رؤساء الجامعات.. التعيين والتقييم والمحاسبة..!

الكتابة في الموبقات الإدارية في قطاع التعليم العالي والجامعي بالذات لأي كاتب حصيف مسؤولية كبيرة ومؤرقة، فالكاتب يكتب ليؤدي رسالة في النقد البناء، ونقل أوجه الضعف والتقصير لمعالجتها، ومن ناحية اخرى؛ فهو مسكون بمسؤولية ذاتية وطنية، بحيث يبتعد عن جلد الذات أو الإساءة لجامعات الوطن، أو (نشر الغسيل…!)، ولكن يبقي الإعلام والكتابة سلطة رابعة يجب أن تكون وأن تحمل الدور الذي تنساه ذات غفلة السلطات المعروفة.
منذ سنوات… وأنا اكتب عن قضايا التعليم والتعليم العالي، وعن الجامعات، وكل ما يتعلق بها، ومن أهم الأمور التي أشرت إليها كثيراً في كتاباتي، خروج بعض الإدارات الجامعية عن جادة الصواب، لا بل كافة الأعراف الأكاديمية والقانونية والإنسانية، وتمت محاربتي من خلال جهات مختلفة، من وزير تعليم عالي سابق، ورئيس وإدارات جامعية، وتم شراء ذمم بعض المواقع بحجب مقالاتي، أما الجانب الشخصي فلم اتحدث عنه من قبل ولن اتحدث لتاريخه، واتُهمت من البعض بأنني اصفي حسابات شخصية وغيره، وعمد البعض من ضعاف النفوس لمحاولات بائسة للتشهير بشخصي، ولم يثنني شيء عن المتابعة والكتابة وقول الحقيقة، ولم أعلن كل ما أعرفه من باب المسؤولية الذاتية والوطنية، وفي لحظة حقيقة، ذاب جليد التنمر والفساد والإفساد وتدمير المؤسسة والعاملين فيها، وانكشف الطابق، وبتنا نصحو وننام على قضايا فساد واختلاسات وإعتداء على المال العام، وجرائم إدارية وظلمات وتظلمات يندى لها الجبين لا تسمى إلا جريمة بحق الوطن والكل ينتظر محاسبة من يثبت تورطه، وانهار النمر الكرتوني، وتبين أن كل ما كان يعلن محض كذب وهراء وتلفيق حد الصفاقة والتجريم..!، وهنا أضع كل المسؤولين امام مسؤولياتهم، فقد كتبت كثيراً ، وأشرت لكل وبعض ما أعرف، وحذرت، ولم يكلف أي وزير تعليم عالي سابق نفسه بسؤالي..!، مع أن احدهم استدعاني وأوصلت له بالوثائق الكثير من الممارسات والمخالفات والجرائم التي أعرفها هنا وهناك، إلا انه تبين لاحقاً أنه يسكنه التواطؤ… واغمض عينيه عن الحقيقة، ولم تتحرك في داخله المسؤولية الرسمية ولا مسؤولية الإرادة الملكية التي يحملها، ماذا لو استمع الوزير ومن قبله وجهات أخرى لما عرفه ووصله عن بؤس الحال، ومجانبة الصواب، والتنكيل بخلق الله..!، ربما وفرنا على الوطن كل هذا، وما تركنا صاحب فساد يسرح ويمرح ليوصلنا إلي ما نحن فيه من مسنقع أعان الله من يليه ليجففه..!، الحديث يطول وفي الجعبة الكثير مما لم يقال… !.
أسوق هذه المقدمة وأسترجع ما كتبته سابقا بما يخص الإدارات الجامعية وبالذات رؤساء الجامعات وثالوث: التعيين، والتقييم والمحاسبة، لأقول لكم اللهم أشهد إني قد بلغت وبلغت من قبل ومن بعد… !.
حين ابتعدنا عن تعيين رؤساء الجامعات من قبل عقل الدولة على أساس الكفاءة والتميز وحسن الإدارة والخلق والأمانة، والتي اختزلها رب العزة ( إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)، وكانت النتائج بالغالب مبهرة، وصنعت لبلدنا تطوراً وتقدماً حقيقياً في التعليم الجامعي وكنا في المقدمة، وما زالت ذاكرتنا الوطنية تحفظ اسماء لها ثقل ووزن لا تنسى، وحين ركبنا قطار الحداثة ودخلنا معمعة لجان الاختيار والمفاضلات، لم تكن النتائج موفقة إلا ما يعد على الأصابع مع إحترامي الشديد لجميع أساتذتنا، فالنقد (موضوعي وليس شخصياً)، رئيس يعين وبعد فتره يعزل من ذات اللجان، رؤساء يتم إعفائهم بالجمله، ويعين مكانهم بالجمله دون أسس أو مبررات واضحة، لأن الوزير (هيك بده)، تعليمات ومواصفات تغير وتبدل وكأنك تكتب لعطاء تجاري، أو تفصيل على مقاس س أو ص، وتبحث عن الحقيقة فلا تجدها… !
أداء ضعيف وركيك لبعض الرؤساء المعينين سابقا ولاحقاً، تراجع مقلق في وضع الجامعات ودورها، عدم رضا من العاملين، رؤساء ضعيفون حد الهشاشة يسيطر عليهم موظفون من الدرجة العاشرة أو جهات أخرى والحديث يطول...!
لن نجلد ذاتنا، لدينا نجاحات، ولدينا كفاءات، ولكن المستوى العام تراجع كثيراً، غيرنا سبقنا لانهم فهموا ثلاثية الإدارة وعملوا لها، وغيبوا الشخصنة وتصفية الحسابات وتبادل المصالح، ونحن ما زلنا نسير بخطى سلحفائية، ما زلنا منشغلين بمواضيع تجاوزها غيرنا منذ زمن، ومع هذا يجب على وزارة التعليم العالي أن تطوي صفحة تعيين رؤساء الجامعات وتنطلق للهدف؛ بتنظيف وترتيب البيئة الجامعية أولاً، وتفعيل وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، وتفعيل ركائز التعليم وتجويده والعالمية، وأن لا نختبئ خلف النجاحات الوهمية والتصنيفات التجارية المدفوعة مسبقاً، والتي تعتمد معلومات المتقدم الكاذبة… ! لنغطي على فشلنا في كل شيء دونها، نحن بحاجة لثورة في العملية التعليمية والتشريعات الناظمة لها لنلحق بركب العالمية.
اما موضوع رؤساء الجامعات فيجب أن يحكمه ثالوث (التعيين والتقييم والمحاسبة).
التعيين يجب أن يتم من خلال آلية واضحة لا تركن لأرقام من مثل عدد البحوث وسنوات الخبرة والمناصب وغيرها فقط، فالتجارب علمتنا أنه ليس كل باحث جيد إداري جيد، الإدارة وعناصرها وشخصية الرئيس القيادية يجب أن تحكم عملية الإختيار، لا الأرقام الصماء التي قادتنا لإختيارات فاشله والتجارب موجودة...( وجابتنا بحوض الشوك وليس النعنع)، لنبحث عن شخص إداري قيادي أكاديمي خالي من الأمراض النفسية وعُقد حب الظهور والتسلط والأنا العليا، بحيث يكون له تجارب إدارية ناجحة، لا عدد سنوات خبرة في إشغال مناصب كان فيها كارثة على مؤسسته وجامعته، إذ ليس كل من أشغل منصب ولو لسنوات كان ناجحاً( الواسطة توصلك للمنصب، لكنها لا تصنع لك النجاح)، وهنا إرجعوا للقاعدة؛ أعضاء هيئات التدريس، فهم من يستطيع تقييم تجارب الإداريين من زملائهم، وتحييدهم واستثنائهم في التقييم خطيئة كبرى ربما فْصلت إن تمت لتمرير البعض في عهد وزير سابق.
القضية الثانية التقييم، وأعرف أن إحدى الوزارات السابقة وضعت 63 معياراً لتقييم رئيس الجامعة، تم إختزالها لاحقاً من ذات وزير سابق، لبضع معايير فضفاضة والتركيز في حمى الكورونا على التعليم الإلكتروني على حساب غيره، وهنا أعود واؤكد على وضع معايير تقييم تستند لخطة عمل تنفيذية للرئيس، محكومة بزمن وأهداف، وأن يكون التقييم سنوياً، وأن تديره جهة محايدة، وأن لا نبقى نقيم من خلال التقارير الكاذبة والمفبركة والمضخمة التي يعدها الرئيس نفسه وجماعته، لإدامة بقائه...بأي ثمن..! وتمرر لمجالس الأمناء وترفع لمجلس التعليم العالي ورائحة الكذب والإنجازات الخنفشارية تفوح منها لتصبح صك غفران وفرمان نجاح مشفوع بشهادة زور من الجميع ليستمر الرئيس ويستمر الفشل والإنحدار بتغطية رسمية..!، مطلوب جهة محايدة لتقييم الرئيس واكررها الف مرة..! لأننا تعودنا على تبادل المصالح وطغيان العلاقات الشخصية والواسطات وغيرها على حساب المصلحة العامة، قضية أخرى واكررها الف مرة، يجب أن يوضع تقييم أعضاء هيئة التدريس للرئيس في مقدمة عناصر التقيبم، وبشكل واضح وبارز لا أن يترك للمزاجية وطرق تقييم أخرى… ! نستخدمها حين نريد عزل س ونتجاهلها عندما نريد الإبقاء على ص، الكل يقول بهذا ما لا يسر… !، وأن التعليمات سابقاً، كان يتم طبخها في مطبخ إحدى الجامعات وأن وأن… .وربما أكتب بهذا لاحقا لكشف المستور وتعرية ما يتم محاولة تمريره لصالح س أو ص، تجاهل أعضاء هيئة التدريس في التقييم للرئيس(في التعليمات المعدلة قبل الوزير الحالي) وعدم التركيز عليه ووضعه في الهامش غير مقبول إطلاقا، فالنوايا معروفة ومكشوفة...!.مع الإشارة أن التقييم يجب أن يكون من خلال منصة وطنية محايدة لا تتبع الجامعة..!( لأن بعض الرؤساء سابقاً شغل مركز الحاسوب ليعبث بالتقييم والدخول على حسابات المدرسين، ولأن المدرسين كانوا يعرفوا ذلك كانت النتائج99.999 مثل إنتخابات بعض دول الديكتاتوريات الشمولية..!.
المحور الثالث المحاسبة، فالقاعدة تقول (من أمن العقاب اساء الأدب، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة)، الوضع الحالي المتواتر لا يبشر بخير عندما يكون الرئيس تعوزه الإدارة والأمانة، التشكيلات الأكاديمية ومجالس الحاكمية في الجامعات بيد الرئيس، حتى لو وشحت بمجالس الأمناء فهي بتنسيبه، وهذا يصح حين يكون الرئيس رئيسا وقائدا وأكاديميا، ولكن تجاربنا تشي بغير ذلك، بعض الرؤساء ضعاف مهزوزين من الداخل يبحثون عن الضعفاء لكي يظهروا أبطالاً بينهم، ولكي يمرروا ما يريدون من خلالهم…(بصيمه) والتجارب كثيرة لمجالس أقسام وكليات وعمداء مسلوبة الإرادة، والحقيقية للبعض أصبحت؛ الجامعة شخص الرئيس فقط، إذا كان سيئاً، بتسلطه وعنجهيته ومحدودية نظرته، تنمره وتسلطه ونرجسيته( أنا الجامعة والجامعة أنا)، ومجالس معدومة القرار، يسلبه منها رئيس متسلط بطرق باتت معروفة للجميع، حتى أن الأساتذة الجامعيين المتميزيين الذين يحترمون أنفسهم يحجمون ويرفضون المناصب الإدارية الأكاديمية لأنهم لا يستطيعون التعايش مع رئيس يتعامل بعقلية التسلط والمزرعة التعيسة مع جامعته، وللخروج من هذا يجب التحول فوراً لطريقة الإنتخاب لرؤساء الأقسام الأكاديمية وكذلك العمداء ونوابهم ضمن شروط الترشح الأكاديمية، لنبعد سطوة وتسلط بعض الرؤساء وسلبهم لقرارات مجالس الحاكمية، وإبعاد وحماية الرؤساء من الضغوط الخارجية للتعيين وغيره، وهنا يمكن تفعيل منظومة المحاسبة بعد أن نكون ضمنا حسن التعيين وصلاحية التقييم، وبحيث تكون المحاسبة بدايةً؛ بنائية تشير لمواطن الخطأ ليتم إصلاحها أثناء مسيرة العمل باتجاه التقييم النهائي السنوي، والذي يقرر مدى تحقيق الرئيس والإدارات للأهداف التي تم وضعها، وضمن المعايير المقننة القبلية، فإما ان يستمر أو يتم الإستغناء عنه لكي لا يبقى (قفّة همّ) على مرؤوسيه وجامعته وعلى الوطن، ولنكتشف لاحقاً إنه إستغفل الجميع..!، وفي ظل ندرة النجاح البارز مع وجود إستثناءات، أقترح أن لا تزيد فترة أي رئيس عن اربع سنوات، لأن التجارب تقول أن بعض أو غالبية من يمدد لهم يكونوا قد استنفذوا ما عندهم وأنهم يكررون أنفسهم وطواقمهم وجماعاتهم وفشلهم وافكارهم في الإدارة ويخالفون ويمررون ويعينون ويرقون دون أسس دون وجل أو وازع من ضمير لأنهم بنوا شبكة مصالح مع المتنفذين على حساب جامعاتهم، ويمكن في حالات بارزة وواضحة من النجاح التجديد للبعض، وكذلك في الفترة الثانية يركن البعض أنه في مأمن ولا يهمه أراء غيره، فيمعن في فرض شخصيته وأنه وصل… ولا حاجه له بمزيد من النجاحات، مثله مثل بعض من وصل رتبة الأستاذية فترك البحث العلمي… لإنه ترقى وخلصنا..!، المحاسبة ووجود جهة رقابية يتم الرجوع لها في حالة التظلم او الشكوى على رؤساء الجامعات في أعمالهم وإداراتهم من الأهمية بمكان، بدل ذهاب أساتذة الجامعات لمكاتب المحامين والقضاء ومكافحة الفساد وغيرها من الجهات الرقابية للحصول على حقوقهم مع الإحترام الشديد لهذه الجهات، ولكن قبلها يجب أن تكون هنالك مرجعية تحاسب رؤساء الجامعات وتراقب أدائهم مع المحافظة على إستقلالية الجامعات التي أصبحت وهما مع الكثير من الوصاية والتدخلات..والممارسات في السنوات الأخيرة.أخيرا… أقترح أن يتم العمل بهذه المنظومة الثلاثية والتشريع لها أو تعديل التشريعات لنتقدم للأهم… العملية الأكاديمية والبحث العلمي والجامعات المنتجة…، وغير ذلك... مكانك سر… فشل يجتر فشل…! حمى الله الأردن.