المعايطة يكتب: ارتفاع الاسعار والمواطن مكبلة يداه

من عادات الأشخاص الذين يذهبون الى محلات الخضار والفواكه و"السوبرماركت" والدكاكين مقارنة الأسعار، البعض من باب المعرفة، لكن الأغلبية بسبب ظروفهم الإقتصادية من التزامات وعدم القدرة على اهدار قرش واحد خارج ميزانية العائلة او حتى في هذه الأيام ميزانية الفرد الواحد.

الأسعار في إرتفاع وبدأ هذا الإرتفاع قبل حرب أوكرانيا، حتى هنالك منتجات محلية سعرها أصبح مرتفعا بنسبة ملحوظة، فلا أعتقد إن البندورة على سبيل المثال تأتي من أوكرانيا او ورق الدوالي يأتي من روسيا.

الزيت الذي تستهلكه جميع أطياف المجتمع ارتفع ايضا مما أثر على بيعه وأصبح من المحرمات لبعض العائلات جاعلا رب الاسرة يبحث عن بدائل غذائية و ما هو الصنف الأرخص حتى لا يتأثر ماليا من رفع الاسعار. البعض قد يستهين بالدينارين والأربعة لكن لبعض العائلات قد تكون هذه الدنانير حصتهم الشهرية من الخبز.

وهنا نطرح الأسئلة التالية، لماذا لا تفرض الحكومة سعر واحد غير خاضع للمناقشة لكل صنف، لماذا ليس هنالك لجنة وطنية شاملة من كافة أطراف الشأن التجاري لوضع مثل هذه الاسعار، لماذا لا تتم حملة رقابية واسعة النطاق مع استخدام وسائل الاعلام للكشف عن اي منشأة تجارية تخالف الاوامر.

أليس نحن ما زلنا تحت أمر الدفاع، لماذا لا يصدر رئيس الوزراء بأن اي منشأة او شركة تخالف سقف الاسعار تغلق لمدة عشرة أيام على سبيل المثال، طالما الحكومة تحذر من المساس بقوت المواطن.

هل تكفي مخالفة او اثنتين خاصة لمنشأت ميزانيتها كبيرة ولا تهتم في أرض الواقع من مخالفة مالية قد تكون بالنسبة لها مبلغ "مقدور" عليه.

المواطن ينتظر من الدولة بأن تقوم بدورها وحمايته من هذا الوضع الصعب، وبكل بساطة ، لان المواطن مكبلة يداه ولا يستطيع مواجهة التجار وغيرهم من يقوم بالتحكم بأسعار السوق.

ألم يحن الوقت للمطالبة بزيادة في الرواتب حتى يستطيع المواطن مواكبة الأزمة الاقتصادية العالمية، أليس هذا سيساعد عجلة الإقتصاد بالتحرك، لا سيما في قطاعات متضررة بسبب جائحة كورونا مثل قطاع الملابس والأحذية وغيرها من القطاعات. هل زيادة مئة او مئتي دينار للموظفين سيتسبب في مشكلة بميزانية الدولة. هل سيتسبب تحديد أدنى راتب بمبلغ قدره أربعمئة دينار لا سيما في القطاع الخاص الى مشكلة.

المواطن يأمل من القيادة الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بأن تحميه من استغلال البعض للحرب وغيرها من المبررات في رفع الاسعار، وأن تعطي التوجيهات كما دائما تفعل بالنظر في ملف الرواتب.

في الختام ولإننا في بلد يرى إن الإنسان اغلى ما نملك فلا بد أن نناشد كأردنيين حتى لا يعاني البيت الأردني في الحاضر او المستقبل.