بلدية اربد: تشكيل مجلس أعلى للاستثمار مطلع الأسبوع المقبل

وأكد الكوفحي خلال مأدبة افطار اقامتها البلدية لنواب محافظة اربد واعيانها والصحفيين اليوم السبت بحضور اعضاء المجلس البلدي انه سيتم الاعلان عن تشكيل المجلس مطلع الاسبوع المقبل، مشيرا الى أن الاستثمار سيكون على وجهين احدهما بالشراكة مع البلدية والاخر يقوم على انشاء القطاع الخاص استثمارات يديرها بنفسه مقابل عوائد محددة للبلدية على نظام التأجير طويل الامد.

كما اكد أن الواقع المالي للبلدية المثقل بالمديونية والعجز وغير القادر على تلبية تطلعات المواطنين بتطوير مجموع الخدمات يستدعي تفعيل الدور التنموي للبلدية كضرورة لتحقيق المنفعة المتبادلة بكافة الاطراف وفي مقدمتها انعكاس عوائد الاستثمار على البنية التحتية والخدمات ذات المساس بحياة المواطنين كالشوارع والتعبيد والنظافة وحل الازمات المرورية وغيرها من الخدمات التي تعد من الاولويات.

كما اعلن الكوفحي عن استحداث دائرة جديدة في البلدية تحت مسمى التمكين المجتمعي تكون مهمتها البحث عن ادوات وروافع لتمكين المرأة والشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمنافسة على فرص عمل في السوق المحلي والخارجي.

وأشار الى ان أوجه الاستثمار التي تعتزم البلدية تنفيذها مع القطاع الخاص ضمن نهج التشاركية والمسؤولية تتنوع وتتعدد بحسب اهتمامات القطاع الخاص منها ما يتصل بالاستثمار بانشاء مواقف طابقية او اقامة استثمارات على اكثر من الفي دونم تمتلكها البلدية في مختلف مناطقها، مؤكدا ان الاستثمار والتنمية هما الرافعة الحقيقية للعمل البلدي في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي تعانيها.

ونوه الى ان البلدية مقبلة على انفتاح كبير مع القطاع الخاص وهي باشرت بلقاء عدد من المستثمرين لوضع تصورات حول مشاريع استثمارية قادمة قادرة على خلق وتوليد فرص العمل، مؤكدا ان البلدية لن تقف عائقا بوجه الاستثمارات القائمة ودفعها قدما بوضع حزمة حوافز تشجيعية لها تسهم بخلق مناخ ايجابي للاستثمار.

وبين الكوفحي ان موازنة البلدية المقدرة بحوالي 37 مليون دينار مقابل مديونية بقيمة 24 مليون دينار وعجز يصل الى اكثر من ثمانية ملايين دينار تحتاج الى جملة من الاجراءات التصحيحية في برامج وخطط عملها القائمة على الشفافية والعدالة والتشاركية والمسؤولية توصل الى التطوير المنشود، لافتا الى أن من هذه الاجراءات المهمة والتي بدأت البلدية بالعمل عليها حوسبة جميع الاعمال وهيكلة الجهاز الاداري والفني لديها بما يتواءم مع خططها الاستثمارية والتنموية والابتعاد عن الروتين والعمل التقليدي.

وأوضح أنه انه وبالمقابل يوجد للبلدية مستحقات وذمم تصل الى 47 مليون دينار لكن تحصيلها يحتاج الى سنوات، مؤكدا ان البلدية ستسهل على المكلفين الدفع بالتقسيط لأن هدفها ليس ايقاع عقوبات او اخلاءات او اغلاقات تمس قوت وارزاق المواطنين.

وقال ان الرواتب تستهلك حوالي 70 بالمئة من عوائد البلدية حيث يوجد فيها 3776 موظفا بمسميات وظيفية مختلفة تحتاج الى اعادة هيكلة حقيقية بما ينعكس على الاداء، لافتا الى ان عمال الوطن في الميدان لا يتجاوز عددهم 500 عامل بينما المعينين على هذا المسمى يزيد على الف عامل يشكلون بمجموعهم الحاجة الفعلية لإدامة عملية النظافة على النحو الامثل.

وطالب باعادة النظر ببعض بنود نظامي الابنية واللوحات الاعلانية من جهتي الرسوم والغرامات ومراعاة الظروف الاقتصادية والتنموية لكل منطقة على حدة، مشيرا الى ان البلدية ستغير نهجها السابق بمعاملات ازالة الشيوع بعدم اجبار اي طرف يرغب ببيع حصته او استثمارها عن الذمم المترتبة على الشركاء.

وحول الواقع المروري في المدينة كشف رئيس البلدية عن دراسات باشرت فيها البلدية بالتعاون مع شركائها من المؤسسات والجامعات للبحث عن افضل الصيغ لمواجهة التحدي المروري الذي تعانيه المدينة وطالب باستكمال ربط الطريق الدائري من جهتيه الشمالية والجنوبية لتخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة اصلا.

ولفت الى ان البلدية باشرت بأعمال الصيانة للشوارع الاكثر تضررا ريثما تتيح لها الامكانيات اعادة تأهيلها وتعبيدها، بالاضافة الى معالجة بعض الحفر والمطبات والدواوير.

بدورهم اكد نواب المحافظة الذين حضروا اللقاء استعدادهم لدعم خطط وبرامج البلدية الرامية الى تطوير العمل وتشجيع بيئة الاستثمار وتوافقوا على عقد لقاء شهري مع المجلس البلدي لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العمل والمشاريع.