الانتخابات المحلية القادمة

يتوجه الأردنيون يوم الثلاثاء القادم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان، حيث تعتبر هذه الانتخابات هي الثانية التي ستجريها الهيئة المستقلة للانتخاب في ظل العمل بقانون الدفاع، وإن كانت الظروف الوبائية مختلفة بين الانتخابات النيابية التي جرت عام 2020، والانتخابات المحلية القادمة.
وتنبع أهمية المشاركة في الانتخابات المحلية من أن الوحدات الإدارية التي ستفرزها هذه الانتخابات ستكون مسؤولة عن تقديم الأنشطة والخدمات العامة للمواطنين على مستوى المحافظة والبلدية. فمن منظور القانون الإداري، تمارس الإدارة أنشطتها بطريقتين اثنتين؛ طريقة مركزية تقوم على تجميع كافة مظاهر النشاط الإداري في جهة مركزية واحدة مقرها العاصمة، وطريقة لامركزية تقوم على أساس توزيع أشكال النشاط الإداري بين الوحدة المركزية في العاصمة وإدارات محلية منتشرة في المحافظات والأقاليم.
فمن خلال انتخاب هذه الوحدات اللامركزية سيكون هناك تمثيل مناطقي لفئات الشعب في مختلف المحافظات والألوية، وستكون هناك إدارات محلية أقرب إلى هموم الأردنيين ومشاكلهم، من شأنها أن تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الحكومية لهم، وتحسين مستوى الأنشطة وإدارة المرافق العامة في تلك المناطق الجغرافية.
وقد شهدت الإدارة اللامركزية في الأردن تغييرات واسعة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ابتدأت بإنشاء وحدات إدارية محلية جديدة تتمثل بمجالس المحافظات وما رافقها من جدل دستوري واسع حول الآلية القانونية لإنشائها، مما دفع المحكمة الدستورية إلى حل هذا الخلاف بإصدار قرارها التفسيري رقم (1) لسنة 2015، الذي قضت فيه بأن مجالس المحافظات يجب أن تنشأ «بقانون لغايات تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري عن الحكومة المركزية بالقدر اللازم الذي يمكنها من القيام بدورها في تقديم خدمات وأنشطة محلية بشكل مستقل».
واستمرت حركة التغيير في الإدارة المحلية في الأردن في القوانين الأخيرة التي صدرت في عام 2021، حيث جرى إلغاء المجالس المحلية والاكتفاء بالمجالس البلدية في قانون الإدارة المحلية الحالي. كما تم إصدار قانون جديد لأمانة عمان بحجة الخصوصية التي تتمتع بها هذه البلدية، ولتمكين الأمانة من توحيد السند القانوني الناظم لعملها بغية إدارة الأزمات والمخاطر، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.
وكما كان متوقعا، فقد ظهرت اختلافات جوهرية في النصوص القانونية الناظمة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والمحافظات من جهة وانتخاب مجلس أمانة عمان من جهة أخرى، وذلك من حيث شروط الناخب والمترشح وإعلان النتائج.
وعليه، فإن أهمية الإدارة اللامركزية وإيجاد مجالس محلية منتخبة على مستوى المحافظات والبلديات يجب أن يواكبه تحديث التشريعات ذات الصلة لصالح ضمان استقلالية هذه الوحدات المحلية عن الإدارة المركزية في العاصمة. فالقوانين الحالية رغم حداثة إصدارها، إلا أنها لا تزال تنكر على هذه الوحدات المحلية الاستقلالية الكافية لإدارة شؤونها وتخضعها لوزارة الإدارة المحلية. فالعلاقة بين الوحدات اللامركزية والإدارة المركزية يجب أن يحكمها مبدأ الوصاية الإدارية، والتي تختلف تماما عن السلطة الرئاسية التي تكرسها القوانين الحالية.
فمن مظاهر السلطة الرئاسية في قوانين الإدارة المحلية النافذة إعطاء الحق للإدارة المركزية بتعيين بعض أعضاء الوحدات المحلية، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بسير العمل في الإدارات اللامركزية. فهذا التدخل في سير عمل الوحدات المحلية سيؤثر سلبا على قدرتها في القيام بمهام عملها، إذا ما أضيف له ضعف الإمكانيات المادية للإدارت المحلية واعتمادها على التمويل من الحكومة المركزية.
إن التعديل القادم على قوانين الإدارة المحلية يجب أن يسترشد بالتوصيات الإيجابية التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي حال سوء التنسيق من أن يتم تضمينها القوانين الحالية التي ستجرى الانتخابات القادمة على أساسها.الرأي