هلسة: البدء باعادة تأهيل الطريق الصحراوي الشهر الحالي

مدار الساعة - اكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه أن الوزارة بشهر تموز ستتم المباشرة بتنفيذ اعمال اعادة تأهيل الطريق الصحراوي وفتح العروض المالية لمستشفى الاميرة بسمة بمحافظة اربد.

واضاف أن الوزارة ستطرح خلال النصف الثاني من هذا العام عطاءات التقاطعات المرورية الثلاث ضمن حدود امانة عمان وهي تقاطع مرج الحمام وتقاطع خريبة السوق/جاوا وتقاطع الحرية/الارسال وكذلك اكمال التصاميم لمستشفى مادبا الجديد ومستشفى معان ومستشفى اذرح ليتم تنفيذها بطريقة التأجير التمويلي من خلال صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قاعة اهل العزم بمبنى الوزارة يوم اول امس الخميس مع كافة المدراء من مركز الوزارة ومدراء الأشغال ومدراء الأبنية بالمحافظات.

حيث استعرض الوزير خطة العمل للوزارة وما تم انجازه خلال الستة شهور الماضية وما هو مطلوب انجازه خلال النصف الثاني من هذا العام.

وبين هلسه انه بفضل الله تم خلال النصف الاول من هذا العام المباشرة بتنفيذ كل من مشروع مركز جمرك عمان الجديد ومستشفى الطفيلة الجديد والانتهاء من تنفيذ مستشفى الاميرة رحمة في اربد وطريق ممر عمان التنموي وكذلك المباشرة بمشروع اسكان الملاحة بواقع (400) وحدة سكنية.

واكد هلسه خلال الاجتماع على شح الموارد المالية لهذا العام بناءً على خطة الحكومة لضبط النفقات وهنالك ضرورة لاتخاذ الاجراءات التقشفية للمحافظة على ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات وخاصة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية واهمها المحروقات والمشتريات.

كما اكد هلسه على ضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح بالمحافظات واستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم حتى ولو كان ذلك في ظل عدم توفر التمويل اللازم للتنفيذ بان يتم اخذ الطلبات وتقييمها ووضعها ضمن الأولويات بكل محافظة لتنسيقها مستقبلاً مع مجالس المحافظات حسب قانون اللامركزية.

واكد الوزير على ضرورة قيام مدراء الأشغال ومدراء الابنية بالميدان والمديريات الفنية بمركز الوزارة بتكثيف الجولات الميدانية للمشاريع وتوثيق ذلك خطياً واعلام الامين العام والوزير باية معيقات ضمن هذه المشاريع للعمل على حلها بشكل مشترك.

واكد هلسه على التعاميم السابقة بعدم تنفيذ اية اعمال اضافية على المشاريع الا بموافقات مسبقة وحسب توفر التمويل لذلك

وفيما يخص ضبط الجودة والفحوصات المخبرية اللازمة للمواد خلال التنفيذ اكد الوزير على العلاقة المتميزة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية كطرف ثالث للتدقيق على كافة الفحوصات المخبرية واكد على اهمية ذلك للحصول على منتج هندسي مطابق للمواصفات

وتم مناقشة وضع الوزارة من حيث حصولها على ختم التميز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للدورة السابقة 2016 واكد الوزير على ضرورة ان يكون ذلك حافزاً لتحسين اداء الوزارة ومواصلة رحلة التميز والعطاء ليس فقط لغايات الجائزة وانما لتحسين الاداء المؤسسي بما يضمن تحقيق الخدمة الامثل لمتلقي الخدمة.

وفي ختام الاجتماع اكد الوزير ان هذه الاجتماعات ستكون اجتماعات دورية مع نهاية كل شهر