الفاخوري: الأردن يتطلع للاستفادة من أدوات تمويل البنك الاسيوي للاستثمار

مدار الساعة -  أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري عن تطلع الأردن للاستفادة من مختلف أساليب وأدوات التمويل السيادية وغير السيادية والمساعدات الفنية التي يقدمها (البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية).

جاء ذلك لدى لقاء الوزير الفاخوري اليوم الأربعاء مع وفد من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة نائب رئيس البنك لشؤون السياسات والاستراتيجيات يواكيم فون امبسبيرج علاقات التعاون الثنائي بين الأردن والبنك.

كما اعرب الفاخوري عن امل الأردن بأن تلعب هذه الأدوات دوراً هاماً في دعم تمويل وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي قطاعات البنية التحتية الخضراء والقطاعات المنتجة كالمياه والنقل والطاقة المتجددة والخدمات الحضرية والبلدية.

وقال ان الأردن يولي أهمية لعضويته في البنك الآسيوي بصفته عضوا مؤسسا ويسعى لتعاون معه في قطاعات البنية التحتية، ويتطلع للاستفادة من المحفظة الاستثمارية للبنك التي سيساهم تنوعها على تشجيع استثمارات ومشاريع القطاع الخاص وخاصة في القطاعات المنتجة والبنية التحتية.

وعرض الوزير فاخوري الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع في المنطقة والتي ترتب عليها تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين مما ألقى بأعباء كبيرة على الأردن لتلبية متطلبات استضافتهم الأمر الذي يستدعي توفير المزيد من مشاريع البنية التحتية.

وأطلع فاخوري الوفد الزائر على مضمون خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 والتي أكدت على أهمية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعرض تجربة الأردن في استقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع كبرى ما جعله نموذجا ناجحا للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة مسلطاً الضوء على تجربة الأردن في مجال الطاقة المتجددة كأنموذج رائد في المنطقة.

وقال ان في الأردن مشاريع ذات اولوية في مجال البنية التحتية تنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس القادمة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد، وأن بعض هذه المشاريع يمكن أن تكون محتملة للتمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الاستقرار السياسي الفريد في الأردن والبيئة التنظيمية والتشريعية السليمة وسياسات الاقتصاد الكلي، إلى جانب الجهود بعيدة المدى لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار من العوامل التي ساعدت على جعل الأردن مقصداً جاذباً للشركات ضمن منطقة الشرق الأوسط.

وقال أن الاقتصاد الأردني يتصف بإمكانات كبيرة ومتنوعة وبروابط تجارية واسعة النطاق، بالإضافة إلى كونه بوابة للعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير فاخوري إلى أهمية ما حصل عليه الأردن من ترتيب تجاري تفضيلي جديد مع الاتحاد الأوروبي لمدة عشر سنوات، من خلال قواعد المنشأ المبسطة، مما يسمح لعدد كبير من الشركات المصنعة تقريباً بزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك على العضوية الفاعلة للأردن في البنك منذ تأسيسه، وأن البنك قد رأى النور بفضل الإرادة من المؤسسين ودعمهم وتفهمهم للطلب المتنامي على البنية التحتية في قارة آسيا وذلك للمساهمة في تغطية فجوة التمويل لمشاريع البنية التحتية ولمنفعة الدول الأعضاء في آسيا وأبعد منها، مبيناً أن الأعضاء الآن في البنك وعددهم ثمانون يمثلون جميع قارات العالم، وبالتالي أصبح البنك عالمياً.

ويزور وفد البنك الأردن لعقد لقاءات مع الفاعلين المختلفين والمسؤولين المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص والجهات الأخرى ذات العلاقة بموضوع البنية التحتية، وللبحث في مجالات التعاون ضمن عمل البنك في البنية التحتية والأولويات لتدخل تمويلي مستقبلي محتمل من البنك في الأردن.

وكان الأردن وقع على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي كعضو مؤسس في التاسع والعشرين من حزيران 2015، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في شهر كانون الأول 2015.

ويصل رأسماله إلى مئة مليار دولار، ويتخذ من بكين مقراً له.

وقد حصل البنك مؤخراً على أعلى تصنيف ائتماني (AAA) مما سيمكنه من تقديم تمويل ميسر للدول المشاركة.

وتتمحور أولويات عمل البنك حول تطوير البنية التحتية المستدامة والربط البيني للدول وتحفيز رأس المال الخاص، ويركز على قطاعات الطاقة والكهرباء والمواصلات والاتصالات والمدن المستدامة والبنية التحتية الريفية والتنمية الزراعية والمياه والتطوير الحضري.

وتهدف مشاركة الأردن في البنك إلى زيادة قدرة الأردن على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بنيته التحتية واندماجه في محيطه الآسيوي والذي أصبح مركز الثقل الاقتصادي الأكثر نمواً على المستوى العالمي.

وكان البنك، اقر مشاريع بقيمة 55ر2 مليار دولار حتى تاريخه لمنفعة الدول الآسيوية وتغطي الطرق السريعة والموانئ والسكك الحديدية والغاز والطاقة والكهرباء والتنمية الحضرية والسدود والصناديق الاستثمارية في البنية التحتية.