الصحة تؤكد ضرورة استمرار تقديم الخدمات الصحية لضحايا الاتجار بالبشر

مدار الساعة ـــ نظمت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ‏ورشة عمل حول منع ومكافحة الاتجار بالبشر، وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، بدعم من جمعية المحاميين والقضاة الأميركيين.
وقالت رئيس قسم حقوق الإنسان في وزارة الصحة جهان القريوتي، إن الورشة تهدف إلى تعريف الكوادر الصحية بالتشريعات الناظمة لمنع ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر المحتملين، والمؤشرات الدالة على الضحايا والحماية والمساعدة التي يجب تقديمها للضحايا، والجهود الوطنية المقدمة من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العدل والصحة، ودور مراكز إيواء الضحايا.
وبينت القريوتي المفاهيم الخاصة بالاتجار بالبشر، وصور الجريمة المتمثلة بنزع الأعضاء والعمل الجبري لعمال المنشآت والمزارع والعمالة المنزلية والاستغلال الجنسي، والتسول المنظم، والإجراءات المتبعة في الوزارة عند التعرف على ضحايا محتملين في مستشفياتها.
وأكدت ضرورة الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للضحايا، مبينة أنه يوجد عيادة تابعة للوزارة في وحدة مكافحة الاتجار بالبشر تقدم خدمات صحية، وتقارير طبية للضحايا، كما تشرف الوزارة على دور الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
وقدم رئيس قسم منع الاتجار بالبشر في وزارة العدل الدكتور عبد الكريم الزواهرة، ايجازا حول أبرز الجهود الوطنية في سبيل منع ومكافحة الاتجار بالبشر، ومن أبرزها وعلى المستوى التشريعي صدور قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 والتعديلات الأخيرة عليه التي تمت بموجب القانون المعدل القانون رقم 10 لسنة 2021 المعدل لقانون الاتجار بالبشر، بحيث شدد القانون المعدل العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة باعتبارها جناية وفي حالات محددة هي جناية مشددة تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة بما لا يقل عن 7 سنوات.
كما نص القانون على توفير النيابة والقضاء المتخصص للتعامل مع الضحايا وايجاد صندوق لمساعدتهم وتوفير الخدمات لهم.
بدوره، تحدث مندوب وحدة ‏مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام الرائد طالب الشماسين، حول نشأة الوحدة التابعة لإدارة البحث الجنائي، موضحا كيفية التعامل مع القضايا الواردة إلى الوحدة وسير العمل والإجراءات من استقبال الشكوى وإيواء الضحية وتقديم الدعم النفسي والمساعدة الصحية والقانونية وتأمين الوثائق وحجز التذاكر وضبط المشتكى عليهم والتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.
‏وشارك في الورشة عدد من الكوادر الصحية العاملة في أقسام الطوارئ المتواجدة في مستشفيات العاصمة، اضافة الى مشاركين من مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين وزراعة الأعضاء.