عكس المحروقات.. أمام خيارين

تستعد الحكومة نهاية الشهر الحالي الى اعادة احتساب اسعار المحروقات محليا وفقا للمعادلة المتعارف عليها والمتبعة منذ سنوات، والمتمثلة بعكس اسعار المحروقات عالميا على السوق المحلي بعد شهور من تثبيتها خلال موسم الشتاء وعلى طيلة ستة شهور متتالية، فكيف ستعكسها ؟.
الحكومة أمام خيارين اما ان تعود في تسعيرتها الى الشهور الستة الماضية وتعمل على عكس الفروقات بشكل تدريجي على الاسعار للشهر المقبل وبشكل لا تتأثر فيه نسب التضخم بطريقة كبيرة وبنفس الوقت لا يشعر المواطنون بالفرق الكبير ما بين التسعيرة الجديدة والاسعار المعمول بها حاليا والتي ثبتت منذ 6 شهور ماضية عندما كان سعر النفط عالميا بما يقارب 75 دولارا للبرميل بينما تتراوح الان بما يقارب 112 دولارا للبرميل، وهذا ما اعلن عنه رئيس الوزراء مؤخرا حول التوجه الى العودة بعكس الاسعار العالمية محليا.
وأما الخيار الثاني امام الحكومة ولربما هو ما يجب ان تذهب اليه وهو اتباع الية التسعيرة الطبيعية وهي المقارنة ما بين متوسط سعر البرميل النفط لشهر نيسان الحالي مع متوسط السعر لشهر اذار الماضي وعليه يتم اضافة نسب الرفع وستكون في هذه الحالة نسبا مقبولة للجميع وخاصة ان هناك تقاربا كبيرا ما بين أسعار النفط لهذا الشهر مع الشهر الماضي وبهذا لن تتأثر الاسعار بشكل كبير وتكون نسب الرفع ضمن المعدلات الطبيعية التي يستطيع المواطن التجاوب معها ولا تؤثر على قوته الشرائية ولا على معدلات التضخم بالشكل الذي لا نتمناه جميعا.
أسعار المحروقات ومنذ اخر رفعة حققت ارتفاعات كبيرة وبنسب مرتفعة جدا يصعب علينا عكسها على اسعار المحروقات محليا للشهور المقبلة وخاصة اذا ما بقيت اسعار النفط مرتفعة عالميا وهذا ما تتوقعه كافة التقارير العالمية مع حالة عدم الاستقرار في السوق العالمي نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، فأسعار البنزين ارتفعت بما يقارب 14% والسولار بما يقارب 27%، هذه النسب اذا ما تم عكسها ستشهد الاسعار ارتفاعا مبالغا فيه يؤثر على النمو الاقتصادي والقدرة الشرائية ومعدلات التضخم وغيرها من محركات العجلة الاقتصادية.
أسعار النفط في السوق الأميركية العالمية (نيويورك -وول ستريت) أغلقت على ارتفاع خلال تداولات الجمعة، وحققت مكاسب أسبوعية نتيجة مخاوف عجز الإمدادات العالمية، بفعل تحذير وكالة الطاقة الدولية من تراجع المعروض العالمي بنحو 3 ملايين برميل يوميا بسبب الحظر من بعض الدول على واردات النفط من موسكو، فارتفعت العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأميركي إلى 106.95 دولار للبرميل وعقود «برنت» ليصل الى 111.70 دولار للبرميل.
ختاما، الحكومة بعد أن ضحت بما يقارب 165 مليون دينار ايرادات جراء تثبيت اسعار المحروقات خلال الشهور الماضية، هي نفسها اليوم مطالبة بأن تعمل على مراعاة الحفاظ على نسب التضخم والقوة الشرائية للمواطنين خلال تسعيرتها المقبلة، والبحث عن بدائل جديدة يمكن ان نستفيد منها وتحديدا استيراد الغاز الروسي الذي يباع بفرق يقل حاليا عن الموجود في الاسواق العالمية بما يقارب 35 دولارا للبرميل، وللحديث بقية.الرأي