أمريكا تتجه للاعتراف بالإبادة الجماعية للمسلمين بميانمار

مدار الساعة ـــــأقرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسمياً بأن "العنف" الذي ارتكبه جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز"، الأحد 20 مارس/آذار 2022، بينما تأتي هذه الخطوة بعد عشرات السنين من "الاضطهاد" عاشها مسلمو الروهينغا وتفاقمت بعد العملية العسكرية التي شنتها قوات ميانمار عام 2017.

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن القرار بهذا الصدد اليوم الإثنين، في متحف ذكرى المحرقة النازية "الهولوكوست" بواشنطن، والذي يضم بدوره في الوقت الحالي معرضاً عن محنة الروهينغا الذين حُرموا من الحصول على جنسية ميانمار.

الاعتراف الأمريكي يأتي عقب 14 شهراً من مجيء إدارة بايدن للبيت الأبيض، وتعهدات بإجراء مراجعة جديدة لأحداث العنف، كما يأتي بعد يومين فقط من تصريح لافت للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الجمعة 18 مارس/آذار، أكدت فيه أنه "لا يمكن تجاهل محنة مسلمي الروهينغا".

يشار إلى أن القوات المسلحة في ميانمار شنت عملية عسكرية في أغسطس/آب 2017 بإقليم أراكان غربي ميانمار تبعتها مجازر وأعمال عنف من قِبل الجيش وميليشيات بوذية بحق مسلمي الروهينغا الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم بحسب تصنيف الأمم المتحدة.

وأجبرت هذه العمليات الوحشية ما لا يقل عن 730 ألف من الروهينغا على مغادرة منازلهم إلى بنغلاديش المجاورة، ليكشفوا عن وقائع قتل واغتصاب جماعي وإضرام النيران عمداً.

زيادة الضغط الدولي

وحسب مسؤولين أمريكيين لرويترز -رفضوا الكشف عن أسمائهم- فإن وزير الخارجية الأمريكي أمر بإجراء "تحليل قانوني وتحليل للوقائع" خاص به، وهو ما خلص إلى أن جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: "سيجعل ذلك من الصعب عليهم ارتكاب المزيد من الانتهاكات".

بينما تعتقد واشنطن أن القرار الرسمي سيزيد من الضغط الدولي لمحاسبة المجلس العسكري.

وكان مسؤولون أمريكيون وشركة محاماة خارجية جمعوا أدلة في محاولة لسرعة الإقرار بخطورة تلك الفظائع، لكن وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو رفض اتخاذ قرار.

بدوره ينفي جيش ميانمار الذي نفذ انقلاباً في 2021 وتسلم زمام السلطة منذ ذلك الحين، ارتكابه "إبادة جماعية" ضد الروهينغا، وأنه "حارب الإرهابيين في 2017".

وكانت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة خلصت في عام 2018 إلى أن حملة الجيش تضمنت "أعمال إبادة جماعية"، لكن واشنطن أشارت في ذلك الوقت إلى الفظائع على أنها "تطهير عرقي"، وهو مصطلح ليس له تعريف قانوني بموجب القانون الجنائي الدولي.