الهبارنة يكتب: عن إي أفلاس للأردن تتحدثون؟!

عندما نتحدث عن الافلاس يجب أن نعلم بأن الإفلاس يحدث في الدولة عندما تكون عاجزة عن سداد ديونها وفوائد الديون المترتبة عليها.. ونحن اليوم ما زلنا نقوم بتسديد جميع التزاماتنا في مواعيدها.
وإن الدولة المقبلة على الإفلاس تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى مثل دفع الرواتب والأجور ودفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع وتسيير الأمور الاقتصادية والاجتماعية لها.
ويجب بأن نعي ونعلم ان الدولة تفلس عندما لا يكون لدى الحكومة أموال قادرة على تشغيلها لمدة محدوة مثلاً ستة أشهر لدفع رواتب موظفيها وتشغيل مصانعها وغير ذلك وبنفس الوقت لايوجد من يقرضها المال مع إرتفاع معدل الفائدة التي ستدفعها على الديون لأن تصنيفها الإئتماني سيئ، بالتالي تؤجل الدولة تسديد الديون التي عليها عدة مرات ولكن الاردن يقوم بتسديد كافة الالتزامات المالية في موعدها ويقوم بصرف الرواتب والاجور للعاملين والمتقاعدين في موعدها حتى المتأخرات يقوم الاردن بصرفها في مواقيت معينة وتواريخ محددة ويصدر الأردن بين حين واخر سندات لسد فوائد الديون الخارجية والداخلية.
ونحمدالله بأن لم تنقطع الكهرباء ولم تغلق محطات الوقود ولم يوقف توريد الغذاء من المحال السوبر ماركت ولازالت القطاعات تعمل والاجهزة الحكومية لازالت تعمل لأن الدولة لازالت تدفع رواتبهم. والأهم من ذلك الإحتياطات النقدية والتي تجاوزت 17 مليار دولار في البنك المركزي وقوة الدينار الأردني لازال قوياً والحمدالله.
لاشك بأن جائحة فيروس كورونا COVID-19 شكلت صدمة اقتصادية واجتماعية شديدة على جميع البلدان على حد سواء، والأردن ليس بمنأى عن هذه الصدمة.
ومع تباطؤ النمو الذي كان يشهده الأردن ما قبل الجائحة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء، فإنه من المتوقع أن تكون هذه الصدمة أكثر حدية.
الم يقم الأردن وبناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بإتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وهذه الإجراءات جميعها ماليةو إقتصادية وتستهدف كافة القطاعات الاقتصادية والتي تأثر بها شريحة واسعة من المواطنين وخاصة العاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة.
والسؤال الأهم لماذا لم يفلس الأردن بعد
* ألم يتبني الأردن عدداً من برامج الحماية الاقتصادية من قبل البنك المركزي الأردني ومؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم المنشآت المتضررة واتخذ عدداً من الإجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة كقطاع السياحة والنقل والزراعة وكان هناك عدد من الإجراءات المتعلقة بتقسيط المبالغ المترتبة على المنشات الاقتصادية نتيجة ضريبتي الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية والاعفاء من الغرامات.
بالإضافة إلى عدد من برامج الحماية الاجتماعية لدعم عمال المياومة والاسر المتضررة.
ولازال يؤجل الأقساط والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعمال القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد والسماح للبنوك بتأجيل الاقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على ان لا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات..هل هذه الإجراءات إجراءت دولة تتجه إلى الإفلاس كما يروج البعض.
اليوم وقريباً ننتظر قانوناً عصرياً يهتم بتحفيز بيئة الاستثمار في ظل التحديات التي واجهها الأردن نتيجة لجائحة كورونا والازمات الاقتصادية المتتالية
سبق وان قدمت حكومة المملكة الأردنية برنامجها أولويات عمل الحكومة 2021 – 2023 والذي ينقسم على ثلاثة محاور رئيسية تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.أليس الأجدر بأن نشكر ونعظم الإنجاز في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد لجذب الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن ولا نقول سنتجه إلى الإفلاس لنتقي الله في وطننا الغالي
سابقًا كانت الرسالة السياسية التي يقدمها السياسي تطرح فكراً وحلولًا من اجل الارتقاء بالوطن وبمعيشة الشعب، فيما اليوم غدت الرسالة السياسية عند البعض غير فالهدف جمع اكبر عدد من المؤيدين بأي طريقة كانت بتأجيج الشارع..
نسأل الله أن يحمي وطننا واهلنا ومليكنا المفدى