تفاؤل يعم قطاع المستثمرين والاقتصاديين اثر الاصرار على تسهيل اجراءات الاستثمار

مدار الساعة - معن البلبيسي - اعربت اوساط اقتصادية واستثمارية عن التفاؤل اثر اصرار رئيس الوزراء تسهيل اجراءات الاستثمارات وسرعة انجازها خلال 7 ايام عمل، رافقه تاكيد على دور هيئة الاستثمار وقانونها لتكريس الرؤية الملكية السامية لتحسين بيئة الاعمال.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعليك ل (بترا) ان اصرار رئيس الوزراء، جاء لمواجه منظومة حكومية تعاني من البروقراطية سيما تلك المعنية بالاستثمار واستقطابة، مؤكدا تفاؤل اللجنة وترحيبها بالحرص على تسهيل الاجراءات المتعلقة بالاستثمار وسرعة البت بانجازها وان ذلك يتماها مع الرؤية الملكية السامية الداعية الى ازالة البيروقراطية وتقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص .

واضاف ان تلك الاجراءات يجب ان تصاحب باليات تضمن التواصل الشخصي مع المستثمر وتقليل مراجعته للدوائر الرسمية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، مشيرا الى اهمية تفعيل المنظومة الالكترونية الخاصة باجراءات الاستثمار والتي من شانها خفض مدة الاجراء الى اقل من 7 ايام.

وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اوعز الى وزير دولة لشؤون الاستثمار بإرسال أي معاملة لا يتم البت بها خلال 7 ايام الى مجلس الوزراء لاخذ القرار المناسب بشأنها استنادا للقوانين والانظمة مع منحها الاعفاءات والحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار، مؤكدا أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات وسرعة البت بانجازها والموافقة عليها في غضون تلك المدة .

وقال رئيس جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل ان تعليمات رئاسة الوزراء جاء اثر حرص جلالة الملك على ضرورة تسهيل اجراءات الاستثمار، مشيرا الى ان ازالة العراقيل امام هيئة الاستثمار لتمارس دورها يتطلب توفير الارادة لتطبيق قانون الاستثمار نصا وروحا، وبما يخدم حل جميع التحديات التي تواجة المستثمر المقيم والمحتمل.

واشار الى ان القطاع الاستثماري الذي جسدته الارادة الملكية السامية وتعليمات رئيس الوزراء والمعني بوجوب الحيلولة دون وضع العصي بعجل استمرار الهيئة بتقديم خدماتها من جهة وباي طريقة كانت، مؤكدا على عدم احتمال الوضع الاقتصادي ترف اضاعة الوقت والمجهود.

وتابع ان تاخير وتعطيل الاجراءات المتعلقة الى حين تغيير قناعات بعض الجهات التي لم تدرك بعد ان تفعيل عجلت الاقتصاد يتاتى من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الاجنبي وبما يتضمن اعادة النظر لتطوير وتحديث جميع القوانين والانظمة من اجل خلق وايجاد منظومة متكاملة.

واكد اسماعيل اهمية عمل الفريق الحكومي المعني بالاستثمار كفريق متناغم وبارادة موحدة كذلك وبذات الوتيرة تفعيل القطاع الخاص من خلال تشخص واقعي للمشكلات والتحديات ورسم خارطة طريق لتحفيز دور الصناعة في السوق المحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير.

بدوره لفت رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم على اهمية التشديد في هذا الوقت على تطبيق قانون الاستثمار سيما المادة 30 منه، مشيرا الى ان هيئة الاستثمار وبموجب ذات المادة تسطيع البت في اجراءات الاستثمار خلال الوقت المحدد لها.

واضاف ان الحرص الملكي السامي وتشديد رئيس الوزراء على ضرورة تسهيل الاجراءات المتعلقة بالاستثمار وسرعة البت بانجازها يتيحان امام هيئة الاسمثار مجالا لتفعيل عدد من مواد قانون الاستثمار والكافية لتسهيل الاجراءات وسرعة البت بانجازها.

اوضح ابو حلتم ان الأردن افتقر خلال السنوات الماضية للسياسات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات، والسياسات الصناعية الداعمة لأهم قطاع اقتصادي مشغل للعمالة وهام للحفاظ على مستوى آمن من احتياطيات العملة الصعبة من خلال الصادرات الوطنية، مبديا تفاؤله بالتعليمات الحكومية الاخيرة واعطاء وزيرالدولة لشؤون الاستثمار الدور القانوني لسياسة الاستثمار.

-- (بترا)