إصلاح القطاع العام!

الاصلاح الاداري او اصلاح القطاع العام ضرورة ليس لإزالة الترهل والفساد باشكاله الادارية بل لتحديد عمل الحكومة وآلياتها بما يواكب العصر والحداثة.
هناك لجنة شارفت على وضع رؤية للاصلاح الاداري تتضمن نقاطا لعل اهمها الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي والاتمتة وهو لا يعني انتهاء المعاملات الورقية بقدر ما يعني وضعها بالحد الادنى ليس لاختصار الوقت فحسب لا للتخفيف من الازدحام في الدوائر الحكومية والتخفيف من الاحتكاك بالموظفين وما قد ينجم عن ذلك من اشكالات وشكوك.
الإصلاح الإداري مثل الإصلاح الاقتصادي والسياسي له أعداء يريدون الحفاظ على الوضع القائم إما لمنفعة أو خوف من التغيير.
لا نحتاج فقط إلى ثورة بيضاء تختص بعمل الجهاز الحكومي، بل ثورة بيضاء تجتاح كل شيء كتلك التي بدأت تحديداً في عام 2000 عندما تحول الأردن إلى خلية نحل في كل الاتجاهات, قبل أن تنتكس بسبب الأزمة المالية العالمية وبعدها ما سمي بالربيع العربي بسنوات..
ليس فقط تراجع الاداء الحكومي بل التخلص من الأيدي المرتجفة أو الموظفين المسكونين بالخوف والتردد أو من الموظفين الذي يضعون العصي في الدواليب أو من الموظفين المنتفعين من مساوئ البيروقراطيين أو من الموظفين الذين يخدم الترهل فسادهم.
الاصلاح الاداري يجب ان ينطوي على اصلاح مالي خصوصا وان اكثر من ٨٠% من النفقات الجارية هي رواتب للقطاع العام
وليس المقصود هنا هو تخفيض الرواتب بل عدالتها بان توجه الانتاجية والكفاءة الحقيقية.
نقول ذلك ونحن نتابع حملة اعلامية شرسة ضد الواسطة والمحسوبية وهي ظاهرة تتنامى في ظل قطاع عام جاهز لها ومنغمس فيها.
الأداء الحكومي تأثر بالمزاج العام السائد، لكن التردد في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية الذي أصاب عموم الموظفين صغيرهم وكبيرهم كان الأسوأ في مشهد التراجع.
نريد ان تقدم الحكومة خدماتها مثل شركة يشغل بالها بالدرجة الأولى رضا متلقي الخدمة وهو المواطن الذي منه تستمد مشروعيتها، والسلطة في أي دولة إنما وجدت لخدمة الناس وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في حياة كريمة.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي