الحكومة والأسعار

مدار الساعة - بقلم د. ضيف الله الحديثاتيعتمد الاردن بنسبة كبيرة، على استيراد العديد من السلع الغذائية، من مختلف الدول، لذا فإنه معرض أكثر من غيره للتأثر بالهزات التي تصيب العالم، سواء أكانت أمنية او عسكرية أو كوارث طبيعية، فشح الإنتاج العالمي الناجم عن حرب روسيا على اوكرانيا، ساهم برفع اسعار العديد من السلع الغذائية، في الوقت الذي سبقها الوباء اللعين "كورونا" والذي قلل الإنتاج ايضا ورفع أجور النقل والتي انعكست بشكل مباشر على اسعار المواد المستوردة.
وللانصاف فان حكومتنا سابقت الزمن، وعملت وما تزال، بكل جد واجتهاد، للتخفيف على المواطن الاردني بكل الوسائل والطرق، والحد من ارتفاع أسعار السلع، فأزالت الرسوم والضرائب عن الزيوت المستوردة، وحددت سقوف سعرية منطقية لبعض السلع خلال شهر رمضان المبارك الذي تزادد فيه الحركة الشرائية، كما وراقبت الاسواق بشكل صارم من خلال موظفي وزارة الصناعة والتجارة وتحويل المخالفين إلى النائب العام ليكونوا عبرة لغيرهم.
اما المؤسستان المدنية والعسكرية، الذراع القوي للحكومة في هذا الجانب، وفرت السلع المعتادة وخاصة الزيوت والسكر والارز، والتزمت بقائمة الأسعار القديمة لديها، وذهبت لأبعد من ذلك بأن خفضت اسعار بعض السلع بنسب متفاوتة، هذه الإجراءات وغيرها ساهمت بشكل كبير في ضبط إيقاع السوق.
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يطل علينا دائما من المحافظات ومجلس الأمة، وخلال لقاءاته العديدة، يؤكد لنا أن حكومته ستقرن اقولها بافعالها، وتتعامل بالعين الحمراء مع من يعبث بقوت المواطن أو يرفع الأسعار، وعاد وكرر اليوم انه ليس للحكومة عين حمراء واحدة، إنما عينان حمراوان من خلال سلطة القانون، وسبقها بأن اوكل للحكام الاداريين جانب كبير من المراقبة والضبط.
من هنا فمن ينكر جهد الحكومة الجبار، في ظروف عز نظيرها على المملكة فهو جاحد!! كيف لا والمواطن بدأ يلمس تراجع الأسعار، فمثلا البندورة والباذنجان والزهرة تخطت الدينار للكيلو الواحد في الايام الأولى من الشهر الفضيل، واليوم انخفضت عن نصف دينار ومرشحة لمزيد من الانخفاض، في حين ان بعض محلات بيع الدواجن الحي خفضت أسعارها عن السقف السعري165‪ قرس للكيلو.
لا شك ان تجربتنا هذا العام صعبة في ظل انحباس الأمطار وشح المياه والمراعي، وانخفاض درجات الحرارة التي نتج عنها الصقيع الذي ضرب مزارع الخضار، ومع هذا وذاك، يجب على المستهلك الاردني ان يتعلم فن المقاطعة، اي يعزف عن شراء السلع التي ترتفع أسعارها، ويذهب للبدائل المتاحة بأسعار معقولة، ويكون له دور فعال في ضبط الأسعار لمساندة جهد الحكومة في هذا المضمار.