شبابنا الى لندن.. هيا بنا نعمل!

الانخفاض الحاد في العمالة والتي تواجه بريطانيا في الآونة الاخيرة وبمختلف القطاعات، يستدعي منا أن نوجه الانظار صوب العاصمة لندن كسوق عمل واعد لعمالتنا وخاصة اننا نعاني من بطالة عالية وترتفع يوما وراء يوم، وانا هنا لا احلم ولا اتحدث بالمستحيل فهذا ممكن جدا..
الجميع يتابع الاخبار التي تتوارد وبشكل يومي عن توقف قطاعات عن العمل في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية نتيجة نقص العمالة كان اخرها الغاء شركة طيران ايزي جت البريطانية الالاف من الرحلات نتيجة نقص الموظفين وكان قبلها تعطل امدادات المحروقات بسبب نقص سائقي الشحن بالاضافة الى كثير من القطاعات العاملة لديهم والتي اليوم هي بأمس الحاجة الى عمالة مدربة ومؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل لديهم، ومن اولى من شبابنا والايادي العاملة لدينا في الذهاب الى لندن والعمل من خلال عقود عمل تبرم من خلال وزارتي العمل بين ال?لدين وبعقود تتيح تلبية النقص في العمالة لديهم بالعمالة العاطلة عن العمل لدينا وبشكل منظم.
نعم اكرر انا لا احلم ولا اتحدث في المستحيل، فكل هذه العملية لا تحتاج منا سوى وضع خطة مبنية على تفاهمات مع الجانب البريطاني والذي تربطنا به علاقات سياسية ودبلوماسية تاريخية عميقة مستندة الى علاقات قوية اسس لها النظام الهاشمي منذ تأسيس الدولة، ومدعومة بشباب متعلم ومدرب ومؤهل ولديه قدرات على الحديث باللغة الانجليزية وبكل طلاقة نتيجة التعليم والتأسيس للغة الانجليزية الذي يشهد تطورا لافتا لدينا وبين ابنائنا وبشكل مستمر، بالاضافة الى مدى وعي شبابنا واعتدالهم السياسي والديني والمنطقي ما يجعل من وصولهم الى لندن وغ?رها من الدول التي تحتاج الى عمالة ليس صعبا على الاطلاق بل يحتاج الى التفكير الجدي بالموضوع.
في هذا الموضوع لدينا تجربة يتيمة قامت بها وزارة العمل مع جمهورية المانيا الاتحادية قبل عامين تقريبا، وكان التجاوب كبيرا غير انه كان مشروطا باجادة اللغة الالمانية وهذا ليس بالامر السهل على الاطلاق غير ان مجموعة من شبابنا استطاع اجتياز هذا الشرط الصعب ووضع قدما له في العاصمة برلين، وهنا الفرق كبير فنحن مهيأون جدا لهذا الشرط في السوق البريطاني فلن تقف اللغة حاجزا هذه المرة امام الشباب لسهولة تعلمها او انه مؤسس على تعلمها منذ الصغر.
الحكومة تجتهد وما زالت تحاول السيطرة على جائحة البطالة لدينا من خلال اطلاقها لبرنامج التشغيل الوطني 2022 (تشغيل) والذي يستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص ورصدت له مبلغ 80 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة، في ضوء وصول معدلات البطالة في الأردن إلى 24 بالمئة حيث أظهرت البيانات الجديدة، ارتفاعا في معدل البطالة بين الإناث ليسجل 30.7 بالمئة في 2021 مقابل 29.8 في 2020، و22.3 بالمئة بين الذكور عام 2021 مقارنة مع 20.8 بالمئة في 2020.
ختاما، لا يوجد مستحيل ما دام هناك ارادة وجهد حقيقي لمكافحة هذه الجائحة واحد اساليب كبح جماحها ايجاد اسواق جديدة لتصدير العمالة الاردنية اليها مستغلين النقص الحاد في العمالة لدى الدول الأوروبية وتحديدا البريطانية التي لغتها الام هي اللغة الثانية لدينا ويتوافق سوق عملها مع المؤهلات والتدريب لدينا، فلماذا لا نبدأ بالتنسيق وبذل الجهد لايصال شبابنا وشاباتنا الى عاصمة الضباب.الراي