الاستثمار والعمالة المحلية

الاستثمار هو أحد أهم الأبواب التي من شأنها رفع سوية الاقتصاد وإدارة عجلته وزيادة العوائد على خزينة الدولة لكي تتمكن الحكومة من الانفاق على مهامها الأساسية التي تلبي احتياجات ومطالب المواطنين

وأيضا دوره في خلق فرص العمل و هذا لا نقاش فيه ولا جدال ولذلك نرى ان القوانين والتعليمات المتعلقة بالاستثمار تشترط في المقام الأول الزام المستثمر في تشغيل العمالة الأردنية بشكل عام وهو بالعموم شيء جيد جدا

ولكن إذا ما نظرنا إلى الأمر من ناحية نجاح الاستثمار واستدامته ودوام الحفاظ على التزامه تجاه العمالة الأردنية فلا بد أن يكون الشرط بشكل أوضح ومفصل وربط موضوع الزام تشغيل العمالة الأردنية مستند على أساس تشغيل العمالة المدربة الماهرة وهو ما يجب أن يتم توفيره للمستثمر لضمان نجاح استثماره وذالك من خلال تفعيل وتشجيع التدريب والتأهيل من قبل المراكز التدريبية الرسمية ‏التي تم إنشائها لتلك الغاية ‏و تم أيضا الإنفاق عليها كما هو معروف الكثير من الجهد والوقت والمال

‏فلذلك نجد أن ‏تشغيل العمالة الأردنية دون تأهيل وتدريب مسبق لا يعود بفائدة على الاستثمار ولا على الوطن كونه سيكون عبىء إضافي على الاستثمار و المستثمر ويكون عبارة عن وسيلة للحصول على التسهيلات المرتبطة بالاستثمار فقط وسوف يكون تشغيل العمالة الأردنية ضمن مفهوم البطالة المقنعة التي لا تعطي ولا تمنح الخبرات التي يطمح السوق الأردني لامتلاكها وستكون هذه مشكلة أخرى وعبىء سنظطر إلى مواجهته مستقبلا

‏ ‏ولذلك لابد لنا من التفكير مليا وجديا بربط الإعداد والتأهيل والتدريب للعمالة الأردنية بشكل مباشر مع أنواع الاستثمارات التي ندعو إليها و نريدها إن كانت داخلية أو خارجية من خلال إعداد العمالة وتهيئةتها على ارض الواقع لا على الورق بحسب المناطق وما يتناسب مع طبيعتها أي بمعنى آخر يجب أن يكون التدريب والتأهيل بحسب المناطق واحتياجاتها ‏وما يتناسب معها من الاستثمارات لابالعموم

حيث الاستثمارات تتناسب مع كل منطقة بشكل منفصل ومستقل فلكل منطقة خصوصيه تختلف عن غيرها فلذلك لا يجب التعامل مع موضوع التدريب والتأهيل للعمالة الأردنية بشكل عام و موحد

‏ولابد أن يكون هناك هدف واضح المعالم والتفاصيل بأن المراد أنشاء جيل من العمالة الأردنية الماهرة التي تتمكن من تغطية السوق الأردني وتكون حافز رئيسي لجلب الاستثمارات

وهذا لا يكون إلا من خلال التدريب والتأهيل عالي الجودة

و العمل على إكساب تلك العمالة المدربة الخبرة من خلال تأمين العمل لهم بحسب الاختصاص في المشاريع الاستثمارية القائمة والتي ستقام على أرض الأردن الحبيب

‏فلا فائدة حقيقية من وجود أو إيجاد أو جلب استثمارات دون أن تكون العمالة التي تعمل بهذه المشاريع أردنية وهذا ملحوظ و بشكل كبير على سبيل المثال في قطاع الإنشاءات فالمستفيد بهذا القطاع العمالة الوافدة وليست المحلية (كعمالة)ونحن نعتبره استثمار وهو فعليا لا يحقق ولا يشمل الهدف الرئيسي من الاستثمار والذي يتضمن ايجاد و توفير فرص عمل لتشغيل العمالة الأردنية والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة

‏ولذلك لابد الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الدراسات أو تحديث لأي قوانين او أنظمة وتعليمات تتعلق بالاستثمار من وصل وربط ذلك بالعمالة الأردنية و تدريبها وتأهيلها بموجب خطة شموليه كاملة ومتكاملة تبدأ من حصر طبيعة ونوع الاستثمارات المتوقع والمراد وجودها على الساحة الأردنية و تحديد المناطق التي تتناسب وتتوافق مع طبيعة ونوع ذلك الاستثمار وإعداد وتجهيز وتدريب العمالة الأردنية من أبناء تلك المناطق

وهذا ما سوف يجعل في المستقبل الأردن الحبيب حاضن قوي وصلب ‏قادر على استقطاب الاستثمارات داخليا وخارجيا

‏فالفائدة الحقيقية ليست بكثرة الاستثمارات فقط بل بأثرها على تخفيض نسبة البطالة وقدرتها على تشغيل وأعطاء الخبرة للعمالة الأردنية لتأسيس مرحلة قادمة أساسها العمالة الماهرة والقادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات الاستثمارات بكافة أشكالها وأنواعها

فالموضوع لا يقتصر فقط على التشغيل بل على التأهيل والاعداد والتدريب الصحيح لضمان الاستمرارية ‏واستحداث وإيجاد الوظائف وفرص العمل

‏فالنهضة الحقيقية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصحيحة والصائبة تكون ‏بالاعتماد على العمالة المحلية لا الوافده وضرورة ربطها بالاستثمار بشكل مباشر و رئيسي

‏ ‏حفظ الله الأردن ارضا وشعبا وقائدا