رمضان والأسعار

مشكلتنا المستعصية أننا جميعا نشكو، لأي طارئ أو حادثة ندعو على بعضنا البعض، ولكن القاسم المشترك بين المواطنين والمسؤولين أنهم يشكون من قرارات وتصرفات وتجاوزات لا يجدون لها أي مبرر على مدى سنوات خلت ولا تزال كأنها حكم الزير بالزرازير، فهل يعقل أن مواطنا أو حتى وافدا يذهب الى بقالة الخضار ولا يستطيع أن يشتري كيلو بندورة؟ وعلى قياس البندورة المهجنة التي لا علاقة لها بالمنتج البلدي، بلا لون ولا طعم وعدا ذلك فإنها أقسى من رأس البصل، وسعرها لا يستطيعه رب العائلة متوسط الحال، فيما يفتح التصدير للخضراوات في أحلك توقيت، ودون مراعاة ضبط سعر السوق هنا.

في شهر رمضان الفضيل ينخفض استهلاك المواد، أكان من الخضار والفاكهة أو من المشتريات البيتية وهذا هو الأصل، وهذا يستدعي أن تنخفض الأسعار لا أن ترتفع، حتى باتت حسرة في قلوب العديد من الأسر الفقيرة، ومثل ذلك هو ارتفاع اللحوم ومشتقات الألبان والحبوب وهذا ليس مرتبطا بحرب روسيا واوكرانيا، بل بجشع تلك الطبقة المبتزة، وخطأ الحكومة للسماح بتصدير الخراف في شهر رمضان وقبل الحج ما رفع الأسعار بشكل جنوني، وإذا بقيت المسألة عالقة فإن الوضع لن يكون مستقرا، فالناس جاعت وهذا ليس اكتشافاً بل حقيقة مخيفة.

وعندما أقول إن المواطن يتعرض للتعذيب فهي حقيقة واقعة والتعذيب هو نفسي ومالي وشعوره بأنه عابر سبيل سيمر هذه الأرض حاجا الى البيت الحرام ثم لا يصله، لأن طرق المواصلات عندنا باتت متهالكة لدرجة الخزي، حتى بات الظن أن كل شيء متعمد، ولننظر الى أزمات السير الخانقة جدا، حتى باتت شوارع العاصمة أتعس من جاكارتا بالأزمات والتلوث، فالاختناقات المرورية شاهد إثبات على فشل دراسات المرور والعبور المستقبلية، ومع ذلك فإن الطرق تمتلىء بمصائد الحفر وأغطية المناهل المقلوبة بشكل يشي أنها حركة متعمدة، ما تسبب في مئات تحطيم الإطارات، ومع ذلك ليس هناك مادة قانونية تعوض المتضررين في كل تشريعات الدولة المطوية.

عندما نتحدث لمسؤول تقع على عاتقه كفالة المواطن بمعيشته اليومية على الأقل لا نريده أن يصنع سفينة نوح لينقذنا من طوفان التجار والمرابين والضرائب والرسوم وبدلات التراخيص وقائمة طويلة جدا من فواتير الدفع المزمن الذي ينخر جيوب الناس، ولكن المساكين يريدون أقل القليل من حقوقهم.

يجب على الحكومة أن تظهر جدية في تعاملها بملفات الشأن المعيشي للمواطنين، ولنسامحهم ببقية الملفات، خصوصا غلاء الأسعار وتغول التجار وانتشار الاحتكار، فسوق الخضار يتحكم به سماسرة إقطاعيون ومنهم غير أردنيين، فيما سوق الماشية يتحكم به تجار لحوم يستوردونها محليا وغيرهم يصدرون مخالفين شروط الوزن، وهذه مخالفة خطيرة، فلماذا كل هذا ما دام في البلد 11 مليون إنسان يمكنهم أن يجعلوا الحياة أفضل.