الوزير أنجز الثلث خلال الربع

بزيادة عن المقرر بلغت 7.68% فوق الربع المطلوب، حيث تم انجاز حوالي 33% من العمل المطلوب حسب الخطة، والذي تعهد الوزير للأردنيين بتحقيقه خلال الربع الأول من عام 2022 الحالي، وقد تحققت بالزيادة المذكورة، فأصبح المنجز ثلث العمل وليس ربعه، اقول هذا لمن ما زال يتحدث عن المساءلة والشفافية والإنجاز الموضّح من خلال الرقم، فهل هناك من ما زال يتحدث بالموضوعية والفكرة والرقم حين يتابع او يقيم أو حتى ينتقد أداء دولة ومؤسساتها.. هي لغة تنقرض شيئا فشيئا، بعد أن أصبحت الساحة ضيّقة ولا تتسع للعقل والفكرة، وأعني ساحة الإعلام وساحة السياسة بما فيها المعارضة..
لكن ما هو العمل الذي أنجزه المهندس خالد حنيفات وزير الزراعة، ووزارته، خلال أقل من 3 أشهر؟!.
دعوني أقول بأن أي عمل تتضمنه خطة موقوتة سيغدو سهلا (على الحكوميين)، إن توفر المال والصدق والإرادة، وابتعدنا عن البيروقراطية والدوران في الحلقة ذاتها، وهذا ما فعله الوزير، ومن المؤكد بأن التحديات واجهته (كمسؤول حكومي يحمل أمانة المسؤولية في مثل هذه الظروف الاقتصادية)، تكمن في تجهيز التمويل.. الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 - 2025) تضمنت تنفيذ 6 أولويات توزعت على 73 مبادرة بكلفة تبلغ 389 مليون دينار، وتعهدت الوزارة تنفيذ 61 مشروعا بكلفة 76 مليون دينار، خلال العام الأول من مدة الخطة، أي عام 2022، وقامت كوادر الوزارة الفنية والمؤسسات الزراعية الشريكة بتشكيل لجنة مركزية للقيام بالعمل، وقدمت اللجنة جهدا مشهودا بالرقم والنتيجة، وبعلامة تفوق عما كان مطلوبا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث:
تم إنجاز حوالي 33% من بنود ومشاريع الربع الأول، وقظ أطلقت 49 مشروعا خلال الربع الاول، وهي:
(9 اقراض زراعي، 8 مركز وطني للبحوث الزراعية، 7 ثروة نباتية، 6 تنمية ريفية، 5 مراعي، 4 تسويق زراعي وجودة، 3 انتاج حيواني، 3 إرشاد زراعي، 3 مؤسسة تعاونية، 1 شؤون إدارية ومالية..وتلك 49 كاملة) وهذه المشاريع تشكل 25% التي تعهدت بها الخطة خلال الربع الأول..
أما الزيادة الإضافية التي بلغت 7.68%، فقد تمثلت بإقرار «العقد الموحّد»، الذي يتيح الاستثمار في اراض من خزينة الدولة، فمثل هذا العقد يعتبر «فتحا إداريا سياسيا إجرائيا اختصر عملا وجهدا شبه مستحيل في وجه المستثمر، حيث كان قرار السماح بالاستثمار «تأجير» أراض الخزينة لوحده بطولة، والبطولة الأخرى تشريعية إجرائية، حيث تم اختصار ماراثون من الإجراءات والمراجعات والتعقيدات «القانونية» التي تتوافق مع قوانين وإجراءات عدة جهات حكومية عدا وزارة الزراعة، وتم اختصارها كلها في عقد موحد، يمكن للمستثمر متابعته خلال شهر ويمكن القول بعد إنجاز هذا العقد «تبا للبيروقراطية»، التي كانت تقف سدا منيعا ضد الاستثمار في هذا المجال، وثمة بطولة أخرى وهي متعلقة بشروط هذا الاستثمار، فهي ليست بلا شروط، فالأراضي المستأجرة أراضي خزينة، ولا يمكن أن «تهبها الدولة لأي مقامر أو مغامر»، ولا يمكن أن تتم زراعة فيها تنافس الزراعة المحلية وأسواقها، وكذلك بطولة أخرى تتمثل في شفافية كاملة، وخضوع كلي للمراقبة والمحاسبة والمساءلة، ولمن يعتقد أن هذا عمل سهل يكمن في شؤون إدارية، فهذا اعتقاد خاطىء، فهو علاوة على هذا، ذلل أهم عقبة في طريق هذا الاستثمار، وهي المياه.. فهل توفير مياها لزراعة 36 الف دونم أمر يسير في الأردن؟!.
تفاصيل الخطة والمنجز منها كثيرة، وأرقامها كذلك، ومجالاتها، وهي تشكل ما يمكن تسميته ثورة تغيير عميقة في القطاع الزراعي، ويستطيع المهتم «إن كان هناك من يهتم ويتحدث بالحقائق!»..يمكنه التزود بالحقائق من خلال الوزير والوزارة.
وللحديث بقية بمشيئة الله.الدستور