معدل التضخم السنوي يواصل الارتفاع في مصر مدفوعا بأسعار الغذاء

مدار الساعة -ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 12,1% لشهر آذار/ مارس، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي إثر تداعيات الهجوم الروسي في أوكرانيا.
وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في بيان الأحد أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12,1% لشهر آذار/ مارس 2022 مقابل 4,8% للشهر نفسه من العام السابق".
وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تخطت 23% على رأسها الخضراوات والزيوت والحبوب.
وفي مداخلة هاتفية عبر التلفزيون السبت، عزا مسؤول شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد المصري للغرف التجارية حاتم النجيب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية إلى "موجة البرد القارس التي حدثت الشهر الماضي والتي أدت إلى انخفاض معدلات الإنتاج"، متوقعا أن تتراجع الأسعار خلال شهر.
ويشهد العالم زيادة ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا نهاية شباط/ فبراير.
ودفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار في 21 آذار/ مارس ليسجل سعر بيع العملة الخضراء أكثر من 18 جنيها.
والأسبوع الماضي أعلن البنك المركزي المصري انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار ليسجل 37 مليار دولار والذي يعد كافيا لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية.
ويعد هذا الانخفاض الأول منذ قرابة عامين.
وعزا البنك المركزي المصري في بيان على موقعه الرسمي انخفاض الاحتياطي إلى اضطراب الأوضاع الاقتصادية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية و"لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب ولضمان استيراد السلع الاستراتيجية".
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85% من احتياجاتها منه، فضلا عن 73% من واردات زيت دوار الشمس.
ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لتأمين مزيد من النقد الأجنبي، كما أعلنت السعودية إيداع خمسة مليارات دولار بالبنك المركزي المصري.
وعام 2016 منح الصندوق القاهرة قرضاً قيمته 12 مليار دولار مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعادة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية.
وفي 2020 وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5.4 مليارات دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات كوفيد، الجائحة التي تضرّرت منها مصر بشدة جراء التوقّف المفاجئ في حركة السياحة والنقل الجوي.
من جهتها، كانت وزارة المالية أعلنت الشهر الماضي عن حزمة مساعدات للحماية الاجتماعية تبلغ قيمتها نحو سبعة مليارات دولار "للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين"، في بلد تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 % من جملة تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.