فوضى بيع السيارات.. من يحمي المستهلك؟

لست على الإطلاق ضد تجار السيارات في كل مكان، غير أني اتضامن تماما مع المستهلك الذي أصبح يقع ضحية للاغراءات التي تقدم له من قبل بعض المستوردين والتجار، لشراء سيارات لا كفالة لها ولا قطع غيار ولا صيانة او فنيين مختصين فيها.
اعتدنا خلال السنوات الماضية على أن تجار السيارات من غير الوكلاء يقومون ببيع السيارات المستعملة فقط بغض النظر عن الموديل أو يكتفون بعملية اعادة التصدير «للسيارات الزيرو» للخارج، غير أننا في الآونة الأخيرة أصبحنا نلمس فوضى عارمة في هذا السوق فمنتجات السيارات الزيرو وتحديدا الكهربائية والمصنعة في الصين أصبحت في متناول كافة التجار الذي باتوا يغرقون السوق فيها دون اعطاء أي كفالة أو توفير مراكز صيانة أو حتى وجود فنيي صيانة يعلمون كيف يصلحون أعطالها في حال تعرضت لخلل كهربائي.
المرعب في الموضوع، أن انواعاً من هذه المركبات حديثة الصنع وهي في فترة تجريب في الأسواق، للأسف احدها سوقنا المحلي الذي بدأت تنتشر فيه هذه المركبات بشكل كبير، دونما أي تفكير من قبل المستهلك أو حسابات ما بعد البيع التي هي أهم معادلات التسويق مكتفين باغراءات «التمويل الأعمى» الذي بات يسيطر على هذا السوق، فأحد هؤلاء المشترين تعرضت الشاشات في مركبته إلى عملية فصل كهربائي اشتكى لي أنه لا يوجد في الأردن ولا في المنطقة كاملة أي عمليات «سوفت وير» لهذه الشاشات، وانه لم يجد أي مركز صيانه قادر على فك تلك الشيفرة المعقد?، حتى أنه ذهب الى من اشترى منه المركبة مطالباً بايجاد حل لهذه المشكلة ولم يتعرف عليه متحججا أنه لم يبعها مكفولة على الاطلاق.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، قامت شركة فوكس فاجن الألمانية قبل اسابيع قليلة باستدعاء ما يقارب 250 ألف سيارة لوجود خلل كهربائي خطير في تلك المركبات، ومن هنا يأتي السؤال، من يكفل للمستهلك المحلي في حال حدوث خلل في الأصناف المنتشرة مؤخرا وتم استدعاؤها.. هل تاجر الرصيف الذي باعها اياه أم المستوردون الهواة، أم الباعة الذي يستوردون تلك السيارات لمصلحتهم ولتجارتهم؟، وهل يستطيع المستهلك إعادة المركبة إلى الشركة الأم ما لم يكن هناك وكيل وكفالة مصنعية؟ في الدول المتقدمة والحضارية والتي تراعي مصلحة المستهلك في كل شيء، يمنع استيراد أي سلع على الاطلاق لا يوجد لها قطع غيار أو كفالة لما بعد البيع أو حتى وجود فنيين قادرين على اصلاح أي عطل قد يصيب ما تم شراؤه من قبل المستهلكين، فلذلك تجدها دائما ما تحصر عمليات الاستيراد وتحديدا المركبات والاجهزة التقنية والكهربائية بالوكلاء المختصين الذي يكونون مسؤولين عن أي خلل قد يتعرض له المنتج، وهذا ما بدأنا للأسف نفتقده في الآونة الأخيرة في أسواقنا التي اصبحت بحاجة إلى اعادة النظر في مثل هذه الظواهر.
في الختام، أي سوق في العالم يحتاج إلى تنظيم وترتيب وضمانات لحماية المستهلك، وخاصة في السلع الالكترونية والكهربائية فما بالك في السيارات وتحديدا الحديثة منها «السيارات الوكالة» ومن هنا هل ستسمح الحكومة بإبقاء الحال على ما هو عليه أم أنها ستعيد النظر بإلزام التاجر أو حتى المستورد مهما كان نوعه بتوفير الكفالة المصنعية وقطع الغيار والصيانة وهذا أضعف الإيمان.الرأي