11 مليوناً ستدخلنا «غينيس»

قرّر الأردن سريعاً السماح لأفراد أسر الجالية الأوكرانيّة المُقيمة في المملكة وأقربائهم دخول المملكة دون تأشيراتٍ مسبقة، ومنحهم إقامات مؤقتة لأسباب إنسانية، وضمن إجراءات تُحدّدها الجهات المعنية، إذ جاء قرار الحكومة بالسماح لدخول الأوكرانيين للأردن ضمن إجراءات ستُنفّذ من خلال وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهذا يعني أن الأردن لا يزال قادراً على استيعاب المزيد من اللاجئين من جهة ومن جهة أخرى أننا لا نزال على قائمة المئة دولة من حيث عدد السكان عند مرتبة 92 حول العالم، طبعاً لا اعتراض على إنسانية القرار. في المقابل خرج علينا الإحصاء الجديد لعدد سكان الأردن في آخر نسخة، والذي يفيد بأن عدد سكان الأردن، أردنيين وغير أردنيين، بلغ تعدادهم 11,102,688 نسمة، حتى ساعة نشر الخبر يوم الأحد، بعدما كان عدد سكان الأردن للعام 2016 قد بلغ 9,798000 نسمة، ومن بين هذه الأعداد بلغ عدد المواطنين الأردنيين في آخر إحصاء 6,6 مليون أردني، بنسبة تعادل 69 بالمئة من عدد السكان، يقابلها 31 بالمئة من غير الأردنين شاملاُ اللاجئين السوريين، بنسبة الثلث تقريباً، فيما تشير النسب الى ارتفاع عدد السكان بنسبة 5,3 بالمئة. أما فيما يتعلق بتوزيع السكان على المحافظات فقادت محافظة العاصمة أعلى نسبة في عدد السكان، وجاءت الإحصائيات لأعداد سكان المحافظات على التوالي كما يلي: العاصمة 4,642,000 نسمة، إربد 2,050,300، الزرقاء 1,581,000، البلقاء 569,500، المفرق 637,000، الكرك 366,700، جرش 247,500، مادبا 219,100، العقبة 217,900، عجلون 204,000، معان 183,500، الطفيلة 111,500 نسمة، ومن هنا نرى كيف تكدس أكثر من ربع سكان المملكة الموزعين على 88 الف كيلومتر مربع في محافظة العاصمة عمان التي تتركز فيها الثروة وبيئة الأعمال ومراكز القرار، ومع ذلك لم تنعم بالهدوء ولا بخدمات البنية التحتية، فكيف بمحافظات الأطراف والبلدات والقرى التي نخرها الفقر. نعود الآن الى افتتاحية المقالة، ليبدو لنا أننا لدينا الشهية لاستقبال المزيد من ضحايا الصراعات حول العالم والتي لا ناقة لنا فيها، رغم بعد تلك الدول عن هذا البلد الوادع والمسالم أهله طوعا لا كرهاً، ودون التطرق الى بدايات الهجرات الإنسانية في الربع الأول من القرن العشرين والتي أسست لشعب آمن بالأردن وطنا وصّدقوا فيه، فإن لنا نظرة الى التاريخ الأوسط للأردن تعجز عنه النظرية الأميركية في فتح بلادها للاجئين والمهاجرين بناء على اتساع المساحة وغزارة الموارد ونسب النمو والسيطرة العالمية، حيث بدأت هجرات اللجوء على بلدنا من باكستان وانتهت اليوم بالأوكران. وفضلاً عن 47 جنسية لاجئة في الأردن فقد اتضحت السياسة المنفتحة على ما لم نتوقع، فها نحن نستقبل مواطني دول لم يخطر على بالنا يوماً أن نهاجر لها أو تفتح أذرعها لنا بتسهيلات تشبه تسهيلات فتح الباب لهم، وقد يكون هذا الكرم مع الاحترام لظروف المعنيين بذلك هي الثانية التي عاصرناها منذ ثلاثين عاما الماضية، فقد نقلنا العديد من ضحايا حرب البلقان الإجرامية من مسلمي البوسنة والهرسك بقرار من الملك الحسين، عقب المذابح التي تعرض لها شعب البوسنة والهرسك والبانيا، ومع كل ذلك لم يخرج أردني واحد ليقول كفى أو يطالب بإعادة أحد ?من لجأوا الى بلد لا تكفي موارده لأهله، في المقابل لا أحد يستقبل الأردني إلا إن كان مستثمرا بماله. ما يزيد على أحد عشر مليون إنسان على هذه الأرض، بينهم أربعة ملايين وخمسمائة الف غير أردنيين، كان الأصل أن يشكلوا قوة تشغيلية ضخمة وتوفيراً للعمالة الرخيصة ومصدراً لموارد الدولة، ووجه خير لتقديم المساعدات ومليارات الدولارات عبر صناديق العالمين العربي والإفرنجي، لا أن نعجز عن توفير مياه الشرب لهم، وتوفير الغذاء والدواء، ونحن معهم بالمعية بالطبع، ثم نرى أن معدلات البطالة ارتفعت، وإحلال العمالة الأردنية بعمالة لاجئة... نحن انشغلنا بالسياسة وتركنا الاقتصاد لمن لا يفهم فيه إلا القليل، وكان الأصل اليوم أن يعج بلدنا بالمستثمرين والسائحين والضيوف الكرام، ولكن كرامتنا تأبى إلا أن نكون الضيوف وهم أهل المنزل، ولهذا سيدخل الأردن موسوعة غينيس بأعداد اللاجئين نسبة الى عدد السكان.. أعطوني اليوم بلداً تستقبلني كلاجئ بتلك النخوة التي نحن عليها.. اللهم أدّم نعمتك على بلدنا. ROYAL430@HOTMAIL.COM الرأي