أورنج الأردن تعقد أولى فعاليات التعريف بحاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي

وخلال الفعالية، تحدّثت المهندسة لمى عربيات، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في الوزارة، عن رؤية الحكومة في مجال الذكاء الاصطناعي ودور الوزارة في بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عرض سياسة الذكاء الاصطناعي التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في نهاية عام 2020 ومتطلبات التنفيذ للاستفادة من هذا التوجه العالمي.

ومن جانبه، أشار السيد عودة حدادين، مدير قطاع الأعمال الرقمية في الوزارة، إلى أهمية مشروع الشباب والتكنولوجيا الذي يتم تنفيذه من قِبل الوزارة بتمويل من مجموعة البنك الدولي في تحسين فرص الدخل من القطاع الرقمي وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

وشاركت كذلك الأستاذة علا ياغي، رئيس قسم بناء المهارات الرقمية بالوكالة، في التعريف بأهم المبادرات التي تشرف عليها الوزارة، كبرنامج "حافز" الذي يهدف لإيجاد فرص عمل مؤقتة للشباب عبر تشغيل حديثي التخرّج المتعطلين عن العمل لآخر ثلاثة أشهر في القطاع الرقمي والريادي، حيث تقوم الوزارة بدعم 50% من الراتب الشهري مع بدل اشتراكات الضمان الاجتماعي للمستفيدين من البرنامج.

هذا واستقبلت حاضنة الذكاء الاصطناعي أول فوج في أيلول 2021، حيث تركّز في برنامجها الذي يمتد لفترة عام على 3 مراحل أساسية تشمل تطوير المهارات التقنية الأساسية، والتركيز على تطوير المنتجات بواسطة الذكاء الاصطناعي في المرحلة التفاعلية والتدريب العملي مع بقية المنتسبين لتوسيع دائرة عملهم في السوق والتشبيك مع المستثمرين.

وأكدت أورنج الأردن على أن فعاليات هذه الحاضنة تأتي في إطار تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي عالمياً والسياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 التي تهدف لتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع وتشجيع الشركات الأردنية العاملة على تقديم الحلول والخدمات المبنية عليه، لافتة إلى التزامها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول بتطوير هذا المجال لما فيه من فرص حالية ومستقبلية.

وتعد حاضنة الذكاء الاصطناعي إحدى المبادرات الريادية المموّلة بالشراكة مع الصندوق الأردني للريادة والتي تم تصميمها بالشراكة مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لتعزيز فرص الرياديين والفِرق المنضمة للحاضنة في مرحلة تطوير الأفكار والشركات الناشئة في المرحلة المبكرة، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على تمويل استثماري والوصول إلى فرص التشبيك بما يتيح لهم تطوير حلول تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.