“التربية”: دورنا تقليص فجوة التعليم بين المدينة والقرية

مدار الساعة ـ
قال الأمين العام في وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن التعليم في الأردن يواجه جملة من التحديات، بعضها مشترك وأخرى اختص بها الأردن دون غيره من دول الإقليم.وأضاف العجارمة، خلال رعايته اليوم الأحد مندوباً عن وزير التربية والتعليم، انطلاق مؤتمر تحديات واقع التعليم في الأردن بتنظيم من مؤسسة الياسمين، أن من أبرز تحديات التعليم هي وجود فجوة في التعليم بين القطاعين العام والخاص، وبين القرية والمدينة، مشيرا إلى أن دور الوزارة هو في تقليص هذه الفجوة وتجسيرها.وأشار إلى وجود تحديات أخرى تتمثل في الانتماء إلى المدرسة، وتحديات ومهارات القرن الحادي والعشرين، والذي يفرض تطوير المناهج، وهو دور يقوم به المركز الوطني لتطوير المناهج.وأكد أن تحديات موجات اللجوء الانساني التي استقبلها الأردن طوال السنوات الماضية شكلت تحديا وضغطا على البنية التعليمية في المدارس، مشيراً إلى أن الأردن عامل الطلبة من اللاجئين بنفس المعاملة التي يتلقاها الطلبة الأردنيين وبنفس الامتيازات.وقال إن المحاور التي تضمنتها أجندة المؤتمر على مستوى عالٍ من الأهمية، فالحديث حول التعليم؛ واقعه وتحدياته والتطلعات المستقبلية لتطويره، هو حديث في هم وطني، بل هو حديث في أبرز ركائز بناء الأوطان، مضيفا أن ذلك يتجلى بكل وضوح في الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الهاشمية للتعليم، وحرصها الأكيد على تطويره، وهو ما أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالة وجهها جلالته إلى أبناء الوطن وبناته بمناسبة عيد ميلاده الستين، وتناول فيها ملامح مستقبل الأردن في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع.وأكد العجارمة بأن تطوير التعليم في الأردن بحاجة لجهود كبيرة وموارد ووقت وتشاركية بين مختلف المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أنه لدينا أهم مقومات النجاح، من إرادة سياسية عليا، وإدارة وطنية راشدة، وكوادر لديها العزم والإصرار وحب العطاء، وإرث في الريادة التي يشهد لها الجميع في دور كوادرنا في بناء العديد من الدول، كل ذلك ولا بد من الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التعليم. وأشار إلى أن طموح وزارة التربية أن ترتقي بالتعليم المهني ليواكب التطور العالمي ويلبي حاجة سوق العمل، كما ونوعا، مبينا أن الوزارة تعيد النظر بالتخصصات والمناهج والبنية التحتية وتدريب الكوادر التعليمية، إلى جانب التوسع بالمدارس والمختبرات والتجهيزات المهنية، وافتتاح الكليات التقنية، وغيرها من متطلبات التطوير.وبين أن استخدام التكنولوجيا في التعليم لم يعد ترفا بل ضرورة لا غنى عنها لأي نظام تعليمي يحرص على مواكبة التطور والاستمرارية، مشيرا إلى أن وزارة التربية في طور إطلاق منصة الكترونية بمواصفات وإمكانات تتيح التعلم والتعليم والتدريب وتنفيذ النشاطات تفاعليا، إضافة إلى المختبرات الافتراضية.وعرض العجارمة لتجربة الوزارة في التعامل مع جائحة كورونا بوصف التعليم أحد القطاعات الحيوية في العالم، التي تأثرت بشكل كبير في هذه الجائحة، مشيرا إلى أن الوزارة بادرت إلى الاستجابة السريعة مع هذه الجائحة، والتعامل بحكمة وتخطيط محكم معها، وبذل جهود استثنائية لتفادي أضرارها على قطاع التعليم وفقا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن. وأكد أن الوزارة تسعى لتعليم يوفر خدماته للطلبة بعدالة بغض النظر عن أماكن سكناهم، وتغيب عنه مصطلحات “مدارس أقل حظ” أو “لم ينجح بها أحد”، ويبني أجيالا منتمية، مؤهلة ومدربة، وكوادر بشرية منافسة إقليميا وعالميا.من جهته، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، إن التعليم الإلكتروني أو التعليم “عن بعد” كان استراتيجية تم اتباعها خلال جائحة كورونا التي فرضت على الجامعات، مشيرا إلى دور الجامعات في بناء المنصات الإلكترونية المختلفة وتزويدها بالمحتوى التعليمي.وأضاف أن التعليم الجامعي الذي توجه إلى التعليم المرن “عن بعد” كان يواجه تحديات توفير المادة العلمية في جميع الظروف المختلفة إلا أن جامعاتنا استطاعت التغلب على هذه التحديات من خلال إنتاج مواد وبرامج تدريسية ذات جودة عالية للطلبة.وبين أن اتحاد الجامعات العربية بذل جهوداً كبيرة في وضع استراتيجية للتعليم “عن بعد” والتعليم المرن، إضافة إلى وضع الخطط وجودتها من خلال إصدار دليل جودة البرامج ودليل جودة البرامج الأكاديمية.من جهته، قال مساعد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي للجودة، الدكتور زياد البشايرة، إن التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي تكاد تكون متشابهة بين الدول العربية، إلى أهمية وجود هيئات لاعتماد المؤسسات التعليمية لمساعدة الجامعات للتميز والوصول الى التنافسية المحلية والعالمية.وبين أن الأردن حصل على الاعتمادية الفيدرالية الأميركية للتعليم الطبي (WFME) وهي جهة تعتمد خريجي كلية الطب وأي خريج لا يعتمد منها بعد عام 2024 لن يسمح له بالتدريب أو العمل في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية.بدوره، دعا وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور ابراهيم بدران، خلال عرض إلكتروني قدمه بعنوان: “التعليم المستقبل والاستدامة”، إلى زيادة الانفاق على قطاع التعليم إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 3 بالمئة حاليا.وأكد بدران ضرورة زيادة التشبيك بين المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية، ومعالجة الإشكاليات التي يواجهها قطاع التعليم العالي في مسألة التمويل، بالإضافة إلى تأهيل الهيئات التدريسية وإثراء خبراتها حتى تتمكن من تلبية متطلبات المستقبل. بدوره قال رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن التمويل المالي للجامعات الأردنية والتعليم العالي أقل من الطموح، مشيرا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الشباب اليوم، هي توجه أصحاب العمل للبحث عن كوادر مدربة وماهرة، وتكون جاهزة لممارسة العمل. وقدم عبيدات مجموعة من الحلول للعجز المالي في الجامعات تتمثل بضرورة تحديد الرسوم من قبل الجامعات، وتعديل بعض التشريعات الضريبية، وتقليل التكلفة، وزيادة الواردات الذاتية للجامعات.ولفت إلى وجود فجوة كبيرة بين القطاع الأكاديمي والصناعات وأصحاب العمل، موضحا أن هناك دورًا كبيرًا على القطاع الخاص يجب أن يقوم به لتطوير البحث العلمي من خلال دعم الكوادر والكفاءات العلمية من جهة، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية في مختلف القطاعات.وتحدث عبيدات في ورقة قدمها ضمن محور “واقع التعليم العالي في الأردن وأثر جائحة كورونا على منظومة التعليم” عن الفجوة الواسعة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل والتغير الكبير والمتسارع في المجتمع، منوها إلى ضرورة مواكبة التغيرات المتسارعة في التعليم في ظل ما يسمى بنظرية التعلم والتوسع في اتساع نظريات متعلقة بطرق التعليم، والتعامل مع العالم الرقمي في التعليم.وأكد عبيدات أنه لا بد من مواجهة التحديات التي تواجه التعليم من خلال تحسين إدارة الموارد البشرية والاقتصادية، وإعادة بناء استقلالية الجامعات، واستمرار الجامعات بالقيام بدورها في أن تعلم وتدرب وتبحث بحرية وبشكل ذاتي.بينما كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، عن وجود دراسة لمشروع هيكلة الرسوم الجامعية لجميع الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك بإلغاء القبول على البرنامج الموازي، مبينا أن هذا التوجه يأتي تنفيذا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، والتي نصت على العدالة والمساواة وسهولة التحاق الطلبة الأردنيين بالجامعات الرسمية وعدم التمييز بينهم بناء على قدراتهم الاقتصادية.وأشار الدبعي إلى أن هذا التوجه سيتم تطبيقه على الطلبة الجدد، حيث نحتاج من 5 الى 10 سنوات لإحلال جميع الطلبة في الجامعات الأردنية بعد أن يتخرجوا من البرنامج الموازي من الكليات كافة.بينما قدم علاء جرار من منصة جو أكاديمي، عرضا توضيحيا استعرض فيه التحديات التي واجهها التعليم خلال جائحة كورونا، إضافة إلى استعراض توجهات وبرامج نفذت أتمتة التعليم والتعليم الإلكتروني خلال الجائحة.وتحدث عن فكرة إنشاء المنصة عام 2014 ودور التعليم الإلكتروني كمخرج وبديل في تقديم المحتوى التعليمي لطلاب المدارس يساعد في التعليم الوجاهي.وتناول المؤتمر محور تحديات واقع التعليم العالي في الأردن وأثر جائحة كورونا على منظومة التعليم .