القطاع الصناعي يسهم بـ25% من الناتج القومي الإجمالي

مدار الساعة -قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن القطاع الصناعي من أهم ركائز الاقتصاد الوطني بمساهمته بنحو 25 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي اضافة الى كونه من أكبر المشغلين للعمالة المحلية.وأكد الشمالي خلال حفل افطار اقامته غرفة صناعة إربد اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس غرفة صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير ورئيسي بلديتي إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي والرمثا الجديدة إبراهيم الخزاعلة ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة والنائب خالد ابو حسان وعدد من الصناعيين أن الحكومة تدرك أهمية تحفيز هذا القطاع وتنشيطه وتوفير التسهيلات اللازمة له لزيادة قدراته التنافسية وتشجيع الاستثمار الصناعي وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار الشمالي إلى أن مؤشرات نمو القطاع بعد التعافي من جائحة كورونا تبعث على التفاؤل بقدرة القطاع على التطور والتقدم وزيادة اثره على مختلف أوجه التنمية الشمولية والمستدامة نظرا للقيمة المضافة التي يشكلها في الاقتصاد الوطني.
وأكد الشمالي أن الحكومة لن تسمح بالتلاعب بأسعار الغذاء وقوت المواطن، وهي تراقب الأسواق بشكل مستمر وتعمل بجدية لمعالجة أي اختلالات في المعادلات السعرية مشيدا بالتزام غالبية التجار بالسقوف السعرية المحددة لبعض الاصناف خصوصا المواد الاساسية.
وثمن الوزير الشمالي الانفتاح الذي تبديه البلديات كمؤسسات وطنية منتخبة على القطاع الصناعي والتجاري تعزيزا لدورها التنموي والتوجه نحو الاستثمار بالتشارك مع القطاع الخاص، معتبرا أن ما سمعه من رئيس بلدية إربد الكبرى والرمثا الجديدة يعد من المؤشرات الايجابية لتطوير مفهوم الشراكة الحقيقية بين كافة القطاعات لجهة خدمة الوطن والمواطن، لافتا إلى أن محافظة إربد تحتضن ثاني أكبر مدينة صناعية مؤهلة .
بدوره أكد الكوفحي أن بلدية إربد تعد العدة لتهيئة البنية التحتية اللازمة لتحولها لمدينة ذكية مع نهاية العقد الحالي من خلال شبكة الياف ضوئية قادرة على محاكاة روح العصر والرقمنة التي تطرق الأبواب بقوة وتشكل اهم ركائز الابداع والابتكار والتطور.
وقال إن البلدية جاهزة لوضع أكثر من الفي دونم تمتلكها بتصرف شراكات استثمارية مع القطاع الخاص بالعديد من النشاطات والأوجه الاستثمارية وبالكيفية التي يتفق عليها الطرفان.
واشار إلى أن البلدية بصدد تشكيل مجلس استشاري أعلى للاستثمار سيمنح صلاحيات كافية لوضع تصورات لمشاريع استثمارية من جهة ووضع حلول للمعيقات التي تقف بوجه الاستثمار ومنح حوافز تشجيعية جاذبة للاستثمار في المدينة والعمل على تطويرها بما ينعكس على الدور التنموي والخدمي.
ولفت الكوفحي إلى أن محاربة البيروقراطية والترهل الاداري والفساد ستكون عنوان المرحلة المقبلة لإنجاح خطط وبرامج البلدية التي ترتكز على تعظيم الاستثمار وقيمته المضافة.
بدوره، قال رئيس بلدية الرمثا الجديدة إن البلدية تضع على راس اولوياتها توفير الدعم اللازم للقطاع الصناعي جنبا الى جنب مع تطوير مجموع الخدمات التي تقدمها ادراكا منها لأهمية القطاع في التنمية والاعتماد على الذات واعدا بحل جميع الاشكاليات التي تعيق تطوير القطاع الصناعي وتتداخل مع طبيعة العمل البلدي.
وأشار الخزاعلة إلى أن بلدية الرمثا تنفتح على البلديات الأخرى لاسيما بلدية إربد الكبرى لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية مشتركة بالتشارك مع القطاع الخاص إيمانا بأهمية العمل الجمعي واثره الايجابي الممتد والاكثر ديمومة واستقرارا.
من جانبه، ثمن الجغبير الرؤية التي وصفها بالمشجعة والمحفزة من قبل الحكومة والبلديات في النهوض بالقطاع الصناعي كرافعة حقيقية للاستثمار وكحاضن للريادة والابتكار والتطور الذي يحتاجه لزيادة قدراتها الانتاجية والتنافسية.
وكان رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان رحب بالحضور، مؤكدا أن القطاع الصناعي في المحافظة على وجه التحديد بحاجة لكل جهد تشاركي مع المؤسسات الرسمية والأهلية لتحقيق معدلات نمو تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وترفع قدرته التنافسية في الاسواق ما يمنحه فرص اكبر للتوسع لينعكس ايجابا على التنمية الشمولية بما فيها توفير المزيد من فرص العمل .