الجنابي: العلاقات الأردنية العراقية أكـثــر مــن رائـعــة ولـها عمق تاريخي

مدار الساعة -نوف الور - رغم كثافة عمله للمضي قُدما بمسيرة ازدهار العراق، الا أن ذلك لم يثنه عن استكمال دراساته العليا، ليكون اليوم طالب دكتوراه في جامعة سوسة التونسية، لتكون هذه الشهادة أداة جديدة له في خدمة وطنه نحو النمو والتقدم والتميز.
ضيف «الدستور» شاهد عيان على واحد من اكبر المشاريع الاقتصادية العربية وهي الاتفاقية الثلاثية بين الاردن والعراق ومصر، والتي من ضمنها المدينة الصناعية المشتركة، المشروع الاقتصادي الكبير الذي سيرى النور قريبا بإذن الله، والذي سيرفد الدول الثلاث بمقومات جديدة للازدهار والنمو الاقتصادي في ظل كل التحدبات التي عبرت وما زالت تعبر المنطقة.
المستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن العراقية عمار الجنابي الذي كان حاضرا في الاجتماعات الاخيرة للوفد الاردني في بغداد والذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي لاجراء لقاءات اقتصادية هدفها تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين ومناقشة واقع المدينة الاقتصادية المشتركة والاتفاق على تسريع الاجراءات للبدء بالعمل> الجنابي خص «الدستور» بلقاء تاليا نصه:
** الدستور: لمن لا يعرفك، من هو عمار الجنابي؟
- الجنابي: أنا عمار عبدالله حمد الجنابي، احمل شهادة الماجستير بتخصص كهرومغناطيسية من جامعة يلدز التقنية وطالب دكتوراه في جامعة سوسة بتونس، واعمل حاليا المستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن.
** الدستور: كيف تقرأ العلاقات الاقتصادية عموما بين الاردن والعراق؟ والصناعية على وجه الخصوص؟
- الجنابي: العلاقات العراقية الاردنية اكثر من رائعة ولها عمق تاريخي زادها التواصل الصناعي بين العراق والاردن خصوصاً بعد عام 1991 حيث ساهم العديد من الصناعيين العراقيين بإفتتاح مصانع كبيرة في الأردن الشقيق وفي العديد من المدن الصناعية الاردنية ولها مساهمة كبيرة بما تصدر المملكة الاردنية الهاشمية من إنتاجها لخارج البلد.
** الدستور: ما اهم الاستثمارات الصناعية العراقية في الاردن؟
- الجنابي: فيما يخص الاستثمارات بين العراق والاردن فقد تم توقيع بروتوكول تعاون فني في مجالات الجيولوجيا والتعدين ومن بنود البروتوكول، أولاً تبادل الخبرات في مجالات البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، والتعاون في مجال تطبيق الطرق والتقنيات المعلوماتية الحديثة وتطبيقها في الجيولوجيا وخاصة نظام المعلومات الجغرافية، بالاضافة الى اعداد قاعدة معلوماتية لجميع الخامات الجاهزة للاستثمار في البلدين لعرضها على المستثمرين.
** الدستور: الاتفاقية الثلاثية بين الأردن والعراق ومصر.. ماذا تحمل من انجاز هذا العام؟ وماذا طبق من بنودها؟
- الجنابي: الاتفاقية الثلاثية بين العراق والاردن ومصر ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التكامل الصناعي . ويتركز التعاون الثلاثي بين الدول الثلاثة على المحاور الرئيسية الاتية:
أولاً: تعظيم الاستفادة من قرب المسافات بين الدول الثلاث والذي يوفر سهولة بانتقال الافراد ورؤوس الاموال.
ثانيا:ً الاستفادة من المعرفة التكنولوجية والخبرات التصنيعية المتراكمة وتوفر موارد الطاقة والطاقة الانتاجية الكبيرة والايادي العاملة الماهرة.
ثالثاً: تعزيزات الاستثمارات المشتركة وبناء شراكة فعالة بين ممثلي القطاع الصناعي في الدول الاطراف من خلال تبادل قوائم الشركات الراغبة في الدخول بشراكات بالقطاعات المحددة بالتصنيع والتسويق.
رابعاً: تشجيع القطاع الخاص في الدول الأطراف على استيراد الخامات الطبيعية للصناعات التكاملية من المواد المتوفرة في الدول الثلاث.
** الدستور: مشروع المدينة الصناعية المشتركة أين وصل؟ وكم ستبلغ كلفته؟
- الجنابي: فيما يخص مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة فقد تم مبدئياً تخصيص اراض من الجانب العراقي والاردني بحدود 4800 دونم عن الجانب العراقي و2000 دونم عن الجانب الاردني وقد تم تقديم دعم مالي من قبل محافظ الانبار بمبلغ مليون دولار امريكي لدعم مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة وقدم هذا الدعم عن الجانب العراقي.
كذلك تم تقديم الدعم من قبل منظمة USAID لدراسة الجدوى التي سترى النور خلال الايام القريبة، وكذلك انتشار منطقتين حرتين في كلا الجانبين واصبحت المنطقة الاقتصادية الجاذب الاول للمستثمرين العرب والاجانب لتوفير الموارد الاولية والخبرات الصناعية ومقومات الصناعة في كلا البلدين.
** الدستور: قبيل أيام اجتمعتم مع وزير الصناعة والتجارة الأردني في بغداد.. ما آخر المستجدات وماذا حملت هذه الزيارة من جديد؟
- الجنابي: الزيارة الاخيرة لوزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يوسف الشمالي والوفد المرافق له الى العراق ولقاءه بوزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز كان هدفها تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين ومناقشة واقع المدينة الاقتصادية والاتفاق على تسريع الاجراءات وحل ومناقشة بعض القضايا التي تخص الصناعيين ودعم وتشجيع الاستثمارات في كلا البلدين وكذلك تم الاتفاق على تخفيف البيروقراطية والاعتماد على نقاط الاتصال المباشرة لحل كل الامور الثنائية بكل المجالات.
ان مستجـدات اللقاء الاخير كان لإجـراءات تنفيـذ المدينـة الإقتصاديـة المُشتركـة ومتابعـة إتفاقـات التعـاون والتكامـل الصناعـي بيـن العـراق والأردن ومصر، وناقـشَ الجانبان العراقي والاردني الشركة العراقية الأردنية ومبلغ التمويل المُخصص لإنشاء المدينة وآليات الصرف وكيفية إحتساب قيم المباني وتحديد مبالغ الإيجارات على أن يتم الإتفاق عليها من قِبل الطرفين وأن تكون بأقل ما يمكن. وكذلك مناقشة إجراءات ومهام اللجان الوجاهية واللجنة التنسيقية المشتركة.
وتم الاتفاق على ضرورة حسم هذهِ الأمور في اِجتماع مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية العراقية وتبليغ الجانب الأردني لعرض الموضوع في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء العراقي، كما أكدَ الطرفان على ضرورة تعزيز الشركة العراقية الاردنية باشخاص ذوي إختصاص وخبرة كافية لخدمة هذا المشروع الكبير الذي يحمل أهمية صناعية وإقتصادية كبرى كونه من المشاريع الإستراتيجية لكِلا البلدين فضلاً عن إسهامها في خلق فُرص العمل لأبناء المنطقـة .
الى جانب ذلك جرى خِلال اللقاء متابعة مشروع التكامل الصناعي بين العراق والأردن وإتفاقات التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر حيث أكد الجانب العراقي اهمية الاسراع في استكمال كافة الاجراءات بغية دخول الإتفاقية ومذكرة التفاهم للتعاون بين الدول الثـلاث (العراق والاردن ومصر) حيز التنفيذ .
ولم يُغفل اللقاء الملفات والقضايا المُشتركة وأهمها ملف تدعيم الإستثمارات المُشتركة والفُرص المُتاحة للإستثمار بين البلدين حيث أكدَ الوزير الشمالي إستعداد الاردن للمساهمة في إعادة بناء الصناعة العراقية من خِلال الإستثمار وفق المعايير والقوانين المعتمدة وكذلك مناقشة موضوع الضرائب المفروضة على المنتجات الداخلة الى العراق ، وبدوره اكد الوزير الخباز السعي لجعل المُنتجات العراقية منافسة وكفوءة وبمواصفات عالية . كما تمت مناقشة آلية التعاون مع شركة البهاوس الاردنية وشركة الفارس العامة حيث أوعز الوزير الخباز بإستمرار عقد اللقاءات المشتركة وتقديم التسهيلات اللازمة للمضيّ في إجراءات التعاون والمشاركة في مجال تصنيع الهياكل الحديدية لكابينات الباصات وسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بمختلف الأحجام بموجب الأطر والقوانين المعمول بها فضلا عن مناقشة مواضيع أخرى تهم مصلحة البلدين الشقيقيـن.
** الدستور: ما انعكاسات كورونا على القطاع الصناعي الأردني-العراقي؟
- الجنابي: فيما يخص انعكاسات كورونا ، راى الصناعيون في العراق والاردن ضرورة توطين صناعات الموارد الاولية في البلدين حتى لا تتأثر الصناعة بعمليات الحظر وكذلك ظهور صناعات جديدة تعني بالتكامل والامن الغذائي.
** الدستور: هل ثمة خطة لتطوير العلاقة الصناعية الأردنية العراقية العام الحالي؟
- الجنابي: فيما يخص تطوير العلاقات الصناعية سيكون هناك زيارات مكوكية متبادلة بين وزراء ومسؤولي البلدين هدفها تعزيز العلاقات وحل جميع الاشكالات في حال حدوثها بشكل عاجل، وأود أن اشير الى دور سفراء البلدين بما لهم من أثر في تعزيز هذه العلاقات ووجود وزراء مهتمين ولهم الباع الطويل في الصناعة.