أزمة ثقة.. ما هو المقصود؟

عبارة أزمة ثقة في الحكومات تلتصق بكل حكومة بمجرد تشكيلها..
لذلك أسباب عديدة لكنها أي الوصف حكم مسبق بأن الحكومة لن تفعل شيئا وهي لن تنجح في شيء لأن أحدا لا يصدقها ولا يثق بها.
دائما هناك تربص مسبق يحيط بالقرارات ودائما هناك شكوك تسبق وترافق وتعقب هذه القرارات.
أزعم أن رئيس الحكومة ليس طارئاً على السياسة والاقتصاد والإدارة فقد أمضى وقته في العمل العام ومارس مسؤوليات في مواقع تقلدها اهمها كانت بمعية جلالة الملك، وأشغل مراكز دبلوماسية، ومناصب وزارية، وقد اختير رئيساً للحكومة لتحمل مسؤوليات المرحلة.
حكومة الدكتور بشر الخصاونة فازت بالثقة في البرلمان ومارست الحكم ولا تزال لاكثر من عام ونصف العام ومن حقها أن تستمر في الحكم طالما تحظى بثقة الملك وطالما ان البرلمان لم يسحب منها الثقة، ومطلوب منها ان تتحمل المسؤولية تحت رقابة البرلمان والرأي العام.
أزمة الثقة تكفلت بأن تمنح رخصة لجهات متعددة لتتصدى للقيام بوظائف الحكومة، والنهوض بواجباتها، والتخطيط لأعمالها، وتجهيز قراراتها، ثم تقديمها كنصائح لها لتعمل بموجبها، وإن لم تفعل فهي غير أهل للثقة.
مجموعات الصالونات والسوشيال ميديا في جميع القطاعات ومناحي الحياة، وفجأة اصبح لدينا خزان من الخبراء في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والمياه والتعليم والصحة والسياحة والأمن والعمالة إلى آخره وعلى الحكومة الانصياع والا فنيران النقد والسخرية ستلزمها وهو ما كبل أيدي الوزراء وجعلهم مترددين خائفين من النقد.
إسقاط الحكومة أصبح بيد السوشيال ميديا فهو الذي يخرم الرأي العام ويؤثر على توجهات بعض النواب الذين بان همهم ان يصبحوا نجوما في سمائه!
أزمة الثقة لها عنوان واحد هو ذلك الذي يقول للحكومة وللوزراء اسمعوا وأطيعوا وإلا أصبحتم مادة لحملات النقد بمناسبة وغير مناسبة.
إشكالية أزمة الثقة في الحكومات تحل بالتخطيط السليم ومواجهة التحديات الصعبة، وصنع القرارات الصحيحة وإدارة الاقتصاد الوطني.
جلالة الملك كلف الحكومة، وليس أية جهة أخرى، بإعداد خطط اقتصادية ووضع الحلول واخذ القرارات، فهذه مهمتها التي لا يجوز لأية جهة أخرى أن تتولاها بالنيابة وعندما يتعهد رئيس الوزراء بتبني توصيات لجنة التحديث السياسية فهو يفعل ذلك ضمن المساحة التي تمتعه بالولاية العامة وله أن يقبل وألا يقبل بها أو ببعضها وذات الأمر ينطبق على التوصيات المرتقبة من لجنة التطوير الاقتصادي.
هذه اللجان جاءت بتكليف من جلالة الملك بموجب الدستور والهدف مساعدة الحكومة ودعم اعمالها كي تنجح وهو أيضا وسيلة للشراكة في صنع القرار والجميع يعمل تحت مظلة العرش ورأسه هو رئيس كل السلطات.
أزمة الثقة عنوان فضفاض يحتاج إلى تفصيل كي نعرف أصل المشكلة.
qadmaniisam@yahoo.comالرأي