22 ألف حالة ’طلاق‘ في الأردن العام الماضي

81 ألف واقعة زواج في الأردن خلال عام 2016 22 ألف واقعة طلاق في الأردن خلال عام 2016 197 ألف حالة ولادة و 27 ألف حالة وفاة في الأردن خلال عام 2016 تفعيل دور الخطبة للحد من الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة "المطلقة" حتى لو كان الطلاق قبل الدخول تضامن : 30% من الأردنيات المطلقات عام 2015 أعمارهن ما بين 21-25 عاماً مدار الساعة - بمراجعة عدد وقوعات الطلاق المسجلة في الأردن خلال عام 2016 تبين بأن هنالك ثبات في حالات الطلاق المسجلة خلال عامين وفقاً لكتاب "الأردن بالأرقام 2016" والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، حيث سجل عام 2016 حوالي 22 ألف واقعة طلاق. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 16.1 ألف واقعة طلاق سجلت عام 2011 ، و 17.7 ألف حالة سجلت عام 2012، و 19 ألف حالة سجلت عام 2013، و 20.9 ألف حالة سجلت عام 2014، فيما سجلت 22.1 ألف حالة خلال عام 2015. كما ثبتت أعداد عقود الزواج المسجلة في الأردن خلال آخر عامين وسجلت 81.3 ألف حالة زواج عام 2016، فيما كانت 64.7 ألف حالة زواج عام 2011 وأصبحت 81.4 ألف حالة عام 2015. كما ثبتت نسبة أعداد المواليد المسجلين خلال آخر عامين وسجلت 197.8 ألف حالة ولادة، فيما كانت 178.4 ألف حالة ولادة عام 2011 وأصبحت 198 ألف حالة ولادة عام 2015. بينما إرتفعت أعداد الوفيات خلال عام 2016 بعدد 400 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي الى 27.6 ألف حالة وفاة، فيما سجلت وفاة 21.8 ألف شخص عام 2011 في حين سجلت وفاة 27.2 ألف شخص عام 2015. عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران وأكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن على أن إجمالي حالات الطلاق التي أوقعت من زواج عام 2015 والخاص بالزوجة والتي تم تسجيلها لدى المحاكم الشرعية بمختلف محافظات المملكة بلغت 5599 واقعة طلاق منها 64.2% لزوجات أعمارهن أقل من 25 عاماً ومن بينهن 494 قاصرة وبنسبة 8.8%. علماً بأن إجمالي حالات الطلاق التراكمي خلال عام 2015 من زواج عام 2015 وما قبل وصل الى 22070 واقعة طلاق ومن بينهن 1026 قاصرة. وتشير "تضامن" الى أن الأردنيات المطلقات يشكلن 92.3% من مجموع حالات الطلاق التراكمي لعام 2015 وبعدد 20390 أردنية، فيما شكلن 92.7% من مجموع حالات الطلاق من زواج عام 2015 فقط وبعدد 5195 أردنية وهو ما يعادل 25.4% من حالات الطلاق التراكمي. وهذا يؤكد على أن هنالك أردنية واحدة مطلقة من كل أربع أردنيات مطلقات خلال عام 2015 لم تتجاوز مدة زوجها سنة واحدة على الأكثر. إن طلاق 5599 زوجة لم تتجاوز فترة زواجهن عام واحد على الأكثر فقد تكون فترة زواج بعضهن لم تتجاوز الشهر أو الشهرين، لهو مؤشر على خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، لا بل مؤشر أخطر ينم عن إستهتار العديد من الأزواج وإستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها. وبالرجوع الى أنواع طلاق النساء المتزوجات لأقل من سنة واحدة، فقد تبين بأن الطلاق الرجعي شكل 10.6% وبعدد 593 حالة، والبائن بينونة صغرى قبل الدخول شكل النسبة الأكبر (67.7% وبعدد 3790 حالة) والبائن بينونة صغرى بعد الدخول وصل الى 20.2% وبعدد 1133 حالة، أما البائن بينونة كبرى فكان 1.5% وبعدد 83 حالة. فيما شكل الطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول ما نسبته 38.3% (8472 حالة طلاق) من مجموع حالات الطلاق التراكمي لعام 2015 والبالغة 22070 حالة. وأشار التقرير الى أن 99.9% من الأردنيات المطلقات خلال عام 2015 متعلمات وبعدد 20372 امرأة، مقابل 18 امرأة أمية (0.1%). ومن حيث الفئة العمرية للأردنيات المطلقات، فكانت النسبة الأكبر من نصيب الفئة العمرية 21-25 عاماً وبعدد 6213 امرأة (30.5%)، تلاها الفئة العمرية 30-40 عاماً وبعدد 4970 امرأة (24.4%)، ومن ثم الفئة العمرية 26-29 عاماً وبعدد 3584 امرأة (17.6%)، والفئة العمرية 18-20 عاماً وبعدد 2792 امرأة (13.7%)، والفئة العمرية ما بعد الأربعين وبعدد 1878 امرأة (9.2%)، وأخيراً العمرية أقل من 18 عاماً وبعدد 953 امرأة (4.7%). وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به. إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال. كما تجد "تضامن" بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنه دون آثار أو التزامات.