أكثر من مليار دولار خرجت من مصر في 3 أيام!

 

في العادة يفضل مستثمرون دخول الأسواق الناشئة، في حال كونها تعرض عائداً أعلى من العائد في الأسواق الغربية، والتي تعرض عائداً أقل، نتيجة لانخفاض المخاطر، بحسب رويترز، الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022. 

 

سعر فائدة مغرٍ في مصر

وبحسب Bloomberg فإن مصر تفوقت على دول أخرى في الربع الثاني من عام 2021، وسجلت أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، ما يعني أن العائد فيها على الاستثمار أعلى من أي عائد في أي بلد آخر في العالم. 

 

وقام البنك المركزي المصري بالمحافظة على أسعار فائدته، والتي تتحدد بناء عليها أسعار فائدة سندات الخزانة، والتي يمكن شراؤها من قبل المستثمرين، لتتسلم الدولة المصرية أموالهم كقروض لها، وتدفع لهؤلاء المستثمرين فائدة محددة، ثم ترجع لهم قيمة هذه السندات بعد مدة يتم الاتفاق عليها مسبقاً. 

 

 

لذلك بقيت السوق المصرية مغرية للمستثمرين الأجانب، وجاذبة لرؤوس الأموال، ما يدعم الاقتصاد المصري، وتحديداً جهود البنك المركزي للمحافظة على قيمة العملة. 

 

ولكن الحرب الروسية على أوكرانيا ترفع المخاطر المتعلقة بالأسواق الناشئة، ومع بقاء أسعار الفائدة دون ارتفاع فإن كثيراً من المستثمرين سيجدون أنفسهم في حاجة للخروج من السوق المصرية، ما دام لا يوجد ما يعوضهم عن ارتفاع المخاطر. 

 

الأضرار على اقتصاد مصر

يواجه الاقتصاد المصري ضغوطات يُسببها الهجوم الروسي العسكري على أوكرانيا، والعقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي؛ بهدف معاقبة موسكو. 

 

فبسبب الحرب تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة لفقدها عائدات السياحة من الزوار الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر. 

 

 

وقال مصرفيون إن المستثمرين بدأوا بتقليص مراكزهم في مصر منذ بدء الهجوم، الخميس 24 فبراير/شباط 2022، ما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر. 

 

كما أن مصر اليوم تواجه خطر رفع البنوك المركزية الرئيسية في الغرب أسعار الفائدة فيها، ما سيجعل سعر الفائدة المصري أقل جاذبية للمستثمرين، بالإضافة إلى ارتفاع المخاطر الاقتصادية. 

 

وفي حال قرر البنك المركزي المصري رفع سعر فائدته فهذا يعني أن تكلفة الاقتراض المصري سترتفع أيضاً. 

 

مخاوف من تقليص قيمة العملة

يخشى مستثمرون من إمكانية أن تخفض مصر من قيمة عملتها، فبينما يبلغ الدولار الواحد اليوم 15.72 جنيه، فإن محللين يتوقعون انخفاضه ليصبح 17.5 جنيه للدولار الواحد عند نهاية عام 2022. 

 

ويقول مستثمرون إنهم يخشون من تقلص قيمة حيازاتهم، المقوّمة بالجنيه المصري، في حال اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها، ما يعني تفضيلهم للانسحاب الآن قبل تخفيض الجنيه.