الأردن: قرار مجلس الامن حول الاستيطان الاسرائيلي تاريخي
آرام - أكد الاردن ان قرار مجلس الامن الدولي بمطالبة اسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة "تاريخي" ويعبر عن اجماع الاسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على ارضه في القدس وعلى ارضه التاريخية.
وقال وزير الدولة لشؤن الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني "ان تصويت 14 عضوا في مجلس الامن وامتناع عضو واحد يؤكد قناعة الاسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة وحقوق الشعب الفلسطيني على ارضه من جهة اخرى".
وكان مجلس الامن الدولي تبنى قبل قليل قرارا دوليا يطالب اسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة باغلبية 14 صوتا مقابل امتناع الولايات المتحدة الاميركية عن التصويت.
واضاف المومني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية "بترا"، "ان هذا القرار يؤكد ايضا موقف الاردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان الاسرائليي باعتبارها عقبة استراتيجية واساسية في وجه السلام القائم على اساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، وان نشاطات اسرائيل في الاراضي المحتلة غير شرعية ومرفوضة من المجتمع الدولي".
وقال "ان القرار يشكل خطوة ايجابية كونه انعكاس لقناعة المجتمع الدولي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويدعم حل الدولتين الذي يشكل مصلحة اردنية عليا". وثمنت الحكومة الاردنية الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية التي اثمرت عن صدور هذا القرار التاريخي عن مجلس الامن الدولي.
وينص القرار على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ويشكل القرار محطة هامة الى جانب قرارات تاريخية اخرى ارتبطت بالقضية الفلسطينية، ومنها عام 2004 عندما ساهم الاردن في انجاح استصدار الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الجدار العازل، والدعوة الى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه، واعتبار اسرائيل دولة محتلة للقدس الشرقية حيث دعا القرار إسرائيل إلى "تفكيك أجزاء الجدار التي تم بناؤها في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".