مشغل رابع.. ماذا عن الثالث والثاني والأول؟

اي محاولة لإدخال مشغل رابع الى سوق الاتصالات تحتاج من الحكومة والجهات المختصة مزيدا من الدراسات العميقة المرتكزة على اساس المنافسة العادلة ومدى قدرة الشركات العاملة حاليا على مقاومة منافس جديد، ومدى استطاعتها الاستمرار في السوق المحلي وقدرة المنافس الجديد على مقاومة الانتشار الكبير للشركات التي سبقته.
شركات الاتصالات العاملة حاليا تعاني ظروفاً مالية صعبة مصحوبة بتراجع ارباحها الى منحنيات تجعل من جدوى الاستثمار فيها امرا غير منطقي وتحديدا من قبل الشركات الام في الخارج، ومن هنا يجب على الحكومة والجهات المختصة ان تحسب حسابها على احد الامرين في حال قررت ادخال مشغل رابع، اولهما هو سرعة خروج المشغل الجديد من السوق لعدم قدرته على الانتشار في ضوء المنافسة الشرسة، أو خروج واحدة من الشركات الثلاث وهذا وارد جدا وخاصة ان تلك الشركات تعاني من ارتفاع كلف الانتاج وتراجع في الارباح، وتحديدا مع التطورات في مواقع التواصل?الاجتماعي وطرق الاتصال من خلالها.
الحديث عن مشغل رابع يسعى للدخول الى سوق الاتصالات المحلي ليس جديدا، غير انه يبدو ان هناك اصرارا من عدد من الجهات للبحث عن هذا المشغل بهدف تحقيق ايراد مالي جديد للحكومة من خلال تأجير الترددات وهذا جيد عند هذه الحدود وهذا التفكير، غير ان تكاليف ادخال مشغل خاسر منذ البداية أو متسبب في خسارة احدى الشركات العاملة واخراجها من السوق وهي تشغل الالاف من الايادي العاملة وتشكل استثماراتها بالملايين سيكون له كلف باهضة تتمثل في ارباك واضعاف الشركات العاملة ما سيتسبب في تراجع نمو القطاع الذي يحقق نتائج مذهلة على صعيد ال?نطقة.
السوق المحلي بالاساس لا يتحمل اكثر من شركتين، غير ان ادخال شركة ثالثة للسوق نجح نوعا ما في تعزيز التنافسية في الاسعار والخدمات المقدمة من قبلهم، ومع ذلك الشركات تشكي من تراجع الارباح وقدرتها على النمو جراء المنافسة فيما بينها، ما يجعل من دخول مشغل جديد للسوق مثابة انتحار لهذه الشركات فهي لم تعد قادرة على المنافسة اكثر مما هي عليه الآن.
ارباح شركات الاتصالات تراجعت بشكل كبير مقارنة مع العام 2012، حيث كانت تحقق ما يقارب 187 مليون دينار بينما وصلت خلال العام الماضي إلى ما يقارب 75 مليون دينار للشركات الثلاث العاملة وهي (زين، واورنج، وامنية)، وهذا التراجع تسببت فيه عوامل مختلفة أبرزها المنافسة ما بين تلك الشركات وتطور وسائل التواصل الاجتماعي وطرق الاتصال من خلالها ما جعل الكثير من المستخدمين ينزحون عن وسائل الاتصال التقليدية باتجاه الحديثة منها، ما يجعل من دخول مشغل رابع امراً بمنتهى الصعوبة ويعمق تراجع الارباح وقد يعكسها لخسائر محققة.
ختاما، أحد اسباب فشل اي استثمار او تجارة هو تعميق المنافسة فيما بينها بطرق غير مدروسة، من خلال توزيع القدرة الشرائية من قبل المستهلكين على اكثر من منافس، ومن هنا على الحكومة والجهات المختصة قبل التفاوض مع اي مستثمر ان تنظر بعين العطف الى المشغلين السابقين وقدرتهم على تحمل مشغل جديد يزاحمهم على ما تبقى من السوق بعد تغول وسائل التكنولوجيا عليها وسلبها اهم ايراداتها.
الرأي