الصناعة: المخزون الغذائي آمن

مدار الساعة - فيما تدور حوارارات عميقة ومخاوف حول توفير رغيف الخبز بسبب تداعيات الحرب على أوكرانيا فان وزارة الصناعة والتجارة والتموين،تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية في الأردن «كاف ومطمئن لفترات تجعله آمنا». وتبقي «الصناعة» على قرارها بمنع وإعادة تصدير العديد من المواد التموينية، في إطار الإجراءات المتخذة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية. كما تقوم بتحديد سقوف سعرية للزيوت النباتية، اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين،لضمان استقرارها محليا، وتخفيف الأعباء على المواطنين. وفي تصريح إلى «الرأي»، قال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي أن المخزون الاستراتيجي من مادة القمح في الأردن يكفي لمدة 14 شهرا ونصف الشهر، ومن مادة الشعير 10 شهور ونصف الشهر. وأكد أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية كالسكر والرز والبقوليات والحليب المجفف «كاف ومطمئن لفترات تجعله آمنا من شهرين لعشرة أشهر وهو معيار عالمي» لأن بعض الأصناف لا تخزن لأكثر من شهرين. وأوضح البرماوي أن دراسة أجرتها الوزارة، بينت انخفاض 20 سلعة بمتوسط 15 بالمئة، منها الخضار وبعض أصناف اللحوم والدجاج باستثناء البندورة. ولاحظت الدراسة، التي قارنت أسعار 135 سلعة غذائية في شباط وكانون الثاني، استقرار أسعار 96 سلعة منها السكر والرز والبقوليات واللحوم والحليب المجفف وبعض أنواع الدجاج. كما كشفت الدراسة ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بجميع أنواعها، وخروف دبي، وحديد التسليح بنسب مختلفة. وأكد البرماوي أن الأسعار ستكون مستقرة خلال شهر رمضان المبارك. وطمأن المستهلكين بأنه «لن يكون هناك ارتفاع على أسعار الخبز على الإطلاق رغم ارتفاع أسعار القمح عالمياً؛ حيث بلغ سعر القمح في البورصة العالمية 470 -500 دولار للطن الواحد؛ ولفت إلى أن «الصنفين اللذين تؤمنهما الحكومة هما القمح والشعير، وأن المخزون كافٍ من المادتين». وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قرر الإبقاء على قرار منع وإعادة تصدير العديد من المواد التموينية، في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية. وجاء القرار استنادا إلى قرارات سابقة اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص. وشمل القرار: الرز والسكر والحليب المجفف والبقوليات الجافة والأعلاف والقمح ومنتجاته الطحين والذرة الصفراء العلفية ومركزات الأعلاف، والسمنة والزيوت النباتية بمختلف أنواعهما. كما قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تحديد سقوف سعرية للزيوت النباتية، اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين، على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك. وبحسب بيان للوزارة، امس، سيصبح سعر الزيت حجم 1.3 لتر 2.50 دينار، وحجم 1.5 لتر 2.8 دينار، وحجم 1.6 لتر 3 دنانير، وحجم 1.8 لتر 3.5 دنانير، وحجم 3 لتر 5.75 دينار، وحجم 3.5 لتر 6.25 دينار، وحجم 4 لتر 7 دنانير، وحجم 4.5 لتر 7.75 دينار، وحجم 5 لتر 8.75 دينار، وحجم 7 لتر 13دينارا، وحجم 8 لتر 14.5 دينار، وحجم 9 لتر 15 دينارا. فيما حدد سعر الزيت حجم 10 لتر بـ 16.5 دينار، وحجم 11 لترا بـ 18دينارا، وحجم 12 لترا بـ 20 دينارا، وحجم 14 لترا بـ 23 دينارا، وحجم 18 لترا بـ 29 دينارا. ويأتي القرار في ضوء اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع القطاعين التجاري والصناعي، من مستوردي ومنتجي الزيوت، في إطار مبادرتهم للبيع بأسعار التكلفة خلال هذه الفترة، ولمناقشة أثر الارتفاع العالمي لأسعار الزيوت النباتية، وضمان استقرارها محليا، بما يخفف الأعباء على المواطنين. وبموجب القرار، فإنه لا يسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة، ويمكن البيع بأقل منها بهدف الحفاظ على المنافسة داخل السوق المحلية.