عن أكاذيب وأضاليل 'الإسلامَويّين'.. منصور عباس و'شورى حَركتِه' مِثالاً

تمخّض «جبل» شورى الحركة الإسلاموية/ الجنوبية في الداخل الفلسطيني, فولدَ بياناً هزيلاً طافحاً بالتواطؤ والكذب والتضليل, في محاولة مكشوفة لم تُصب نجاحاً لامتصاص غضب الجمهور في الداخل الفلسطيني, كما في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المُحاصَر وفي الشتات أيضاً.
وإذ لم تتوقف قيادة هذه الحركة عن ضخّ المزيد من الأكاذيب, في الوقت ذاته الذي توفر فيه مظلة لحكومة الاحتلال والاستيطان والقتل الصهيونية, التي لا يتوقف رئيس حكومتها العُنصري/الفاشي كما وزير خارجيته, وخصوصاً وزير دفاعه مجرم الحرب/غانتس ووزير الشرطة/عومر بارليف, ابن الجنرال/حاييم بارليف الذي أُسمِي باسمه «الخط» الدفاعي المحصن الذي بناه المحتلون الصهاينة على الضفة الشرقية لقناة السويس/عام 1967, بِكُلفة ناهزت نصف مليار دولار (500 مليون بأسعار تلك الأيام).
نقول: لا يتوقف قادة حكومة العدو عن تأكيد دعمهم ومنح قوات قمعهم الحرية المطلقة بالتصرف، مُطلقة أيديهم لـ"أيّ عمل من شأنه أن يوفّر الأمن «للمواطنين الإسرائيليين» كما قال نفتالي بينيت حرفياً أول أمس.. لكن شورى الحركة الإسلاموية الذي اجتمع مساء الأحد، أشاع قبل التئامه وبحضور رئيس القائمة الموحدة الإسلاموي/منصور عباس، أجواء من التوقّعات, بدت للسذّج الذين لا يعرفون تكتيك وألاعيب الإسلامويين على مختلف توجّهاتهم ومرجعياتهم، وكأنّ هؤلاء يستعدون لاتّخاذ خطوة «تاريخية» تصفع الاحتلال وتجبره على إعادة النظر والتراجع عن مخططه لتقسيم الأقصى مكانياً وزمانياً, متناسين/السذّج نقصد, أنَّ «الإسلامويين» هؤلاء أداروا ظهورهم لأبناء شعبهم ومشروعهم الوطني القومي المُهدّد بالانهيار, تحت طائلة الترحيل والقمع والممارسات العنصرية وقانون القومية الذي يمنح «اليهود» وحدهم حقّ تقرير المصير في فلسطين التاريخية، ولا يعترف بالسكان الأصليين سوى أنّهم في رتبة «المُقيمين» الذين يمكن ترحيلهم وإلغاء إقامتهم في أيّ وقت.
اجتماع شورى الحركة الإسلاموية الجنوبية/الطارئ لم يسفِر سوى عن بيان هزيل تفوح منه رائحة الكذب والتواطؤ, المحمول على تضليل وتلاعب في الكلمات والمصطلحات التي تفضح عمق تذيّلهم وارتباطهم بالمشروع الصهيوني بالضدّ من مصالح شعبهم وأمّتهم.. عندما يقولون أنّهم «علّقوا» عضويّتهم ليس فقط في الائتلاف الحكومي وإنّما أيضاً عضويتهم في الكنيست، وهم مُطالبون (أي نواب الموحّدة) بعدم الحضور إلى الكنيست!!.
تعالوا نُفكّك هذا القرار المُضلل والكاذب.. إذ ليس هناك شيء في قانون الكنيست يُسمّى «تعليق عضوية»، فإمّا استقالة أو استمرار في عضويته، والأكثر أهمية بل فذلكة واستذكاء هو مطالبتهم نواب الموحدة «عدم الحضور إلى الكنيست", وهي «نكتة» سمجة لأنّ الكنيست في عطلة طويلة بدأت في آذار الماضي وتنتهي في 8 أيار الوشيك، فعن أيّ تعليق يتحدث شورى الحركة هذا؟, فضلاً عمّا تمّ تسريبه من كواليس الإجتماع, وهو تسريب في مرتبة المؤكد, يقول: أنّ «أغلب المشاركين في الاجتماع المذكور.. يؤيدون"البقاء» في الائتلاف الحكومي العنصري/الصهيوني الذي يسفك دم الفلسطينيين بدم بارد, يدنّس مقدساتهم ويُطلق في داخلها كما ساحاتها وأروقتها, قنابل الدخان والرصاص الحي وذلك المُسمّى «مطاطي».
وكي يقتنع مَن لا يزال يلتمس الأعذار لحركة إسلاموية, مشبوهة ومتواطئة كتلك المُسمَّاة الحركة الإسلاموية/الجنوبية، فليس عليه سوى الانتظار حتّى الثامن من أيار المقبل (أي عند عودة الكنيست لنشاطه), كي يكتشف أنّ قرار «التعليق» المزعوم لم يكن سوى هروب إلى الأمام وشراء للوقت، إذ يكون شهر رمضان قد انتهى والتوتر قد تراجع (بفضل سيل وساطات «التهدئة» العربية/والإقليمية التي لا تتوقف), ويعود نواب الموحّدة بقيادة المُتصهين منصور عباس لتوفير «مظلة حماية", لحكومة الابرتهايد والاستبداد الدموي والقمع, كي لا تسقط أو تفقِد التوازن «العددي» في الكنيست (المُستجِد بعد انشقاق رئيسة كُتل الإئتلاف/عيديت سليمان والتحاقها بنتنياهو/الليكود).. 60 صوتاً مؤيدة ومثلها مُعارِضة.
معلونة أخرى كفيلة بتأكيد الإتهامات المُثبتة بالتواطؤ, الذي تقارفه الحركة الإسلاموية الجنوبية في الداخل الفلسطيني, وهي أنّ قرار «التعليق» هذا تمّ تنسيقه بالكامل مع كلّ من نفتالي بينيت ويائير لابيد, خاصّة أنّ الأخير كان اجتمع مؤخراً وقبل مع منصور عباس ورهط من حركته لإجراء محادثات حول هذه المسألة تحديداً.. دون إهمال التصريحات الاستفزازية التي كان أدلى بها الإسلاموي المتصهين/منصور عباس, حمّل فيها أهالي القدس مسؤولية التصعيد الأخير، مانحاً البراءة لحكومة العدو وقوات الاحتلال وانتهاكاتهم وقمعهم الموثق بالصوت والصورة في الحرم القدسي الشريف, وفي عموم القدس والضفة الغربية بل وفي الداخل الفلسطيني/48.
kharroub@jpf.com.jo