الأردن يبدأ حملة منظمة ضد الواسطة

مدار الساعة - بدأ الأردن حملة منظمة لمواجهة أخطر أنواع الفساد وأكثرها شيوعا وهو الواسطة والمحسوبية، والتي تلغي حقا وتقيم باطلا، وتهدد أمن المجتمع وحقوق الناس وتنال من سيادة القانون وتكافؤ الفرص بين الجميع، وتنعكس سلبا على الاقتصاد والاستثمار في الدولة.

وتبنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحملة، وبدأت بنشر خطوات مواجهة الواسطة والمحسوبية من قبل المسؤولين والموظفين والسكان، وأطلقت حملة إعلامية ومقطعا مصورا تحدث به عدد من المسؤولين والشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية والفنية أجمعوا في حديثهم على أن مسؤولية محاربة هذه الآفة مشتركة على الجميع.

وطالب هؤلاء المتحدثون بالكف عن البحث عن الواسطة التي تهدد المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، كونها مجرمة وفق نصوص القانون، وآن الآوان للتخلص منها، والإبلاغ دون تردد عن كل من يتبنى الواسطة ويسهلها ويعتدي على حقوق الناس.

وقال الوزير محي الدين توق إن الواسطة تنتهك قواعد الحق والعدل وحقوق الإنسان والقانون وقد آن الآوان لأن تتوقف وتنتهي من مجتمعنا وتضييق الخناق عليها، مشيرا الى أن الواسطة والمحسوبية سلوك غير سوي يمس بالأمن المجتمعي ويزعزع الثقة بمؤسسات الدولة كافة وأن سيادة القانون والوعي بمواجهتا هي الحلول في مواجهتها.

وأكدت عضو المحكمة الدستورية القاضي تغريد حكمت أن سيادة القانون هي أساس الإدارة الحصيفة والمتمثلة بالمساواة والعدالة، وأن أكثر أنواع الفساد شيوعا هو الفساد الإداري والمتمثل بالواسطة والمحسوبية وعدم التقيد بالقوانين والأنظمة.

وبين عضو مركز التعايش الديني الدكتور حمدي مراد أن الناس متساوون كأسنان المشط وإذا غابت النزاهة حضر الظلم والفساد، ويجب أن نبقى في إطار العدالة والصدق والأمانة والمساواة بكل نزاهة.

وأشار نقيب المحامين مازن ارشيدات إلى أن القانون الأردني يجرم الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا، وأن ممارستها يعتبر اعتداء صارخا على النزاهة وسيادة القانون.

فيما دعت الفنانة جولييت عواد المسؤولين والمواطنين إلى مواجهة هذا النوع من الفساد لأن المحسوبية والرشوة والفساد تدمر البلاد والانسان الذي يسكنها.

بدوره لفت رئيس مركز التعايش الديني الأب نبيل حداد إلى أن النزاهة تتمثل بالابتعاد عن كل محاباة ومحسوبية والسير في دروب الخير والصدق والأمانة، وأن العبد الصالح الأمين إن كان أمينا في القليل فسيأتيه الكثير بأمر الله تعالى.

واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إلى أن الواسطة والمحسوبية هدرا لطاقات وثروات المجتمع وأن مكافحتها واجب ومسؤولية مشتركة على الجميع.

وبينت الاعلامية لانا القسوس إلى أن الواسطة والمحسوبية تقصي الكفاءات وعلى الجميع الحرص على محاربتها والعمل يدا بيد من أجل مجتمع خال من الواسطة والمحسوبية.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أطلقت حملة اعلامية توعوية تستهدف مؤسسات الدولة كافة وشرائح المجتمع على مختلف مستوياتها ضد الواسطة والمحسوبية وبيان مخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية على جميع مكونات المجتمع باعتبارها سلوكا غير سوي يمس بالأمن المجتمعي .

وبينت الهيئة أن مجلسها أكد أن هذه الحملة التي وسمت بشعار “بكفي واسطة ومحسوبية”، وتستمر ثلاثة أشهر، تأتي ضمن سعيها الدائم الى محاربة جميع أشكال الفساد، ونشر قيم النزاهة، انسجاما مع نص المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته التي تجرم الواسطة والمحسوبية باعتبارهما تلغيان حقا وتحق باطلا .

وأعرب المجلس عن أمله في أن تدعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام كافة، هذه الحملة من خلال التعاون والتنسيق بعقد محاضرات حوارية ولقاءات إعلامية وتوعوية، واستضافة محاضرين من الهيئة بهدف تعزيز الوعي بمعايير النزاهة الوطنية، والتوعية بمساوئ الواسطة والمحسوبية، داعيا هذه الجهات إلى مشاركتها بنشر الاضاءات التوعوية المتعلقة بمخاطر الواسطة والمحسوبية والمقاطع المصورة على مواقعها الإلكترونية الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وحث مجلس الهيئة المواطنين وموظفي الإدارة العامة على التعاون معها لإنجاح الحملة وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية والمساهمة في القضاء عليها من خلال الإبلاغ عن أية حالة واسطة ومحسوبية يشهدونها أو يتعرضون لها، عبر قنوات التواصل التي تتيحها الهيئة سواء على موقعها الإلكتروني (jiacc.gov.jo) أو حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “تويتر” و “انستغرام” أو بالاتصال الهـاتفي على رقم (06550150) أو الخـط السـاخن ( 0799333769) (0770452855)، أو إرسال رسالة على رقم الواتساب (0797022236).

ويعد اللجوء الى الواسطة والمحسوبية في التعيينات في الخدمة المدنية أحد أهم معايير مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية، ويحتل الأردن مرتبة متوسطة بين دول العالم في هذا المؤشر ويتقدم على أكثر من 40 دولة عالمية من بين أقل الدول فسادا على مستوى العالم.

ويعد مؤشر مدركات الفساد التصنيف الأكثر استعمالا للفساد على مستوى العالم وهو يقيس النسب المدركة لفساد ساد القطاع العام في كل دولة، طبقا للخبراء وأوساط الأعمال، وتتكون درجة كل دولة من مجموع تركيبة جامعة لثلاثة مصادر بيانات على الأقل مستمدة من 13 مسحا وتقييما مختلفا للفساد، وتجمع مصادر البيانات هذه من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات المرموقة، بما فيها البنك الدولي والمنتدى العالمي الاقتصادي العالمي.

وتعمل الهيئة على مواجهة الواسطة والمحسوبية في الأردن منذ نشأتها، وحولت عددا كبيرا من القضايا للمحاكم والتي بدورها أصدرت أحكام إدانة ضد من ثبت عليه استغلال الوظيفة العامة أو استخدم الواسطة والمحسوبية وألغى حقا وأقام باطلا على حساب الآخرين دون وجه حق.