11 عاماً على التغريبة السورية

كانت أغلب القراءات في بداية اللجوء تتحدث عن لجوء قصير المدى وفق تحضيرات مؤقتة لاستقبال الأشقاء السوريين حيث كنا نشاهد مئات العائلات السورية تسكن في منازل المواطنين الأردنيين ظناً منهم أن المكوث سيكون قصيراً . ولكن مع مضي الوقت أخذ استقبال الأشقاء السوريين منحنى آخر وفق دراسات وتداعيات تتحدث عن لجوء طويل الأمد ، والمتتبع لمراكز الدراسات والأبحاث والمؤتمرات والندوات التي تعقد للحديث عن الشأن السوري يجد بأن هناك جهات إقليمية أو دولية تمهد الطريق لحلول نهائية لمسألة اللجوء السوري بخيارت متعددة منها إعادة التوطين أو الاندماج أو العودة بل إن بعض الدول بدأ بالحديث عن عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم عودة آمنة وبعضهم يتحدث عن مناطق آمنة داخل سوريا يتم الترتيب لها لاستقبال اللاجئين في ديارهم عودة طواعية ودون إرغام .

إن الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تم اعتمادها يوم 28 تموز 1951 تحتوى على بنود تتعلق بعودة اللاجئين والطرد حيث توضح تحت عنوان ( من الذى يحمي اللاجئين ) بالقول ( تقع على عاتق الحكومات المضيفة، بصفة أساسية، مسؤولية حماية اللاجئين ) وتعتبر البلدان الـ 139 على نطاق العالم التي وقعت على اتفاقية 1951 ملزمة بتنفيذ أحكامها. وتحتفظ المفوضية بـ ”التزام رقابي“ على هذه العملية، وتتدخل حسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العوده إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر. وتلتمس الوكالة السبل من أجل مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم مجدداً، إما من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم وإن لم يكن ذلك ممكناً فمن خلال إعادة توطينهم فى دول مضيفة أو بلدان ”ثالثة“ أخرى.

إن الكثير من الدول الغربية قد أخذت كفايتها من اللاجئين السوريين بمختلف ثقافاتهم وطبقاتهم العلمية والعملية والإنسانية وبالتالي أصبحت الرؤية عند تلك الدول واضحة في مصير اللاجئين وخاصة أن العبء الأكبر في اللجوء تتحمله الدول التي لها حدود مباشرة مع سوريا والتي استقبلت أغلب اللاجئين السوريين في دولها .

ولكن السؤال الأكثر إلحاحا هذه الأيام هل العودة فعلاً طوعية ؟ أم أن المجتمع الدولي أخذ يدفع باتجاه هذه العودة عبر تقليص كافة أنواع المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة والمنظمات الدولية حيث إن الكثير من هذه الجهات لم تكتف بتقليص المساعدات بل أوقفت مساعداتها تماماً . وهل العامل الزمني للجوء وتلك السنوات الطوال أثرت على تقديم المساعدات أم أن العامل السياسي هو ما يتحكم بالعودة .

لا شك بأن عودة اللاجئين إلى ديارهم أمر محسوم عند الكثير من اللاجئين وخاصة مع مرور الوقت الذي حدد خيارات كل منهم ، لكن بالتأكيد يبقى عامل المصالح والمفاسد المترتب على قرار العودة هو ما سيرجح كفة القرار النهائي .