ الجنود قبل انتشارهم أن "هذه الأرض وُعِدَت لجدنا إبراهيم، وأننا كجنودٍ في الجيش الإسرائيلي، نعمل الآن هناك ليس كلصوص في الليل ولكن كأحفاد ملوك. إنه شرفٌ لنا أن نستعيد الكرامة إلى أرض وشعب إسرائيل"، على حد وصفه.

واقتبس وزير الخدمات الدينية ماتان كاهانا، وهو عضو في حزب يمينا الذي ينتمي إليه بينيت، تصريح زفايغ، وأضاف: "وفقاً لوعد الله لإبراهيم في العهد القديم: إلى ذريتك سأمنح هذه الأرض".

بمعنى آخر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحالية مُقدَّماً أنها لن تتناول "القضية السياسية" وليس لديها قنوات اتصال حقيقية مع الفلسطينيين، بينما الجيش الإسرائيلي، الذي يخدم في الضفة الغربية، أصبح يتبنَّى اضطهاد الفلسطينيين هناك كمهمةٍ دينية، كما يقول رابوبورت.

ومع وجود مساحةٍ صغيرة للمناورة مع الجمهور الإسرائيلي أو مع المكوِّنات المختلفة لائتلافها، فإن الحكومة الإسرائيلية لن يكون لديها تقريباً أي قدرة على الإطلاق للحوار مع القيادة الفلسطينية (على افتراض أن هناك قيادة فلسطينية تتمتع بأيِّ شعبيةٍ لدى ناخبيها)، ولن تكون قادرةً على دفع الوسطاء الدوليين للمساعدة في حلِّ الأزمة.

ويخلص الكاتب الإسرائيلي إلى أنه "من الصعب أن نرى مَن في إسرائيل اليوم سيكون قادراً على الضغط على المكابح. هذه بالتأكيد وصفةٌ مُحتَمَلَة لعنفٍ يتكشَّف تدريجياً، وبالتالي ربما لانتفاضةٍ جديدة".