ماذا تعني زيارة الملك عبدالله الثاني إلى رام الله

بعيداً عن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد إلى عمان في 10 آذار/ مارس الجاري التي فسرها البعض بأنها دعوة إسرائيلية للملك للتدخل لدى السلطة الفلسطينية لكبح أي صدام أو توتر أمني قد يحدث في أراضي السلطة الفلسطينية في رمضان القادم الذي يصادف الأعياد اليهودية، تكتسى زيارة الملك عبد الله الثاني إلى رام الله ولقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أهمية خاصة كونها تأتي بعد نشاط دبلوماسي مكثف وملحوظ على الساحة الإقليمة متعلق، بشكل أو بأخر، بالقضية الفلسطينية وعملية السلام بين العرب وإسرائيل، وربما جيرانهم أيضاً؛ تركيا وإيران.
فالزيارة الملكية تأتي بعد اجتماع القمة الذي احتضنته مدينة العقبة الأردنية في جنوب الأردن بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 25 آذار/ مارس، وبعد اللقاءات المكوكية لمساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو، الذي زار عواصم المنطقة عمان، ورام الله، وتل أبيب، داعياً إلى ” تحسين جودة الحياة للفلسطينيين”، وعدم” تقويض الجهود المبذولة للدفع نحو حل الدولتين المتفاوض عليه”.
كما أن زيارة الملك تأتي بعد قمة “حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية” في المنطقة؛ مصر، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، في شرم الشيخ في 22 آذار/ مارس الحالي. وقد سبق هذه القمة بأسبوعين تقريياً زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها منذ 14 عاماً للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا في 9 آذار/ مارس والاجتماع بالرئيس طيب رجب أردوغان، وبعد يومين فقط من استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة في 24 آذار/ مارس للرئيس السوري بشار الأسد ” حليف إيران وحزب الله ” كما وصفته محطة فرنسا 24، بعد عقد من القطيعة والصراع كأول زيارة للرئيس السوري لدولة عربية منذ عام 2011.
من الواضح، إذاً، أن زيارة الملك عبد الله الثاني تأتي في سياق هذا الحراك الإقليمي والدولي المتعدد غير المسبوق الذي لم تشهده المنطقة منذ فترة طويلة، مما يشي بأن هناك “شيئاً ما” يدور في المنطقة؛ قد يكون الهدف منه ليس فقط التأكيد على ضرورة عدم انفجار الوضع المتأزم في الضفه الغربية وغزة في حالة حدوث ” فراغ ” سياسي نتيجة وفاة أو تنحي الرئيس محمود عباس (87 عاماً) بل ووضع تصورات متعلقة بتحريك عملية التفاوض بين الفلسطينين والإسرائيليين المتوقفة من مدة طويل من ناحية، والبحث- ربما- في إمكانية فتح آفق “اندماج سوري” في عملية سلام أوسع تفضى إلى سلام شامل وكامل بين دول المنطقة، لا سيما في ظل قرب التوصل لاتفاق بشأن ملف “البرنامج النووي الإيراني” بين إيران والقوى العظمى الممثلة في مجموعة (5+1).
ولذلك، يعد الدور الأردني بقيادة الملك عبدالله الثاني مهماً وضرورياً لأي عملية متعلقة بالتهدئة أو إعادة التفاوض بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أو حتى إطلاق عملية سلام أشمل تضم سورية، لا سيما وان العلاقات الأردنية – الأمريكية عادت مع وصول جو بايدن للسلطة عام 2020 إلى وهجها وقوتها الاستراتيجية مما منح الأردن “هامش حركة” واسع ومتصاعد للتواصل مع سورية، والمشاركة بفاعلية في “مشروع الشام الكبير” الذي يضم العراق ومصر والأردن.
كما أن “الجغرافيا الإنسانية” بوجود حدود متاخمة مع الكيان الصهوني تصل إلى 238 كم، ووجود عدد من اللاجيئين الفلسطينين يصل تعدادهم إلى 2 مليون لاجيء، فضلاً عن الدور الذي تقوم به الأردن إزاء “الوصاية الهاشمية” المتعلقة بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية التي حظي بها منذ عام 1924، الأمر الذي منح الأردن اليد الطولى في أي اتفاف محتمل لهذه “المدينة المقدسة” التي تشكل- وباستمرار- عقبة حقيقية في التوصل إلى سلام عادل، وشامل، ومقبول من الجميع لحساسيتها الدينية العميقة لدى العرب والمسلمين.
من جهة ثانية، هناك بعد آخر منبثق من هذه الزيارة كونها تعكس “المخاوف” الإسرائيلية والأمريكية من حصول “فوضى” عارمة قد تشهدها أراضي السلطة الفلسطينية في حال غياب الرئيس الفلسطيني عن المشهد بسبب وضعه الصحي وعمره الطاعن في السن (87 عاماً). وهنا، تكمن أهمية الأردن في ضبط إيقاع التحولات المستقبلية المتوقعة، إذ لا بد أن يكون له رأي، وكلمة، وموقف تجاه هذا الوضع كون الضفة الغربية كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية عندما ضمت للكيان الإسرائيلي بعد حرب” النكسة” عام 1967 من ناحية، وسيكون هناك انعكاسات أمنية وإنسانية في حالة حصول” فراغ للسلطة” فيها لأي سبب كان من ناحية أخرى.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ويحير الكثير من المختصين بقضايا الشرق الأوسط وصراعاته حول زيارة الملك الثانية منذ عام 2017: هل هناك توافقات أمريكية إسرائيلية على “دور أردني” محتمل في حالة غياب الرئيس الفلسطيني في “لحظة ما” رغم مخاطر فكرة ” الوطن البديل”، ومبادرة” صفقة القرن” غير المنتهية إلى الآن، لا سيما في في ظل عدم وجود شخصية فلسطينية تحظى بقبول واجماع واجماع فلسطيني في الداخل، وعدم توافق عربي ما على شخصية محددة من الخارج مثل: محمد دحلان، ومروان البرغوثي؟
هذا ما ستخبرنا به الأيام بعد زيارة الملك عبدالله الثاني التي سيرشح بعدها، بالتأكيد، بعض المعلومات والمعطيات والتوجهات التي تؤكد أو تنفي كل الطروحات الحالية لفهم “بوصلة التحولات” المستقبلية للمنطقة، وبالخصوص فيما يتعلق بالصراع أو السلام العربي الإسرائيلي ليس فقط عربياً بل وإقليمياً أيضاً!